عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة سميرة الجزار لـ تحيا مصر: إعفاء مربي الدواجن من الضرائب يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين

تحيا مصر

رحبت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة القيم بالبرلمان بموافقة مجلس الوزارء اليوم على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجن ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، والذى ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب لمدة ثلاث سنوات.

تحيا مصر

التخفيف من حدة أزمة ارتفاع أسعار الدواجن وكرتونة البيض

وقالت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن هذا القرار يساهم فى التخفيف من حدة أزمة  ارتفاع أسعار الدواجن وكرتونة البيض، التى أصبحت مصدر قلق بالغ للمواطن المصرى، خاصة مع إقتراب شهر رمضان الكريم، والذى يزيد فيه الطلب على اللحوم البيضاء، لتوفير البروتين الحيوانى اللأزم، لتحضير وجبة غذائية متكاملة تساعد المواطنين على تحمل مشقة العمل خلال ساعات الصوم  نظراً لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

قرارات لدعم قطاع الإنتاج الداجن

وأضافت النائبة سميرة الجزار، أن هذا القرار  لن يكون كافى للحد من إرتفاع أسعار الدواجن، والوصول بها للمستويات المطلوبة لكى تكون فى متناول المواطن الفقير، بل يجب إتخاذ حزمة من القرارت  لدعم قطاع الإنتاج الداجن، والحد من الإرتفاع المتسارع  فى أسعار الدواجن مثل 
1-  الإسراع فى توفير الأعلاف ومستلزمات الانتاج فى أسرع وقت .
2- النظر فى إقرار اعفاء الأعلاف من الجمارك لمدة عام على الأقل .
3- الإتفاق مع مربى الدواجن على التنازل عن نسب من الارباح مقابل اعفاءات ضريبية  مستقبلية .
4- التوسع فى زراعة الذرة والصويا لتوفير الاعلاف للسوق المحلى مستقبلا .
5- العمل على توفير الامصال البيطرية للدواجن وإنتاجها محليا بدلا من استيرادها .

تحمل المسئولية  الإجتماعية

كما ناشدت النائبة سميرة الجزار تجار الأعلاف والمربين الإلتزام بنسب ربح مقبولة دون المغالاة فى التربح على حساب الفقراء والكادحين وتحمل المسئولية  الإجتماعية ولعب دور فى دعم الفقراء خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان والذى يزيد فيه أعمال الخير، متمنية من جميع المواطنين  التكاتف حتى نتمكن من عبور هذه المرحلة إلى بر الأمان .

هذا وو وافق المجلس  على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجنى ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.

تابع موقع تحيا مصر علي