أستاذ بكلية الزراعة: المشروعات القومية ضاعفت الصادارات الزراعية لـ 6 مليون طن

قال الدكتور إبراهيم درويش، وكيل كليه الزراعة بجامعة المنوفية، أن الدولة المصرية حريصة على التنميه الزراعية من خلال محورين مهمين، وهما التوسع الأفقي وهي زيادة المساحات الزراعية عن طريق إطلاق المشروعات القومية الكبري مثل مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة، وشمال وسط سيناء، وغرب المنيا، والعوينات، توشكا، ومليون و نص فدان ،ولولا هذه المشروعات لكنا في ضائقة كبيرة ولكن هذه المشروعات ساهمت بشكل كبيرفي توفيرالإنتاج الزراعي داخل الأسواق المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على قناة اكسترا نيوز، أن التوسع الرأسي يركز على تحسين خواص التربة في الوادي والدلتا و رفع الإنتاجية و توفير التأوي من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وهذه الإنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي, وهناك محاصيل حققنا منها اكتفاءا ذاتيا ومنها الخضروات و الأرز ولكن هناك بعض المحاصيل بها خلل و فجوة ومنها الزيوت والأعلاف وذلك بسبب تركيز الدولة على الزراعة التعاقدية.

وأكمل: أن بسبب المشروعات القومية وصل رقم الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعيه ل 6مليون طن وذلك أكثر من العام الماضي حيث كان حوالي 5.2 مليون طن. وهذا مؤشر جيد يؤكد على ارتفاع الصادرات المصرية وخصوصا أن هناك العديد من الأسواق العالمية التي تفتح ذراعيها للمنتجات المصرية وخاصة الأسواق الأوروبية مثل محصول البطاطس الذي تعتبره أوروبا من السلع الغذائية الهامة, بالإضافة إلى أنه يمكننا استغلال المحاصيل التي لنا فيها ميزة نسبية حيث يمكن أن تصديرها ومن ثم الاستفادة من العملة الصعبة وبالتالي شراء بعض المحاصيل الأخرى التي ليس لدينا فيها اكتفاء ذاتي.

أستاذ بكلية الزراعة: المشروعات القومية ضاعفت الصادارات الزراعية لـ 6 مليون طن

كما أشار إلى قانون الزراعة التعاقدية التي تعتبر أحد الأليات المطروحة وهو عقد التزام بين المنتج أي المزارع والمشتري وضمان الدولة المصرية حيث يقوم المزارع بتسليم أو توظيف الإنتاج الزراعي أو الحيواني بتوقيت ومواصفات وجودة معينة مقابل أن يضع المشتري سعر ضمان قبل شراء المحصول, بحيث إذا كان هناك ارتفاع في السعر العالمي في توقيت الحصاد ،إذا سيتم إعطاء المزارع سعر قيمة المحصول وفقا للسعر العالمي الجديد ,أما في حالة انخفاض السعر العالمي ففي هذه الحالة يتم اعطاء المزارع نفس السعر المتفق عليه.

مدير المركز الأوروبي للدراسات: الجيش الألماني يعاني معاناة شديدة ولا يمتلك ملابس داخلية

محمود محيي الدين: الاستثمار كان سببا في تخطي الأزمات الثلاث سنوات الماضية

واستكمل: أن الحوافز والمكاسب التي تقدمها الدولة للمزارع هي توفير مستلزمات إنتاجية جيدة، يستفيد من الإرشاد الزراعي و حماية المحصول من الأمراض و الحشرات كما يستطيع أخذ دفعات نقدية للاستعانة بها على أداء العمليات الزراعية من خلال عقده. وكل هذا يخدم المزارع و المصنع و التاجر او المصدر وبالتالي توفير للأسواق المصرية الإنتاج الزراعي الكافي وسد الاحتياجات منها و من ثم تصدريها للخارج والاستفادة من العملة الصعبة.

وتابع: أن توجهت مصر للإهتمام بأنشاء الصوامع والمخازن الزراعية لضمان التخزين الجيد للإنتاج الزراعي, فتلك الصوامع تؤمن الاحتياطي الاستراتيجي المصري من أربعة إلى ستة أشهر.

أوضح أن أي إنتاج زراعي الأن مرتبط بأمرين وهما الصنف الجيد وظروف بيئية مناسبة, فالدولة مهتمة بالسياسة الصنفية التي تؤدي إلي زيادة التصدير وهي تشير إلي اختيار الصنف المناسب في المنطقة المناسبة له ,لتحقيق إنتاجيه كما أن هناك أصناف جيده في المحاصيل الزراعية و منها القمح و الأرز.

واختتم: أن كل عام يتم إطلاق أصناف جديدة و التي تتحمل وتتوافق مع الظروف البيئية المناخية مثل الحرارة والجفاف والسقيع ونقص المياه.