محمد زين الدين: نجاح مصر في ملف الطرق له مردود اقتصادي كبير على الدولة

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن شبكة الطرق التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، سيكون لها مردود اقتصادي كبير على كافة قطاعات التنمية بالبلاد.

تحيا مصر

شبكة ومحاور الطرق الجديدة

وأشار في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم، إلى أن شبكة ومحاور الطرق الجديدة، تكلفت نحو ٨ مليارات دولار، وسيكون لها عائد كبير في زيادة حجم الاستثمارات ، وكذلك عائد في تقليل معدلات حوادث السيارات، ومواجهة الزحام والحد من استهلاك الوقود.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون العائد من الإنجازات التي تمت في قطاع الطرق، بقيمة مئات بل آلاف المليارات، نتيجة للتنمية التي تشهدها البلاد حاليا في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية، مؤكدا أن الطرق الجديدة تسمح بالتوسع الزراعى والصناعى في شتى أنحاء البلاد.

التنمية بالبلاد من خلال شبكة الطرق

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن أي تنمية تبدأ بالطرق، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بدأ طريق التنمية بالبلاد من خلال شبكة الطرق منذ عام ٢٠١٤ ، وهو أمر لاقى إشادة دولية من دول العالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الدولة تعمل على تطهير كافة البحيرات المصرية، مضيفا: "مصر شغالة بتطهر بحيراتها واقتربت من الانتهاء، ومنها بحيرة المنزلة التي بمساحة 250 ألف فدان، ودلوقتي بقت زي البحر المتوسط، بعد ما كانت ملوثة، واهتمامنا بالبيئة نعتبره أمر ضروري وحتمي لا بد أن نتحرك فيه، ولما اتعملت الشبكة القومية للطرق في مصر كان الهدف منها نوفر 8 مليارات دولار سنويا حجم الوقود الذي يستهلك في الإشارات والوقفة".

التنسيقية توقع بروتوكول تعاون مع «فاهم للدعم النفسي»

داعيًا لتشجيع الاستثمار الزراعى.. النائب أحمد البنا: إعلان الرئيس عن زراعة 500 ألف فدان فول صويا يؤكد قدرة الدولة علي مواجهة التحديات

خاصة الدول النامية والفقيرة

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة العالمية للحكومات بالإمارات: "كنا كلنا كفكرة في مصر إن الدولة تعمل ده علشان تحمل المسألة دي والـ8 مليارات دولار اللي بيستهلكوا، وإحنا بدأنا رسميا مع مؤتمر باريس ثم في جلاسكو كملنا علشان كنا هنستلم المؤتمر اللي انتوا شفتوا فعالياته، وحرصنا على أن يكون مؤتمر التنفيذ، وإحنا اتكلمنا كتير جدًا في التعويض والدول المضارة بالتلوث خاصة الدول النامية والفقيرة، وكان مطلوب مننا نجهز المؤتمر كويس علشان نخرج بقرار عملي حقيقي يلزم الدول الصناعية الكبرى لتدخل في صندوق التعويضات أو تحمل جزء من الخسائر الناجمة عن برامج الإصلاح البيئي".