«ملف لكل نائب بالبرلمان بمواجهة وزير الرياضة».. ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

شهدت الجلسة العامة للبرلمان مواجهة وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، بـ136 أداة رقابية ما بين طلبات إحاطة و أسئلة و طلبات مناقشة عامة بشأن إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب والاستادات، و عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب.

تحيا مصر

الشباب يمثلون قوة كبيرة من المجتمع المصرى

وعقب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة، بإن الشباب يمثلون قوة كبيرة من المجتمع المصرى، وخلال عام 2050 ستصل نسبة الشباب فى قارة أفريقيا إلى 800 مليون شاب، ومن ثم الوزارة تنتبه جيدا لضرورة وضع خطط وفقا لرؤية واستراتيجيات حول كيفية الاستثمار فى الشباب.

وأضاف : تم وضع خطة وفقا لرؤية ورسالة، تعتمد على تأهيل الشباب وتمكينهم فى المشاركة فى الحياة العامة، وتم ذلك من خلال وضع 5 محاور من خطة عمل الحكومة، و11 محورا أو موضوع من خطة التنمية المستدامة".

واستكمل الوزير: الخطة تتعلق بالصحة العامة والتعليم الجيد، وتعزيز ممارسة الرياضة والأنشطة والشباب والثقافة والارتقاء بالرياضة، وتم وضع دراسات تربوية وشخصية، وتم الأخذ فى الاعتبار مؤسسات التنشئة الاجتماعية، المتمثلة في الأسرة والكنيسة والجامع والمدرسة والتعاون مع كافة الوزارات المختلفة، ومصر تعد من الدول الأكثر استضافة لعدد البطولات الدولية منذ عام 2019.

وأشار صبحى، إلى أن الوزارة منعت الدمج خلال الفترة الأخيرة لمراكز الشباب، وأصبح اى مركز شباب حتى لو فى شقة مادام مشهر لا مانع من تقديم النشاط الرياضى وفقا لطبيعة المكان، قائلا:" مش هشيل مركز شباب حتى لو صغير، خاصة أن القانون منع تصويت مراكز الشباب الصغيرة من التصويت ومن ثم مركز الشباب الكائن فى شقة مادام مُشهر يحق له تأدية النشاط الرياضى".

واستكمل الوزير: "عملنا اتحاد للى بيلعبوا طاوله فى الشارع، والدومينو برضو، وبنشجع اى نشاط رياضى مادام المكان مشهر ويعمل بشكل قانوني حتى لو فى شقة سكنية".

وزير الشباب لأعضاء البرلمان : لدي ملف لكل نائب 

و قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة خصصت  ملف لكل نائب بالبرلمان لمتابعة  الطلبات التى تقدم بها لتنفيذها فى دائرته الانتخابية ،وذلك لمتابعته اولا بأول  بما تم إنجازه .

وأكد الوزير ، انه تم تلقي ما يقر من 4154 طلبا من اعضاء مجلس النواب , لتنفيذ مشروعات بمراكز الشباب، بمختلف المحافظات وتم الدر على العدد الاكبر من تلك الطلبات ، قائلا : أعددنا  فايل لكل نائب " متابعا : نحرص على التعاون مع النواب وجميعهم لا يطلبون مصالح شخصية كلها متعلقة بالمواطنين ".

وأشار الوزير إلى أن تم اتخذ عدد من الخطوات لتطوير كرة القدم ، منها تشميل لجنة للانضباط ، فضلا عن ادارة رابطة المحترفين للدورى العام ، لافتا إلى ان أتحاد الكرة أيضا لديه رؤية للتطوير ولكننا نحتاج بعض الوقت لتغيير الثقافة .

نفذنا  984 مشروع فى 4 سنوات ونصف بعائد اقتصادي

و قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان الوزارة نفذت بالتعاون مع القطاع   984 مشروع فى 4 سنوات ونصف، بعائد اقتصادي للاستثمار 8 مليار و700 مليون جنيه.

وأشار الي إنه منذ 2018 وحتى الآن، تم تطوير 4050 ملعب خماسي، وتطوير 12 مدينة شبابية ورياضية، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الاستادات، تطوير 17 صالة مغطاة، و 14 إنشاء وتطوير للأندية، ومراكز طب رياضي حيث يتم تطوير 2 على أعلى مستوى.

وأوضح الوزير، أنه تم تطوير 148 حمام سباحة فى أربعة سنوات من خارج الموازنة العامة، مشيرا إلى أن مصر على مدار 30 سنة تم تطوير 34 حمام سباحة، كم يتم إنشاء فروع جديدة، مثل فرع نادى الجزيرة، عليه إقبال كبير جدا وعضويته وصلت 65 ألف جنيه، ونظرا للكثافة الكبيرة، يتم إنشاء فرع ثاني.

ولفت إلى أنه تم عمل مظلة كبيرة للأندية الخاصةـ، مع عمل تحكم فى السعر، قائلا: "مش استحواذ ولكن تنافس، لاستيعاب طاقات المجتمع كلها، حيث إن خريطة مصر الترفيهية اختلفت، الناس بتروح الكافيه والمول، لذلك قولنا إن الأندية تذهب اتجاه العنصر الرياضى والجذب والأنشطة الأخرى وليس كرة القدم، نهتم بالاقتصاد الخدمي، وميزانياتنا محددة ونعلم على مضاعفة الأنشطةـ، والشراكات مع القطاع الخاص درسناها وعرضناها على القيادة السياسية، ونجحنا فى تنفيذ 984 مشروع فى 4 سنوات ونصف، بعائد اقتصادي للاستثمار 8 مليار و700 مليون جنيه، نظام قطاع خاص دخل معانا محوكم، وعملنا هيكل تنظيمي للاستثمار فى مراكز الشباب بوجود مساعد وزير لهذا الملف".

وتابع وزير الشباب والرياضة: "قطاع استثمارى جاذب، 2 مليار و800 مليون فى 4 سنوات مشاركة القطاع الخاص عمل، وتم إنشاء حمامات سباحة وقاعات ومحلات على السور، وهناك مراكز شباب يدخلها حاليا 900 ألف جنيه فى السنة، و50 و30 ألف جنيه فى الشهر، بعض مراكز الشباب وليس كلها، كما أن الاستثمار فى الأندية الرياضية حققت عوائد 5 مليار و900 مليون".

واستطرد: "المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدتنا فى تسريع دورة العمل، بتنفيذ 1039 مركز شباب فى المرحلة الأولى، من ضمنهم 266 مركز شباب جديد، انتهى منهم 166، و419 مركز شباب للتطوير، كما اتفقنا مع اتحاد البنوك كمشاركة مجتمعية بمبلغ 38 مليون جنيه، وإقامة 500 ماكينة صرف، وأفرع للبنوك، وهو ما غير شكل السور فى مراكز الشباب وكذلك الجزء المالي، وأيضا عدد ساعات اجتماعية للمركز وليس كله خصخصة".

وتابع : "من 2108 إلى 2020، تنفيذ 1541 برنامج، بإجمالى 74 مليون مشاركة ومستفيدين، ومستهدف 250 برنامج بنسب مشاركة 8 مليون و400 ألف من الشباب".

وتحدث الوزير عن عملية الارتقاء بالمنافسة والإبداع، ومنها المشروع القومي للموهبة والناشئين، ومن خلاله الألعاب الشهيدة لم تعد شهيدة، وهناك 261 حضانة على مستوى مصر نعلم فيهم أبنائنا، مستهدفين المشروع القومي للأولمبياد 2028، وهناك لاعيبة موهوبين خرجوا من هذه المنظومة، ويتم رعايتهم، كل لاعب له مدير فنى ومؤهل نفسى وأخصائى قياس لو عنده مشكلة فى البيت احنا معاه، وراتب من 10 إلى 20 ألف جنيه، وهناك خطة للألعاب الرياضة وليس الكرة فقط". وأوضح أن تم برنامج "كابيتانو مصر" برنامج مستقبلبى لاكتشاف الموهوبين، والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، ومشروع تطوير منتخبات كرة القدم والنائشين.

لجنة الخطة والموازنة

مد"مدة"تيسيرات استيراد المصريين من الخارج...والحكومة تؤكد: لا نمانع

وافقت اللجنة على مشروع قـانون مقدم من النائب هشام هلال و60 نائباً أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

واستعرض  النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب  مصر الحديثة، مشروع القانون مؤكدا على أنه يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالا للالتزام الدستوري الملقي على عاتقها وفقا لحكم المادة (۸۸) من الدستور، صدر القانون رقم (١٦١) لسنة ۲۰۲۲ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، متضمناً النص في المادة (۱) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (۱۰۰ %) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية ؛ وتقصيا للأثر التشريعي للقانون، قائلا: ونظرًا لما تبدّي من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (٤) منه، وعدم استطاعة العديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون نظراً لارتباطهم بعقود عمل تُحتّم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية.

وأشار إلى أن الفترة الزمنية أدت لإحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً لقصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاشكالية فقد ظهرت الحاجة الي تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون.

وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، استبدال نص المادة (٤) فقرة أولي، على نحو يربط بين فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظرًا لأن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (۹) ولكى يتثنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (۹) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.

من ناحيتها أكدت سها الجندى وزيرة الهجرة أن وزارة الهجرة هى صوت المصريين بالخارج والهدف هو المصريين بالخارج ومصلحتهم مؤكدة  أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت علي تحويلات المصريين بالخارج  ليس ذلك فحسب بل أن الأزمة الاقتصادية أثرت علي التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر، ومن ثم نرحب بمشروع القانون المعروض، مشيرة أن الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف علي مطالبهم ولا تمانع من رفع أية شروط طالما تصب في صالح المصريين بالخارج.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،أن هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج أضاف وزير شئون المجالس النيابية أن التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون متابعا: ليس لدينا مشكلة في هذا التعديل طالما سيلبي مطالب المصريين بالخارج.

وأعلن شريف فاروق نائب رئيس البنك المركزى أن البنك المركزى لا يمانع في هذا التعديل طالما أن القانون يسمح بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل ورد وزير شئون المجالس النيابية، أن القانون الحالي وكذلك التعديل المقترح يسمحان بضخ عملة أجنبية من الخارج الي الداخل  وطالب شريف فاروق بأن يراعي التعديل المقترح التوازن بين أمرين هو مكافأة المصريين بالخارج وكذلك مضاعفة الحصيلة الدولارية من الخارج.

حملات تفتيش مفاجئة علي موظفي وزارة التضامن ببرنامج "تكافل وكرامة"

ناقشت لجنة التضامن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن سوء التعامل مع المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة من قبل موظفي المكاتب التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي علي مستوي المحافظات وخاصة الإسكندرية وقال "إسماعيل" خلال كلمته باجتماع اللجنة :"في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو توفير حياة كريمة للمواطنين  إلا أن هناك العديد من الشكاوى من سوء تعامل بعض مكاتب التضامن الاجتماعي بالمناطق المختلفة مع المواطنين خاصة بالمكاتب التي تقع بنطاق مناطق الرمل بالإسكندرية وعلى سبيل المثال وليس الحصر مكتب منطقة القلعة ومكتب السيوف وكذلك ضياع الأوراق المطلوبة من المكاتب بعد تقديمها من المواطنين مما يسبب معاناة على أهالينا بمحافظة الاسكندرية.

وأضاف :"وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أن لديها العديد من السياسات، والخطط للتخفيف من تداعيات الأزمة العالمية على المواطنين و ذلك حيث أن حتى نهاية شهر ديسمبر 2022  بلغ عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 5,1 مليون أسرة مصرية، بما يعني 2214 من المصريين يستفيدون من الدعم النقدي للمشروع الذي توفره وزارة التضامن. وقال النائب محمد إسماعيل:" المعاملة السيئة ليست لها علاقة بعدم وجود موظفين في المديريات التابعة لوزارة التضامن" مؤكدا أن هناك حاجة ملحة إلي تدريب الموظفين علي معاملة المواطنين، متسائلا عن برامج التدريبية التي يحصل عليها الموظفين، مضيفا :"دورنا نتعامل مع الحكومة لحل مشكلات المواطنين.

ودعا إلي حملات تفتيش مفاجئ علي مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن للوقوف علي حقيقة الأوضاع". وبدروها تساءلت النائبة هدي عمار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن خطة مديريات والمكاتب التابعة لوزارة التضامن بشأن التعامل مع المواطنين خلال فترة 6 أشهر علي الأقل، منتقدة فكرة أن تقول الوزارة أنها قامت بعمليات تقييمات لمديريات دون أن يشمل هذا التقييم مكاتب المديريات التابعة للتضامن". 

بدوره عقب اللواء محمد درويش ممثل وزارة التضامن قائلا :" اتفق مع تكلم به النائب محمد إسماعيل وسفو يتم عمل حملات مفاجئة بشكل عشوائي على بعض المكاتب لحسم هذا الأمر". وأوضح  أن وزارة التضامن تعمل على ملف الرقمنة إلا أن الأمر يحتاج إلي بعض الوقت" مضيفا :" أي خطاء يتم إبلغنا به نسعي إلي الحل ولا نريد كلام مرسل  ونقوم بتحقيقات داخلية".

كما عقبت أيضا ممثلة وزارة التضامن قائلة :" نعمل من أجل مواجهة التحديات ولا نقبل بتقديم الخدمات بشكل غير لائق". وأوضحت أن هناك متابعة لتكافل وكرامة لأنه برنامج رئاسي نعمل فيه ونقوم بعملية متابعة وتقيم أداء الموظفين وهناك أيضا خطط تقيم لجميع المحافظات ونسأل المواطن عن مردود الخدمة. ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة إفادة وزارة التضامن لجنة التضامن بمحلس النواب بخطة الوزارة عن التقييم الخاص بالموظفين خلال 6 اشهر، كما أوصت أيضا بعمل حملات تفتيش مفاجئة على مكاتب المديريات التابعة لوزارة التضامن وذلك بالتنسيق مع المديريات.

الخارجية ومكتب تصديقات الغربية

واصلت لجنة العلاقات الخارجية مناقشة أزمة مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة دعاء عريبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن أزمة مكتب توثيق محافظة الغربية، وذلك وسط حضور ممثلي وزارة الخارجية والتنمية المحلية. وطالبت النائب دعاء عريبي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسرعة رفع المعاناة عن المواطنين بمكاتب التصديقات بمحافظة الغربية.

وقالت "عريبي" في ظل اهتمام القيادة السياسية بالدولة والقائمين على مساندة مصرنا الحبيبة بالنهوض إلى الأفضل برفع المعاناة من على  كاهل المواطن المصري وخاصة  كبار السن من خلال تطوير منظومة مكاتب التوثيق التابعة لوزارة  الخارجية بالمحافظات".

وتابعت :" يعانى أهالي محافظة الغربية من عناء اُثناء التوثيق  وخاصة كبار السن نظرا لضيق المكان وقله عدد الموظفين الذي لا يتناسب عددهم مع عدد المواطنين المتعاملين مع مكتب التوثيق" مشيرة إلي أن مكتب التوثيق كان داخل مبنى محافظة الغربية ثم تم نقله إلى مبنى المجلس المحلى بطنطا شارع البحر ويقوم بأنهاء المعاملات اثنان موظفين من خلال شباكين أحدهما استلام والآخر تسلم".

وأوضحت أنه يوجد مكان مجهز بمركز سبرباي بطنطا ولا ندري لماذا لم يتم تشغيله وامداده بعدد كافي من الموظفين  من وزارة الخارجية لسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين واستيعابهم، مؤكدة أنها علي استعداد كامل للتواصل مع المحافظ لإنهاء هذه الأزمة ورفع الأعباء عن المواطنين".

ومن جانبه اتنقد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رد محافظ الغربية بشأن نقل مكتب التصديقات، مشيرا إلي أن محافظ الغربية اتخذ قرارا يتسبب في معاناة المواطنين وهو ما يعد نوعا من أنواع الفساد". وأكد "الخولي" أن لجنة العلاقات الخارجية تعمل جاهدة من أجل تصحيح الأوضاع بالأدوات الرقابية التي يكفلها القانون للنواب".

وفي نهاية المناقشات وجهت اللجنة شديدة اللهجة لمحافظة الغربية وأصدرت 3 توصيات عاجلة للحكومة من أجل إنهاء أزمة مكاتب التصديقات بمحافظة الغربية وجاءت التوصيات بمطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة محافظ الغربية بعودة مكتب التصديقات إلي ديوان عام المحافظة بدلا من المكتب المؤت الحالي نظرا لأنه لا يليق باستقبال المواطنين وتوفير مكتب توثيق لائق بالمواطنين حال صعوبة عودة مكتب التوثيق لديوان عام المحافظة ومطالبة محافظ الغربية بسرعة ترشيح أربع موظفين من المحافظة للندب للعمل بوزارة الخارجية بمكتب تصديقات طنطا نظرا لإنخفاض العدد الحالي بمكتب طنطا".

صناعة النواب وتقنين أوضاع المصانع

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 بإقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تضم المنطقة تجمعات صناعية عشوائية بعيدة عن الرقابة والتفتيش من جانب الأجهزة المعنية في الدولة وخلال اللقاء استعرض اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جهود تقنين أوضاع المصانع وحل المشكلات المتعلقة بها في ضوء حرص الدولة على تشجيع الاستثمار.

وأشار إلى الحرص على مراعاة المصانع للحفاظ على البيئة لمنع التلوث، مشيرا إلى وجود محطات وسيطة ومعالجة، فضلا عن مصانع تدوير القمامة والمدافن الصحية. من جانبه أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مراعاة كافة المصانع للاشتراطات البيئية لمنع التلوث، مشيرا إلى أن وزارة البيئة لديها آليات للرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل التلوث.

وشدد السلاب، على وزارة البيئة من خلال أجهزتها المختلفة اتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على البيئة، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة أي نشاط من شأنه التأثير على الصحة العامة للمصريين. وطالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة العمل من أجل تسهيل إجراءات تقنين أوضاع المصانع، بما يحافظ على عمليات الاستثمار، واستمرار عمليات الإنتاج.

بحضور خبراء متخصصون.. معهد الوفد ينظم حلقة نقاشية متخصصة حول حادث "4 فبراير عام 1942"

بعد مناقشة طلب نائبة التسنيقية دعاء عريبي.. خارجية النواب تصدر 3 توصيات للحكومة حول مكتب تصديقات الغربية

وانتهى الاجتماع بالتوصية لتنظيم زيارة ميدانية للتعرف على تفاصيل المشكلة على أرض الواقع، خصوصا في منطقة التجمعات الصناعية بالقليوبية، وكذلك ما تم بخصوص إقامة منطقة صناعية في منطقة العكرشة بالخانكة.