بيان عاجل بشأن الأوضاع بفلسطين وانتهاكات إسرائيل
«جلسة برلمانية دسمة»..النواب ينتهى من مشروع قانون الغرف السياحية ويحظر عمله السياسى..يُقر7 اتفاقيات للبحث عن البترول دعما للطاقة ويدعم مترو الإسمندرية بقرض فرنسى جديد
ADVERTISEMENT
الجلسة العامة للبرلمان الأثنين شهدت بيانًا عاجلا من النائب مصطفى بكرى، بشأن استمرار الممارسات الإسرائيلية فى إرهاب وتهويد القدس وتدنيس المسجد الأقصى بصورة غير مسبوقة، مؤكدا على الرئيس عبد الفتاح السيسى أحسن صنعا بإرساله أمس رسائل للعالم بأن القدس عنوان الصمود عبر التاريخ، وأنه لا يمكن ترك المسجد الاقصى ليعبث به اليهود، مؤكدًا على أنه دائما يجب أن نبعث رسالة للسفراء الصهاينة بعدم السماح بتدنيس أرضنا بهذا الشكل.
اتحاد الغرف السياحية
الجلسة شهدت الموافقة على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بينما أرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث هذا المشروع يستهدف تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.
المادة 66 والمتعلقة بشغل عضوية ورئاسة اتحاد ومجلس إدارة الغرف السياحية، شهدت جدل حيث نصت المادة المقدمة من الحكومة على عدم جواز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين مكتملتين، وهو ما اعترض عليه عدد من النواب واعترض عدد من النواب على لفظ" مكتملتين" الوارد بنص المادة، مطالبين بحذفه، حيث قال النائب مصطفى بكرى، لفظ دورتين مكتملتين، يحصن مجلس الإدارة والاتحاد، ويصيب القانون بشبهة عدم الدستورية، نظرا لأنه يتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية والقوانين الأخرى، التى تنظم تشكيل مجالس الإدرات وانتخاباتها.
وأشار إلى أن السوابق التاريخية فى ذلك الاتحاد وغيره، تؤكد لنا وجود تحايل والتفاف على القوانين، من جانب بعض الأعضاء، للاستمرار فى العضوية بشكل متواصل، من خلال القيام برفع دعاوى قضائية والحصول على أحكام قضائية بحل المجلس أو الاتحاد، وبالتالى عدم اكتمال الدورة.
جدل كبير حول مدة مجلس إتحاد الغرف السياحية
وأيدته فى ذلك النائبة ضحى عاصى، مؤكدة حدوث سوابق ماضية بالالتفاف على القانون من أعضاء المجالس، من خلال قيامهم برفع دعاوى قضائية على بعضهم البعض، بالاتفاق بينهم، من أجل حل المجلس، وعدم اكتمال الدورة الانتخابية، وبالتالى استمرارهم فى مناصبهم بالتحايل.وطالبت بحذف كلمة " مكتملتين" ضمانا للشفافية، وهو ما أيده فيها النائب أحمد البرلسى، مشيرا إلى أن حذف ذلك اللفظ، يعد بمثابة طاقة نور، وإعلان واضح بأن هذه المجالس والاتحادات غير محصنة.
ومن جانبه عقب المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص المقدم، تضمن الحالات التى يتم اعتبار فيها ان الدورة مكتملة، حتى وان كانت بموجب موقق قرار شخصى لأى من الأعضاء، مثل الاستقالة أو سقوط العضوية أو إسقاطها.وتابع الوزير، أما فى حالة الحكم القضائى، فهو خارج عن ارادتى، ولا يمكن التدخل فى سلطة القضاء، وهو حق لأى مواطن أن يتقدم للقضاء.وتمسك الوزير بالنص المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أن شرط اكتمال الدورة أمر مهم وقانونى، وتعريف اكتمال الدورة واضح.
وتدخل المهندس اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لحسم الجدل، موضحا وجود حالات مشابهة فى الأحزاب ومجالس الادارات بهذه الوقائع التى يتخوف منها النواب.وأضاف، لا يمكن ان نتعامل مع الاحكام القضائية كلعبة للتحايل والالتفاف على القانون، كما أن الحكومة قد وضعت كل الحالات التى يمكن تحول دون اكتمال الدورة الانتخابية..وتابع، أن التحايل يمكن أن يتم فى اى حال من الأحوال سواء كان النص به لفظ " مكتملتين" او لا ينص عليه. وأكد أن حال تمسك الحكومة بالنص الوارد منها والاحتفاظ بلفظ " دورتين مكتملتين" فلا مانع منها.
وبدوره أكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، على أن اللجوء للقضاء حق دستورى، للجميع، وأن القضاء خير من يحكم فى النهاية ، رافضا ما ذكره النواب بشأن لجوء البعض للقضاء للتحايل، نظرا لأنه حق دستورى وأضاف، بالتالى من يحصل على حكم قضائى يكون من حقه تنفيذه ولا يمكن وصفه بوسيلة للتحايل. وفى النهاية وافق المجلس على نص المادة كما جاءت من الحكومة.
قرض الإسكندرية أبو قير
المجلس شهد الموافقة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لمشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير وشهدت مناقشات الاتفاقية خلال الجلسة، إشادة كبيرة من قبل النواب بما شهدته ولا زالت منظومة النقل وشبكة الطرق خلال السنوات الأخيرة ونتائج ذلك على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر فى قطاع الطرق.
رئيس النواب يهنئ سولاف درويش
هنأ رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لانتخابها أمينا عاما للاتحاد العام للعاملين بالمصارف العربية والبنوك والأعمال المالية.
قوانين البحث عن البترول دعمًا لقطاع الطاقة
شهدت الجلسة أيضا الموافقة على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في عدد من المناطق، بناء على اتفاقيات مع بعض الشركات العالمية، حيث أكد الأعضاء أهمية الاتفاقيات الدولية التي توقعها مصر في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، لاسيما في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجه الأعضاء الشكر للحكومة على ما تقوم به من دور في إعادة اكتشاف ثروات مصر، خصوصا في البحر المتوسط، مؤكدين أن تلك الاتفاقيات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب مطالبين بضرورة التنسيق وتوجيه شركات البترول بأن تقوم بدورها في عمليات التنمية والدور المجتمعي في المناطق الموجودة بها.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما وافق المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع).
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما وافق البرلمان، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب لاجيا بخليج السويس (ج.م.ع).
ووافق المجلس، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزوشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في.، وشركة دانا بتروليوم غرب أبو الغراديق ال تي دي، وشركة إينا أندستريا نافتا دي. دي.لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 21 لسنة 1994، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب أبو الغراديق بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وعق بالموافقة تم رفع الأعمال للغد والمنتظر أن تشهد مواجهة حاسمة مع وزير الشباب والرياضة بما يقرب من 150 أداة رقابية.