الغرف السياحية وحبس الزوج حال بيع الدهب..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟

الجلسة العامة للبرلمان انتهت من أول 60 مادة بمشروع قانون اتحاد الغرف السياحية، على أن تواصل غدا الاثنين استئناف باقي مواد مشروع القانون بهدف خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، ويصبح من سلطة الاتحاد المصرى للغرف السياحية عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائى من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

تحيا مصر

الإحالات التشريعية

الجلسة شهدت إحالة عدد من التشريعات مقدمة من الأعضاء للجان النوعية تضمنت مشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قـانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، ومشروع قـانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يقضى بحبس الزوج حال بيع دهب زوجته والسيطرة عليها.

تضمنت أيضا مشروع قـانون مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الصحية، ومشروع قـانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس الصناعة الموحد ومشروع قـانون مقدم من النائبة رحاب موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ومشروع قـانون مقدم من النائب عمرو يونس و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون نقابة الخطاطين ومشروع قـانون مقدم من النائبة مرثا محروس و(60) نائبًا بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة القومية للبريد.

أيضا  مشروع قـانون مقدم من النائب محمد الحسيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإعادة العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة  ، ومشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصةمشروع قـانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رئيس برلمان عموم  إفريقيا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  استقبل تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا مؤكداً على اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي، ومُشدداً على أن مصر لم ولن تنفصل عن مصالح أشقائها في القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب أوجه التعاون الثنائي بين مجلس النواب المصري وبرلمان عموم أفريقيا، وذلك لتعزيز العمل الأفريقي المُشترك، كما بحث المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الأفريقية في ضوء ايمان الدولة المصرية الراسخ بأهمية العلاقات المصرية – الأفريقية على شتى المستويات.

وثمن  تشيف شارومبيرا رئيس برلمان عموم أفريقيا الدور المصري الرائد في أفريقيا، في ضوء قوة وأهمية الدولة المصرية على الساحة الأفريقية، مُستعرضاً آليات التعاون الثنائي بين البرلمان المصري وبرلمان عموم أفريقيا، كما بحث رئيس برلمان عموم أفريقيا سبل عقد اجتماعات مُشتركة بين الجانبين لاستعراض ومناقشة قضايا القارة الأفريقية، خاصة قضايا السلم والأمن الأفريقي.

اللجان النوعية

الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، كشف عن أن اللجنة ستخاطب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، للتحضير لعقد اجتماع أو مؤتمر موسع بين كل اللجان النوعية المعنية بالقضية السكانية، لعرض الرأي ومناقشة الحلول والرؤى لمواجهة هذه القضية.

حديث حاتم جاء فى ضوء مناقشة القضية السكانية في ضوء رؤية القيادة السياسية ودعماً لجهود الدولة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية والحد من تداعياتها، في ضوء الطلب المقدم من النائبة الدكتورة عبلة الألفي - عضو اللجنة.

وأضاف حاتم، أن هناك 12 لجنة منها الشئون الصحية والتضامن الاجتماعي والتعليم وحقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي والشئون الدينية والأوقاف والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والشباب والرياضة، وغيرها، معنيين بالقضية السكانية، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشة القضية وإعداد وثيقة عمل ومراجعة لاستراتيجية 2030 لمواجهة القضية السكانية، ودعوة كل الوزارات المعنية للحضور، موضحاً أن الاجتماع قد يكون قبل أو بعد شهر رمضان المبارك.

رئيس لجنة الشئون الصحية أكد بأن الزيادة السكانية من الأزمات التي تشكل خطورة على النمو الاقتصادي وتحتاج إلى مواجهة ومعالجة أسبابها، لافتا إلى أنها ليست مسئولية وزارة الصحة وحدها، ولكن مسئولية على الجميع والوزارات المعنية والمواطنين وتحتاج التكاتف لمواجهتها.

لجنة الصناعة واستراتيجية قطاع الأعمال

لجنة الصناعة شهدت  مشاركة  محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال،  مؤكدا أنه فيما يخص شركات صناعات الأدوية ومنها شركة النصر، حيث أنه بعد بحث موقف الشركة، بين أن الشركة تحقق خسائر كبيرة ومن ثم تمثل عبء على الشركة القابضة للأدوية  متابعا:"أننى كوزير ذهبت مع شركة النصر للحصول على قرض قيمته ٨٠٠ مليون جنيه حتى يتم تطوير الشركة وتم توقيت اتفاقية مع شركة هندية حتى يتم تصنيع المواد الخام للأدوية".

أشار الوزير إلى أنه تم عرض الأمر على الرئيس لتطوير شركة النصر وتحسين جودة الصناعة بها والاتفاق مع الشركة الهندية وكان رد الرئيس ايجابي للغاية حيث تتولي الشركة الهندية الشق التكنولوجى والدولة تساعد بالأرض والمبانى لدعم هذه الصناعة وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تطوير مصنع النصر وهو خطوة جيدة للغاية.وفيما يتعلق بالمحالج في مصر قال «عصمت» إن الرئيس طلب عمل فحص للمحالج لحل مشكلاتها والتي من ضمنها مشكلة سعة المحالج وغيرها ونعمل على حل هذه المشكلة حاليا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال، أنه تم زراعة ٣٠٠ ألف فدان هذا العام وكان الناتج حوالى ٣٠٠ ألف طن من القطن، مشيرا إلى أن هناك مصنع من مصانع المحلة قادر على العمل قبل موسم الحصاد المقبل في حين أن باقي المصانع جارى استكمال الماكينات الخاصة بها.

و قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، أنه فيما يخص مصنع سماد طلخا يوجد اثنين من الاستشارين يقومون بعمل دراسة لتشغيل المصنع لافتا إلى أن سماد طلخا يحتاج ل ٤٠٠ مليون دولار حتى يتم تطويره واعادة تشغيله.

أضاف أنه مصنع عظيم وهو من الصناعات المربحة والصناعات التي يجب أن تكتمل ومن ثم نبحث عن مستثمر لكى نستكمل مشروع سماد طلخا ويصدر تقرير شهرى عما يحدث وفي نهاية مارس المقبل نكون وجدنا مستثمر ليدخل معنا في هذا المشروع لما له من أهمية كبيرة وأوضح أنه تم نقل ١٥٠ من العمال من مصنع سماد طلخا إلى مصنع كيما، وبمجرد الانتهاء من التقرير الخاص بمصنع سماد طلخا سيكون لدينا مستثمر متوفر لتمويل المشروع وتطويره.

وقال وزير قطاع الأعمال ،أنه جارى العمل على حل مشكلة مصنع كيما بأسوان لافتا إلى أنه يتم عمل مراجعة للرواتب حتى يتم حل أزمة العمالة بالمصنع حتى يحصلوا على حقوقهم وفيما يخص الألومنيوم أكد وزير قطاع الأعمال أنه جارى حل مشكلة الكهرباء بمصنع الألومنيوم حيث تمثل الكهرباء حوالي ٤٠٪؜ من هذه الصناعة لافتا إلى أن مصر تصدر بقيمة ٥٠٠ مليون دولار من الألومنيوم كما أنها تستورد بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار من الألومنيوم من الخارج.

لجنة حقوق  الإنسان 

شهدت مشاركة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أن المجلس بصدد توقيع اتفاق مع اللجنة العليا لحقوق الإنسان، بهدف التنسيق المشترك بين الطرفين لتنظيم ندوات ومؤتمرات وبرامج ثقافية وغيرها من الأشكال، وتبنى استراتيجية حقوق الانسان وكيفيه يتم الدعايا لها. 

واقترح جبر، توقيع برتوكول مماثل مع المجلس القومى لحقوق الانسان، وكذلك ان يكون هناك تعاون مع البرلمان ولجنة حقوق الإنسان في هذا الأمر وأشار جبر، إلى وجود تعاون من كل الأطراف، والتواصل مع الجهات المؤثرة في الخارج، وتزويدها بالمعلومات والجهود التي تتم في مصر بملف حقوق الإنسان، سواء في الناحية الأمنية أو الاجتماعية، وهى جهود كثيرة، مثل ماتم في ملف مراكز الاصلاح  والأقسام.

وأوضح، نريد أن يكون لدينا سياسة دائمة ومستمرة للرد على الخارج، لاسيما وأن هناك مواسم ثابتة للهجوم على مصر وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالنسبة لبعض المنصات التي تعرض محتويات فنية مثل نتفليكس وغيرها، فالمجلس بصدد وضع معايير أخلاقية ودينية وقانونية، لتنظيم وجودها بمصر، بحيث يحظر بث اى محتوى يتعارض مع القيم والأخلاق، متابعا هناك بعض المحتويات التي تدعو للإلحاد والتطرف.وأضاف جبر، يوجد نحو ٤٥ مليون حساب على الفيس بوك، نصفها مواقع مزيفة، ويوجد نحو ٧.٥  مليون حساب على نتفليكس وتابع، نتعاون حاليا مع الدول العربية لوضع ضوابط لمواجهة هذه القضية، لاسيما وأنها قضية جاءت الينا من الخارج،  وبالتالي سنشكل قوة لمواجهتها.

وحول التعامل مع مخالفات الإعلام، قال، لايجوز فرض قيود على الاعلام، ونتلقى شكاوى عديدة، نتفاهم مع مرتكبى الأخطاء في المراحل الأولى ثم يتم تطبيق الإجراءات معها وتابع، أكدنا في بعض الإعلانات المقرر عرضها في رمضان المقبل، الا يتم استخدام الأطفال  والمرأة في انتهاك كرامتهم بالإعلانات وقال، رصدنا في العام الماضى، مشهد يتعلق بزنا المحارم ٤٠ ثانية في احد المسلسلات، وتم حذفه، بهدف الحفاظ على مصلحة الجمهور في المشاهدة النظيفة وأشار إلى أن الضوابط الإعلامية الجديدة التي يتم إعدادها، قد تصل لسحب تراخيص القناه في حالة المخالفة.

لجنة الزراعة

 ناقشت اللجنة ضعف الدور الرقابي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيال وقائع الفساد المالى والإدارى بإدارات التعاون الزراعى والجمعيات المشتركة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة.

وأكد النائب وجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية فى التعاونيات وخاصة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة بشهادة عدد من العاملين بها ومنها قيام رئيس الجمعية بإرسال آلات الجمعية (جرار فيات – حفار – جهاز ليزر) للعمل بأرضه المتواجدة بمنطقة العلمين وقيامه بشراء آلات للجمعية بمبلغ تعدى (مليون وخمسمائة ألف جنيه)  استعمال الخارج بحالة سيئة ومن ثم تكلفت الجمعية مصاريف إصلاحها خلال العام الماضى بمبلغ (مائة ألف جنيه)، فضلاً عن شراء جهاز ليزر بمبلغ (ثلاثمائة ألف جنيه) وكساحة بمبلغ (مائتى وخمسون ألف جنيه) مما كبد الجمعية خسائر يتم تسويتها فى الميزانية. 

وأضاف أيضا من المخالفات استغلال أموال الجمعية فى بناء وحدات سكنية وتسويق الأجهزة الكهربائية مما يعد مخالفة إدارية ومالية صريحة لقانون التعاونيات خاصة أن أموال الجمعيات فى حكم المال العام.

وقد عقب الدكتور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي موضحًا أن وزارة الزراعة تشرف على أداء وعمل الجمعيات وكان لها الفضل فى وصول الأسمدة للزراع خلال الثلاث المواسم الزراعية السابقة دون مشاكل فضلاً عن توفير التقاوى والمبيدات بالجمعيات. 

وتابع أن اختصاص وزارة الزراعة بتعين مدير مديرية الزراعة فقط فى حين أن تنقلات العاملين بالمديريات والجمعيات من اختصاص محافظ الاقليم والمحليات.

وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة محايدة لفحص ميزانية وأعمال الجمعية التعاونية بأبو حمص محافظة البحيرة وبيان ما بها من وقائع فساد من عدمه على أن يتم أستعراض نتائج اللجنة فى الاجتماع المقبل   . كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب  على أحمد على، بشأن تعنت إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ فى اتخاذ قرارات تحقق الصالح العام للمواطنين.

واكد النائب رفض حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ فى الاستجابة لطلبات الأهالى بالبناء على الأراضى الزراعية والتى تصل لنحو 70 طلب، ومنها رفض الترخيص لمواطن ببناء منزل لأسرته رغم أن حيازته تتجاوز 11.5 فدان ورفض إنشاء ثلاجة حفظ الخضروات والفواكه لمواطن لديه حيازة 33 فدان موزعة على ثلاث جمعيات و رفض خروج قطعة أرض غير مقننة الرى والصرف من نطاق الزراعة رغم سابق استبعاد مساحة منها. 

وقد عقب مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بكفر الشيخ موضحًا ان مديرية الزراعة بكفر الشيخ حصدت المركز الأول فى منع التعديات وإعادة الأراضى المتعدى عليها للزراعة مرة أخرى.

الإدارة المحلية 

ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن عدم تنفيذ أعمال المرافق العامة بقرى (الحجارة – عرب دير الميمون – عرب شيخ سعد – عرب منشأة سليمان – الزرابي – عرب العين) وعزب (القبلية بالكريمات – رزق - فريد حسني) مع العلم أن المشروع القومي "حياة كريمة" بمركز أطفيح على وشك الانتهاء.

وقال النائب شحاته أبو زيد، خلال استعراض طلب الإحاطة: دائما نقول البرلمان يساند شعبه.. أنا بتكلم  النهارده عن مطلب شعبي وهو أبسط حقوق الإنسان، حيث توفير صرف صحي وتوصيل غاز، عندي مركز أطفيح دائرتي من ضمن المراكز المحظوظة اللي تم فيها مشروع حياة كريمة، وبالفعل عمل نقلة نوعية في مركز أطفيح، ونشكر الرئيس السيسي على هذا المشروع الذي غير قرى الريف كلها.. لكن الحلو لسه مكملش".

وأضاف أبو زيد: "عندي 13 قرية يعتبروا توابع بالنسبة للقرى الرئيسية ولكن الحيز العمراني واخد على سبيل المثال من القرية 15% وباقي الـ85% مش في حيز عمراني، وبالتالي لن ينطبق عليه تنفيذ برنامج حياة كريمة فيها وهذه مشكلة تؤرق المواطنين".وأوصت لجنة الادارة المحلية، في نهاية الاجتماع  بتنظيم اجتماع تنسيقى بين الجهة التنفيذية والنائب شحاته أبو زيد، على  أن يستمر مناقشة طلب الإحاطة الخاص به، وإفادة اللجنة بما انتهى إليه الاجتماع خلال 15 يوماً .

لجنة الشباب والرياضة

شهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول المادة 33 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والتى تحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات .

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية واتحاد الكرة، وعدد من الخبراء، وطالب أعضاء اللجنة بضرورة تكثيف حملات التوعية لتحذير الرياضيين من مخاطر المكملات الغذائية غير المعتمدة دوليا.

واستكملت اللجنة مناقشتها للمادة 68 من قانون الرياضة المتعلقة بالتسوية والتحكيم، وأكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، على أنه سيتم مراعاة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ببطلان سلطة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في إصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، خلال مناقشات تعديلات قانون الرياضة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتعديلات المقترحة في مشروع القانون فيما يخص مركز التسوية والتحكيم، فهي قائمة كما هي ومحل نقاش من اللجنة ولا تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا.

ونصت المادة 33 من تعديلات قانون الرياضة على أن "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة فى الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".

زراعة النواب توصي بتشكيل لجنة لفحص مخالفات جمعيات التعاون الزراعى بأبو حمص

100 سنة سينما.. دينا عبد الكريم: أرشيف وزارة الثقافة ليس به إلا 350 فيلما من أصل 5000

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول فى الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنوياً.