نائبة التنسيقية سها سعيد بندوة تحيا مصر: لابد من التدقيق في خطوة الزواج للحد من زيادة حالات الطلاق

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، أن أهم توصيات الدراسة التي قُدمت لمجلس الشيوخ بشأن العنف الأسري، كان إنشاء مجلس أو هيئة للأسرة، موضحة" لكنه غير ضروري في ظل وجود المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، فالمهم هو المنتج النهائي وليس كثرة المجالس".

تحيا مصر

جاء ذلك خلال ندوة تحيا مصر، بمشاركة النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ، عن استراتيجية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لعام 2023؟ ومشروع التنسيقية الفكرى الداعم للوعى السياسى فى مصر خلال الفترة المقبلة؟، ومدى نجاح دراسة مجلس الشيوخ  الأخيرة فى مواجهة ظاهرة العنف الأسرى فى مصر، وخاصة فيما تضمنته من تجريم قانونى.

نائبة التنسيقية سها سعيد بندوة تحيا مصر:« المسئول  والمواطن متأثرين بارتفاع الأسعار.. ونحتاج لترشيد الاستهلاك»

نائبة التنسيقية سها سعيد في ضيافة موقع تحيا مصر غدا

أهمية التدقيق في خطوة الزواج

وأشادت سعيد، بإعداد المسيحين لخطوة الزواج،" الإخوة الأقباط يدققوا في أدق التفاصيل قبل الزواج، لعدم وجود طلاق وانفصال، والاعداد لما قبل الزواج أمر هام جدًا لتجنب الوقوع في فخ الطلاق، مشيرة إلى أن برنامج مودة التابع لوزارة التضامن يحتاج للتعميم، فيجب توعية الشباب بأهمية ومفهوم الأسرة وكيفية تأسيسها".

دور الإعلام لنشر الوعي بخطورة التسرع في الزواج

وتابعت:" يجب الحد من التسرع في الزواج، وعدم التأني، فهناك أعراف في المجتمع يجب التخلي عنها، وهنا يظهر دور الإعلام لنشر الوعي، مستنكرة ممارسة العنف في الشارع المصري، حيث يجب تجريم مثل هذه الأفعال، للحد من انتشارها".

تنازل السيدات المعنفات عن المحاضر

واستنكرت سعيد،" قيام بعض السيدات بعدما يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن، بالتنازل عن المحاضر ويتنازلن عن حقوقهن".

أهمية تدريب الشباب المقبل على الزواج

وأوضحت سعيد، أن "الإرادة المجتمعية والتنفيذية للقوانين، أمر مهم جدًا، مؤكدة أهمية تدريب الشباب المقبل على الزواج وتأهيله، والتأكيد على ثقافة أن فسخ الخطوبة والانفصال بعد كتب الكتاب ليس بعار، فالمهم أن يتم تأسيس الأسرة بشكل سليم، وليس المظهر الاجتماعي والشكل قدام الناس".

وأردفت:" لابد من وجود قانون وعقوبات مغلظة للحد من العنف الأسري، ولكنه القانون مكمل، فلابد من أن يكون هناك وعي مجتمعي بأهمية نبذ العنف داخل وخارج الأسرة، مشيرة إلى أن تنفيذ القوانين أمر هام جدًا، فالمنظومة لا تقف عند بنود ومواد القانون، فلا يمكن لسيدة أن تتعطل 6 سنوات حتى تحصل فقط على حقها".

إعادة النظر في قضية الولاية التعليمية

وأضافت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب عدم استغلال الأبناء في المشاحنات والخلافات بين الزوج والزوجة، مشيرة إلى الولاية التعليمية بمثابة أزمة كبيرة جدًا، فقانون الأحوال الشخصية لابد أن يعيد النظر فيما يتعلق بالولاية التعليمية.

واستكملت:" عدم حصول السيدة بعد 20 سنة زواج على الحقوق، لأنها غير حاضنة، أمر محزن، فالله أمر بالاحسان، فالزواج أساسه المودة والرحمة، فيجب مراعاة هذا الأمر، مطالبة بضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية عادلًا وفقًا للشرع والاحسان، مشيرة إلى أن جلسات الاستماع والحوار المجتمعي بمثابة بيت أفكار للمساهمة في الطرح بما يصب في النهاية للصالح العالم.