النائب حسن عمار: توجيهات الرئيس السيسي تعكس حرصه على دفع القطاع الصناعي نحو آفاق جديدة

اعتبر النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة، يعكس حرصه على دفع قطاع الصناعة إلى آفاق آخرى، وتحقيق رؤى توطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقًا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهميتها في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد.

تحيا مصر

تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد

ولفت عمار، إلى أن تأكيده على ضرورة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، لإنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، يساعد على توفير المناخ والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع، لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة، بما تتيحه للمستثمرين من الحصول على وحدات مؤهلة لبدء الانتاج الفوري، مشيرًا إلى أن المجمعات لها دور مهم في تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتوريد وتوفير احتياجات السوق المصري وخلق الآلاف من فرص العمل بالمحافظات المختلفة لخدمة تطلعات أبنائها، فضلا عن دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة.

النائب حسن عمار يحصل على الموافقة بإعادة بناء مدرجات ملعب بورفؤاد.. ويؤكد: سيكون إضافة قوية للمنشآت الرياضية

النائب حسن عمار: استحواذ CIB على أسهمMayfair انعكاس لتجربته الرائدة وسياساته في التوسع الافريقي

تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تطبيق مبادرة دعم الصناعة والزراعة، سيحمل دلالات إيجابية نحو الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، بما يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية في مساندة تلك القطاعات لتعزيز التنمیة الصناعية، وتمكين الكيانات من مواصلة عملياتها الإنتاجية دون تعرضها لتعثرات وإتاحة المناخ للتوسع.

توجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية

وأكد عمار، ضرورة توجيه الشباب ورواد الأعمال نحو الصناعات الاستراتيجية للفترة المقبلة والتي تستهدف إحلال الواردات وترشيد الاستيراد من واقع قائمة الواردات، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، معتبرًا أن توجه الحكومة نحو تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة، ستضمن توفير التيسيرات الإدارية اللازمة في الجهات التي يتعامل معها الصناع لتسهيل الحصول على الموافقات والأولوية في التراخيص، وكذلك سرعة تخصيص الأراضي، للتمكن من بدء المشروعات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.