عضو غرفة شركات السياحة لـ تحيا مصر: مصر شهدت انتعاش سياحى فى ظل قانون "الستينيات"

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن قانون 85 لسنة 1968، والخاص بتنظيم الغرف السياحية، ليس عليه أية مآخذ، موضحًا أن مصر في ظل هذا القانون شهدت نجاحات سياحية كبيرة.

تحيا مصر

وأشار عضو لجنة السياحة، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، إلى أن انتعاش أي قطاع يحتاج لأن يكون القانون المنظم له، داعمًا بالشكل الكافي، مستنكرًا بعض التعديلات ضمن مشروع القانون الجديد، لاسيما إلغاء دور الجمعية العمومية، فمشروع القانون تضمن عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص، "الجمعية العمومية هي التي لها الحق الأصيل في إلغاء مجالس الإدارة".

كيف يساهم مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية في تشجيع الاستثمار وتنشيط القطاع؟

بعد موافقة البرلمان.. تحيا مصر ينشر أول 26 مادة من مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية

موافقة مجلس النواب على أول 26 مادة من مشروع قانون الغرف السياحية

والجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد انتهى الاسبوع الماضي من مناقشة 26 مادة من مشروع قانون  إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وخلال المناقشات أرجأ المجلس المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بتحصين استمرار مجلس إدارة الغرف السياحية لإعادة ضبط صياغتها، إلا أنه في نهاية المناقشات أعلنت  الصياغة النهائية وانتهت بالموافقة.

حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات

وتضمنت المناقشات، جدلًا بين النواب والحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، وذلك بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، البند رقم ٤ المستحدث بنص المادة ١٦ بمشروع قانون الغرف السياحية.

اختصاصات الغرفة السياحية

وينص البند 4 على أن من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة (63) من هذا القانون.

مهام الغرفة السياحية

وقال النائب أيمن ابو العلا، أن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوع من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا، أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة ، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح .

تشجيع القطاع الخاص 

وأضاف، كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة، مطالبا بحذف ذلك البند.