توجيهات حكومية بتنفيذ مشروع بحثي للتعامل مع الوضع الاقتصادى خلال عامي 2023 و 2024.. ونواب: وضع خطط استباقية لمواجهة الأزمات العالمية ضرورة

 في إطار اهتمام الدولة بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى في مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمى، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثى متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى «2023 و2024».

تحيا مصر 

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بتنفيذ مشروع بحثى متكامل خلال عامي «2023 و2024» للتعامل مع الاقتصاد المصري، خطوة مهمة للغاية من أجل صياغة السيناريوهات المتوقعة وفقا للأوضاع والمؤشرات العالمية والمحلية، ووضع سياسات وبدائل للتعامل مع الاقتصاد المصرى. 

وأضاف النائب أيمن محسب، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر:كنت أتمني اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة وتحديدا مع بداية إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة أن هذا المشروع سيتيح فرصة للاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى توقع المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في مزيد من المرونة للاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات والمخاطر العالمية. 

القرار الاقتصادي في مصر في 2023/2024، سيكون برعاية خبراء الاقتصاد

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت أزمات عالمية متتالية، بداية من جائحة كوفيد-19، وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولًا للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين، وهو ما يتطلب اتخاذ التدابير التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمى إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصرى في تعزيز قدرته على الصمود.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن القرار الاقتصادي في مصر في 2023/2024، سيكون برعاية خبراء الاقتصاد، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها آفاق النمو الاقتصادى، وأوضاع التشغيل، وارتفاع الأسعار،  وتحديد  السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وتحقيق أمن الطاقة، والأمن الغذائى، وتعزيز والاستثمار، وتوطين الصناعة، ودعم الزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي.

مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية

وفي ذات السياق، أكد النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن وضع خطة استباقية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، أمر مهم للغاية، ويسهم في الحد من الآثار السلبية لتداعيات الأزمات التي تفرزها الصراعات العالمية، والتي برزت بقوة على مدار العامين الماضيين وكانت له تبعاته الكارثية على اقتصادات العالم ككل.

وأضاف «خليل»، في تصريحات له، أن الوضع العالمي بات أمرًا مجهولًا، وحدة الصراع في وتيرة متسارعة و نسق تصاعدي، وهذا ينبأ باستمرار الأزمة الاقتصادية وهو ما يشكل خطورة كبيرة للغاية على دول العالم وخاصة الدول الناشئة، وهو ما يستدعي وجود خطة لوضع حلول واقعية لتلك الزمة، مع اتخاذ خطوات استباقية للأزمات التي قد تحدث مستقبلًا.

قوة الاقتصاد تمثل أهمية كبيرة لامتصاص الأزمات العالمية

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن قوة الاقتصاد تمثل أهمية كبيرة لامتصاص الأزمات العالمية، وقد رأينا ذلك على مدار السنوات الأخيرة، حيث استطاعت الدول التي تملك اقتصادًا قويًا أن تصمد نوعًا ما أمام التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، ولذلك يجب على الحكومة أن تعمل في المقام الأول على زيادة وتقوية الاقتصاد الوطني حتى يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية.

ولفت النائب عبد الوهاب خليل إلى أن العالم يعيش حاليًا حالة اقتصادية تسمى "اللايقين"، فالعالم أصبح حاليًا غير مدرك ما سيحدث مستقبلًل، ومتى تتوقف الصراعات العالمية حتى تخف حدة الأزمة الاقتصادية، فلازالت الرؤية ضبابية حتى أمام الخبراء الاقتصاديين الذين عجزوا عن تفسير ما سيحدث مستقبلا.