الشيوخ يحيل دراسة العنف الأسرى لرئيس الجمهورية..والحكومة: الفقر والمخدرات سبب رئيسي.. و بناء الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة للمواجهة «صور وفيديو»

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

تحيا مصر

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية،  إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وأكد رئيس الشيوخ، أن الدراسة "قيمة"، حيث كشفت عن أسباب ظاهرة العنف الأسري بأسلوب علمي، من خلال الاستعانة بالجهات والمجالس ذات الصلة، فضلا عن الاستعانة باستقصاء شمل ألف شخصا.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة أوضحت أسباب العنف الأسري ورصدت ظواهرها، بالإضافة إلى بعض التوصيات التي تستهدف دعم السلام الاجتماعي.

وعلى مدار يومين، شهد مجلس الشيوخ مداخلات عدة من ممثلي الحكومة، حيث شهدت الجلسة أمس مداخة لوزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج، والتي أكدت أن  الوزارة لها دور كبير في مجابهة  العنف، لافتة أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.

وتابعت: نرصد القيم السلبية و الإيجابية و نتابع العنف ضد النساء و نتصدى لجريمة الإتجار بالبشر، و نقدم الدعم القانوني للسيدات باعتبار أن النساء أكثر عرضا للعنف، معقبة:" نشكركم على مراجعة قانون حقوق المسنين".

وأكدت وزيرة التضامن، أن الفئات الأقل وعيا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز و العنف سواء المرأة أو الأطفال، لافتة أن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة لديها مرصد إعلامي لرصد صورة المرأة في الدراما ، مضيفة " نرصد القيم السلبية و الإيجابية و نتابع العنف ضد النساء و نتصدى لجريمة الإتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية و نقدم الدعم القانوني للسيدات.

و قالت الوزيرة نتوسع في ملف الكفالة و الرعاية و الاسر البديلة و التوسع الكفالة مشيرة لغلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة، موضحة أن الفقر  و المخدرات هو سبب رئيسي في ملف  العنف الأسري، مستطردة: لذا يتم التوسع في ملف التمكين الاقتصادي .

وأشارت الوزيرة إلى الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرتي "ختان الإناث" والزواج المبكر"، الريفية أكثر منها حضريه، وتم إجراء أكثر من تشريع في هذا الصدد ومنها قانون الطفل بتشديد العقوبات، إلا أن ما يحدث هو زواج يعرف بـ"السنة" يعد نوع من الاتجار في البشر، حيث تتزوج الفتيات ويسافرن دون توثيق رسمي.

كما أشارت إلى المرصد الإعلامي الذي يرصد الصورة الذهنية للمرأة في الدراما والإعلانات والبرامج،  وكذا القيم السلبية والايجابية إعلاميا في هذا الشأن.

وكشفت، إشراف الوزارة على 9 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف أو من هن في خطر مواجهة العنف، وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قبل نهاية عام 2023، مشيرة إلي أنه يتم تقديم الدعم القانوني والنفسي والاقتصادي، فضلا عن تقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارة الاوقاف والافتاء المصرية والاستعانة الواعظين والواعظات والخبراء القانونيين لحماية المرأة.

مسئولة بالمجلس القومي للأمومة أمام الشيوخ: أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل

كما عرضت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، خطة المجلس من أجل حماية الأطفال من العنف، محذرة من أن أي عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب.

وأكدت، أن المركز ينفذ خطط ضمان حماية الطفل من العنف بكل أشكاله، بالاعتماد على ثلاث محاور، الأول آلية خطة نجدة الطفل التي تتلقى سنويا ما يزيد عن 15 ألف اتصال، بجانب منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا وحدة دعم نفسي داخل المجلس والتي قدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات.

وأوضحت أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة االعدل أو الصحة أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية.

وقالت: على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخرى لمناهضة زواج الأطفال، لأن زواج الأطفال دون الـ18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية.

أهمية دور المجتمع المدني

وأشارت إلي أهمية دور المجتمع المدني في دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكافة الأطفال في جمهورية مصر العربية، مؤكدة على العمل الهام والدؤوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى دور المجلس في تقديم الدعم النفسي للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسي والمشورة الأسرية التي أنشأها المجلس والتي تعمل على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية.

وشددت على أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر في المجتمع، قائلة:"الأطفال هم المستقبل والاستثمار في الطفولة له أثر عظيم"، مؤكدة أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها في الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.

وزير الأوقاف أمام الشيوخ: لدينا إقبال على المساجد فى مصر ...ونواجه بحسم العنف الأسرى

وشهدت الجلسة اليوم، حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أكدت إنه تم وضع خطة قومية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تعاون واضح مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة للتصدي لهذه القضية على وجه التحديد.

وأشادت السفيرة مشيرة خطاب، بوزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، نظرًا لاهتمامه الكبير بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن القانون جيد لا يحتاج لتعديلات بجانب جودة السياسات، فهناك معاشات يتم صرفها لضمان انتظام الأطفال بالعملية التعليمية.

وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أنشأ لجان حماية تعمل في القرى والمحافظات، بجانب دور الإعلام والمجتمع المدني، للتوعية بقضية التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان دوره المراقبة والمتابعة.

وتوجهت خطاب بالشكر لوزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي، وكل الجهات المعنية، على دورها الهام وتأثيرها في هذه القضية، مؤكدة دور المجتمع المدني وتأثيره الأقوى من تأثير الحكومة في تغير السلوكيات والثقافات.، مطالبة بأهمية أن نكون  أمام قانون منصف للأحوال الشخصية فى مصر 

وشهدت الجلسة أيضا كلمة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث أكد إنه لم يأت إلى المجلس ليدافع عن النفس أو يسرد الجهود ويتفاخر بها، وإنما صدقا قد جاء ليكون جزء من الحل الحقيقي للمشكلة التي طرحها أعضاء مجلس الشيوخ حول العنف الأسري.

وأضاف وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة، قضية بناء الوعي مشتركة بين جهات دينية وتعليمية وتربوية وإعلامية ومجتمعية، كما أشار للأخيرة رئيس المجلس، حيث دور الأسرة نفسها، وطالما أن المسؤولية مشتركة فقد جئت بحثا عن الحل وليس لسرد الجهد أو الدفاع عن النفس أو الوزارة.

 بناء الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة 

وأشار إلى أنه يجب تعميق المفاهيم حول الرسالة النبوية، حيث أكد النبي على أن الهدف الأسمى لرسالته، لم يكن متلخصا في عبادة بعينها على رغم عظم العبادات المقدسة، وإنما قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق.

وأكد على أن الوزارة تعزز جهودها وأدوارها بالاشتراك والتنسيق مع العديد من الجهات في الدولة، لتطبيق توصيات الدراسة الواردة في مجلس الشيوخ حول مكافحة العنف الأسري، متوقعا النجاح في ذلك كما نجحت أجهزة الدولة في العديد من المهام الأخرى.

كما أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن بناء الوعي مسئولية مجتمعية مشتركة بين عدة كافة الجهات التعليمية، التربوية، والمجتمعية و غيرها.

وقال وزير الأوقاف: المجتمع المصري بخير ومعدنه أصيل ونعمل على دعم حقوق الطفل وحقوق الزوجين ومواجهة العنف، لافتا إلى أن هناك دور كبير للواعظات والذي يشهد إقبالا كبيرا على المساجد، يتصدى لقضية العنف الأسري.

ولفت إلى أن الإقبال على المساجد في هذه المرحلة يتم بدون "أدلجة" مثلما كان يحدث من قبل، قائلا: واجهنا اختطاف المساجد من جانب الجماعات المتشددة.

وأكد أن هناك جهودا لتدريب الأئمة للعمل على تصحيح الأفكار الخاطئة والمتطرفة بحضور كبار العلماء.

وكشف محمد مختار جمعة، أن هناك 30 مركزا للثقافة  الإسلامية، قائلا: "لن نقول ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولن ندخر جهدا في خدمة وطننا وديننا"، متابعا: "ندرك أنه لا أمة بلا أخلاق ولا أمة بلا قيم".

ممثل الأزهر أمام الشيوخ: نقوم بجهود كبيرة لمواجهة العنف الأسري

وكان للأزهر رد، حيث أكد الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، “أننا نحتاج لمزيد من التكاتف بين كافة المؤسسات الوطنية، لمواجهة بعض الأفكار الغريبة التي انتشرت في مجتمعنا وهي غريبة عنه”.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إلى أن الأزهر الشريف يقوم بجهد كبير من خلال الوعاظ، عن طريق المؤسسات الدعوية لدحض هذه الظاهرة وإبعادها عن مجتمعنا.

وقال ممثل الأزهر الشريف: يقوم الوعاظ من خلال مراكز الشباب وقصور الثقافة والمدارس والمعاهد الأزهرية من خلال الدروس، فضلًا عن رواق الأزهر الشريف الذي يشهد حضور كبير من الأطفال.

إعداد كتاب "دليل الاسرة"

و قال الدكتور علي عمر فاروق، رئيس قطاع الشؤون الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إنه تم إعداد كتاب "دليل الاسرة" والذى يتحدث عن التناغم بين أفراد الأسرة، وتعتزم دار الإفتاء توزيع الدليل على المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية لإهدائه إلى الأزواج عند عَقْدِ القرآن.

وأشار "فاروق" إلي دور دار الإفتاء من من خلال فتواها للتوفيق بين الزوجين وتقديم النصيحة للآباء والشباب حول أهمية التضافر الأسري، مشيراً إلي أن "الإفتاء" تحاول جمع الأسرة من خلال الفتاوي، وهى منفتحة على جميع الجهات ومستعدة للتعاون في إطار الدراسة البرلمانية.