هل تشهد أسعار الأدوية زيادة قريبا.. غرفة الأدوية تكشف تفاصيل مهمة

قال الدكتور علي عوف رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر هي صناعة استراتيجية وتمثل مسألة أمن قومي وفي مصر لها بعد اجتماعي، وفي نفس الوقت لها سياسة تسعير جبرية تحرص وتحافظ عليها الدولة المصرية، وهي تسعيرة غير مطلقة للمصنعين وبالتالي يكون تسعيرها بناءا علي التكلفة التي تقع علي المصنعين، ولتسعيرها يتقدم المصنعين إلي هيئة الدواء المصرية التي بها إدارة للتسعير التي تشكل لجنة تسمي بلجنة تسعيرالدواء وتتلقي طلبات تسعير الدواء ومستنداته للحصول علي السعر المستهدف للمصنعين، وتقوم اللجنة بدراسة تكلفة الدواء المراد تسعيره بفواتير موثقة للمواد الخام المكونة للدواء ، ولدي اللجنة أقوي قاعدة بيانات علي مستوي العالم تحصل من خلالها علي أسعار المواد الخام للأدوية وأسعار الشركات المنافسة التي تنتج الأدوية المماثلة للدواء المطلوب تسعيره لتفادي التلاعب وزيادة الأسعار وطرح الأدوية بأسعار مناسبة وعادلة.

لجنة تسعير الأدوية

وأضاف “عوف”، خلال استضافته في برنامج “حديث القاهرة " المذاع علي قناة القاهرة والناس، أن لجنة التسعير تتكون من أعضاء من الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي وهيئة الدواء وأساتذة من كلية الطب وأستاذة من كلية الصيدلة وأعضاء من مجلس الدولة ، وهي لجنة محايدة لايوجد لجان تسعير مماثلة لهذه اللجنة في أيا من دول العالم الإ في مصر.

وأشار رئيس غرفة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية، إلي أنه في عام 2016  تم زيادة في أسعار الأدوية المطروحة في الأسواق ، بواقع 7 ألاف دواء من 10 ألاف دواء متداول في السوق بنسبة 20% في الموجة الأولي للزيادة، لأول مرة في خلال عشرين عاما وأن ذلك أحدث بلبلة شديدة في سوق الدواء في مصر والزيادة الثانية كانت في عام 2017، حيث زاد 3 ألاف دواء من 10 ألاف دواء بنسبة 50% تزامنا مع زيادة الدولار وأنه لولا اتخاذ الدولة إجراءات الإصلاحات الإقتصادية وقتها كانت تدهورت صناعة الدواء في مصر.

دواء التهاب الكبد الوبائي

وأشار"عوف"  إلي حادثة تتعلق بدواء التهاب الكبد الوبائي سي الذي تم طرحه بسعر "14900 "جنيه للعلبة الواحدة( 28 قرص) من النوع المستورد وإنخفاض سعره إلي" 200 جنيه" لنفس العلبة في أخر توريد له والفرق الشاسع الذي حدث في السعرنتيجة لمتابعة هيئة الدواء لأسعار المادة الخام للدواء، ورصد إنخفاض سعر المادة الخام المستخدمة في تصنيعه من 20 ألف دولار إلي ألف دولار، وأن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة الدواء المصرية منذ جائحة كورونا في 2020 تضع قطاع الدواء تحت عينيها بالجرام في كل شركة وكل مكان بالاضافة الي المراقبة علي الموزعين والصيادلة.

أستاذ جامعي: الشارع المصري يستشعر جهود الدولة في تحسين جودة الحياة

صلاح مغاوري: طرح عشرين شركة بقيمة 80 مليار جنيه في البورصة المصرية تحفيز لمناخ الاستثمار

وأشار إلي وجود ثقافة مغلوطة في مصر لطلب الدواء بالإسم التجاري له وأن بالخارج يتم النظر للمادة الفعالة بالدواء والبحث عن بدائل له ، وإلي أن زيادة إنتاج أنواع من الدواء المتماثلة قد تصل الي 50 دواء، تزيد من عبء الطلب علي الدولار وأنه لابد من التكاتف لمصلحة الدولة المصرية و تقليل أثر الإستيراد علي الاقتصاد المصري.