رئيس برلمانية التجمع بمناقشات العنف الأسرى: بتحصل مع الأغنياء والفقراء ولابد من المواجهة اجتماعيًا.. فيديو

قال النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب التجمع، شاكرًا لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، وشاكرًا النائب محمد هيبة، على الدراسة الذي تصلح كمرجع للباحثين فيما بعد.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة.. أهم التوصيات الدينية لدراسة النائب محمد هيبة

دمج ضحايا العنف الأسري وزيادة دور استضافتهم.. أهم التوصيات الاجتماعية لدراسة النائب محمد هيبة أمام مجلس الشيوخ الأحد

رئيس برلمانية التجمع: الدراسة تناولت الظاهرة والأسباب واقتراح الحلول

وأوضح رئيس برلمانية التجمع، أن الدراسة تناولت الظاهرة والأسباب واقتراح الحلول، مشيرًا إلى أن علاج ظاهرة العنف الأسري، مجتمعي شامل، لأنها موجودة لدى الفقراء والأغنياء، فالفقر ليس بسبب أساسي لهذه الظاهرة.

وطالب بتسليط الضوء على القهر المجتمعي، الذي أحد ظاهره القهر الثقافي، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والمؤسسات الدينية والحكومة كلها معنية مع النخب السياسية بالامر.

ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة

والجدير بالذكر، أن الدراسة جاءت بالعديد من التوصيات في مختلف المجالات، حيث أوصت في المجال التشريعي، بالتالي:

-إنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

أهداف المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى

وتهدف المنظمة إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل عللى دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.

ويضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.