رئيس الشيوخ: بداية مواجهة العنف الأسرى من وزارة التضامن خطوة هامة.. فيديو

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن بداية مواجهة  ظاهرة العنف الأسري تكون من وزارة التضامن الاجتماعي حيث تقوم الوزارة بوضع روشتة معينة لمواجهته  على أن تُكمل وزارة التربية والتعليم الدور  بتعليم وتوعية النشء، معقبا:" لابد أن يكون هناك تضافر للجهود بين الوزارات المعنية".

تحيا مصر

 روشتة معينة لمواجهة العنف الأسري

حديث رئيس مجلس الشيوخ جاءا ردا على مطالبة اللواء دكتور محمد درويش مستشار الاتصال السياسي، بوزارة التضامن الاجتماعي، أن يكون هناك مناهج بالتعليم تحذر من العنف الأسري، وأن تكون هذه المناهج بمادة نجاح ورسوب".وقال "درويش":" بعد قراءة الدراسة، التمس أن يحظي استحسان حديثي واقتراحي الجميع، نحن نتكلم للحفاظ علي الأسرة ولابد من وجود الأساس فى مادة بالابتدائي تدعم التماسك الأسري، وتنبذ العنف ويكون ذلك بمادة نجاح ورسوب".   

وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا:"تعامل التضامن مع النشء أو المنتج من الأوفق أن يكون دور أعمق وأكثر تأثيرا في المجال التعليمي، وأي تطبيق لابد أن يكشف عن نواقص معينة، ربما بالقطع يبدأ من حيث اكتشف التطبيق هذا النقص".

وأضاف :" أولا دور المجالس التشريعية يمكن أن تعين في هذا، لو بدأ الخط من وزارة التضامن ترفع الأمر إلي روشتة محددة، بان تفضل أن يكون هناك جانب تكميلي لهذا الأمر في التعليم، بتعليم النشء في جوانب كذا وكذا، سيكون هناك تضافر في الجهود تحت مظلة مجلس الوزراء، كنوع من تضافر الجهود والتكامل.

ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.

الدراسة جاءت بالعديد من التوصيات في مختلف المجالات، حيث أوصت في المجال التشريعي، بالتالي:

-إنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

أهداف المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى

وتهدف المنظمة إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل عللى دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.

ويضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.