انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة دراسة النائب محمد هيبه حول«العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة»

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي و مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.
تحيا مصر

ظاهرة العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة

الدراسة جاءت بالعديد من التوصيات في مختلف المجالات، حيث أوصت في المجال التشريعي، بالتالي:

-إنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

أهداف المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى

وتهدف المنظمة إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل عللى دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.

ويضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.

وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري

و يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ۲۰۱٥ / ۲۰۲۰. تهدف إلي وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار .