الإثنين..اقتصادية الشيوخ تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة لجذب الاستثمار

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، بمجلس الشيوخ، اجتماعا يوم الإثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى، بشأن "التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد الوطنى".

تحيا مصر

اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار..الأحد

 والاجتماع الثانى: لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن " إدراج العاملين بالأجر اليومى على الصناديق الخاصة في الإيرادات المتعلقة بالعمل الميداني خصوصا ما لم يشملهم قانون الخدمة المدنية في خطة إعادة هيكلة المحليات، بحضور ممثلي الحكومة.

خلق مناخ استثماري جاذب 

وقال النائب حازم الجندى، فى الاقتراح برغبة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات، وهناك إرادة حقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية، لافتا إلى أن هناك معوقات مستمرة بسبب البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، ولذلك لابد أن تتجه الدولة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

زيادة الصادرات

وأوضح الجندي، أن المناطق الحرة في مصر تُعد نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آلية هامة من آليات زيادة الصادرات، وزيادة الناتج القومي إلى جانب خلق فرص عمل جديدة نظراً لما تتمتع به من مزايا عديدة أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي وتوافر أراضي مكتملة المرافق والبنية الأساسية، إلى جانب خصوصية التعامل فيها من حيث النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية وغيرها والتي تتعلق بحركة البضائع دخولاً وخروجاً، مما يسمح بقدر كبير من الحرية في المعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.

تشريعية الشيوخ تستكمل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي.. الإثنين

الاستثمار في المناطق الحرة

وأشار الجندي، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز أهمها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلي إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم، مضيفا، أن المشروعات القائمة بالمناطق الحرة، تمنح عدد من الضمانات من أبرزها عدم جواز تأميمها أو مصادرتها أو التحفظ عليها أو نزع ملكية عقاراتها من غير الطريق القضائي.