إنشاء مجلس استشاري لمناهضة العنف الأسري ووحدات صحة نفسية وإدارة الإرشاد الأسري.. أهم التوصيات التشريعية لدراسة النائب محمد هيبة

تنظر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري والأسباب والأثار وسبل المواجهة.

تحيا مصر

والتي جاءت بعدة توصيات، في المجال التشريعي كالتالي:

الأسرة أساس المجتمع

نوصي بإنشاء منظمة مصرية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى"، استنادًا إلى المادة العاشرة من الدستور - والتي تنص على " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها".

الشيوخ يناقش دراسة النائب محمد هيبه حول «العنف الأسري- الأسباب و الآثار وسبل المواجهة».. الأحد

كأحد مرتكزات الأمن القومي.. دفاع الشيوخ تستكمل الأحد مناقشة دراسة لترسيخ قيم الشخصية المصرية

أهداف المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى

وتهدف المنظمة إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسري، بشتى صوره ومنع انتشاره والعمل عللى دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسرة للوقاية من ظاهرة العنف الأسري.

أهم أعضاء المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى

ويضم المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسرى، في تشكيله ممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والمرأة والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوي الإعاقة، وممثلين عن وزارات العدل الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوقاف الثقافة، والهيئة الوطنية للإعلام والأزهر والكنيسة ومنظمات العمل الأهلي، وأي من الجهات المعنية بذات الشأن.

وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري

و يبدأ عمله بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري على غرار الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ۲۰۱٥ / ۲۰۲۰. تهدف إلي وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة، والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار .

لتعميق الروابط والتواصل معهم.. خارجية الشيوخ تناقش الأحد إنشاء قاعدة بيانات رقمية للمصريين بالخارج

وتعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الأسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملاً جامعاً للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة علي كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل، وتنظم أحكامه مفهوم العنف الأسري وأنواعه، مفهوم الأسرة، كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري بداية من الإبلاغ عن أي حالة منه كما تنشئ مواده الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها:

-المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري

-إدارة الإرشاد الأسري (مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية حالياً وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكون لها فروع علي مستوي الجمهورية، وتمنح أحكام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع .

- وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان.

 وفي الإطار ذاته، تنظم أحكامه طرق وقواعد التحقيق الخاصة بجرائم العنف الأسري من حيث تقنين أمر الحماية الخاص بضحايا العنف الأسري، بتحديد شكله ومدته وطريقة التظلم منه، وعقوبة اختراقه بعنف أو دون عنف، وكذلك العقوبة حالة ثبوت جريمة عنف أسري، بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، مع بيان أحكام حالات التصالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.