عضو اتحاد الصناعات: من المتوقع حدوث زيادة في أسعار العقارات

قال المهندس باسل شعيرة عضو مجلس دارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن الجميع يعلم التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري في الفترة الماضية ومعاناة الشركات العقارية من زيادة الأسعار في مدخلات الصناعة والتي تؤثر علي قدرة هذه الشركات في الوفاء بتعاقداتها تجاه عملائها, مشيرا إلى أنه لا تستطيع أي شركة الرجوع في تعاقدها الذي التزمت به مع أي من عملائها مهما كانت الظروف التي تتعرض لها الأسواق، معقبا:" أهم النقاط التي تم النقاش فيها هي السماح للشركات العقارية ببيع المشاريع على مراحل حتي تتمكن من التعويض مع زيادة الأسعار".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

إرتفاع الأسعار في قطاع العقارات

وعن إرتفاع الأسعار في قطاع العقارات، أفاد: من المتوقع زيادة الأسعار بنسبة من 20% لـ30% ، وهي زيادة لا تغطي الزيادة الحاصلة في مواد البناء من ( حديد، واسمنت، وكابلات، وغيرها) وأن في فترة ما بعد تحريك العملة يتسم السوق بالهدوء، لأن العميل يلجاء للعقار لأنه يجد فيه وعاء استثماري موثوق وأمن وتنشأ المشكلة في تلاقي العرض والطلب في السوق.

تفعيل التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته

وأكد أن العرض مازال أقل من الطلب في سوق العقارات المصري, وتحدث المشكلة لوجود تباين بين إمكانيات العميل, وقدرة المطور في تحديد السعر؛ الأمر الذي يبرز فيه دور التمويل العقاري في تحقيق التلاقي بين العملاء والمطورين، مطالبا بتفعيل التمويل العقاري وتسهيل إجراءاته والعمل علي تبسيط الفائدة .

وأضاف  أنه يجب البحث عن حلول غير تقليدية تستطيع بها الشركات إستيعاب زيادة الأسعار واستهداف دعم القطاع وتجنب تعثر الشركات وتأمين العملاء،  مشيدا بقرار تخفيض نسبة التنفيذ بالمشروعات لـ نسبة 85% بدلا من 90% نظرا لأن المطور العقاري يكون ملتزما بمهلة تنفيذ للمشروع للانتهاء من 90 إلى 95 % في نهاية المدة المتفق عليها في التعاقد أما في حالة عدم تحقق هذه النسبة  يتم فرض غرامات على المطور العقاري، معقبا:" وحاليا تم تخفيض النسبة لـ 85% وأنه تم أيضا تخفيض نسبة الفائدة على أقساط الأراضي و التي تحمل بفائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% تحصل لوزارة المالية و مع زيادة أسعار الفوائد أصبح المطور محمل بأرقام ضخمة".

 تخفيف الضغوط على المطورين العقاريين

 واستكمل: مجلس الوزراء قرر تخفيض نسبة وزارة المالية إلى 1%، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغوط على المطورين العقاريين في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.