اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار..الأحد

تستكمل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، يوم الأحد المقبل، عقب الجلسة العامة، وبحضور ممثلي الحكومة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي، بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.

تحيا مصر

وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والقوى العاملة".

اقتصادية الشيوخ تستكمل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن معوقات الاستثمار..الأحد

اقتصادية الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن«تحسين بيئة الاستثمار فى مصر».

والجدير بالذكر، أن النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، قد قال في تصريحات سابقة، إن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت على نحو 63 تعديل وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

قانون المالية العامة الموحد 

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لإعداده، مشيرًا إلى أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

التحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج 

وأكد سري الدين، أن أولى الغايات الأربعة في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية وإعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة، فضلًا عن التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرًا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.

معايير المحاسبية الجديدة 

وتابع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الغاية الثالثة، تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرًا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.