طلب إحاطة للنائبة عزة حسين لتدني مبنى المجلس الطبي الأعلى بالغربية

النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي وزير الصحة والسكان، ورئيس المجالس الطبية، بشأن "تدني المبني الذي يوجد به المجلس الطبي الاعلي بمحافظة الغربية".

تحيا مصر

معاناة ذوي الهمم

وقالت "حسين"، في الطلب المقدم منها، إنه  المجالس الطبي يوجد في الدور الثالث، لافته إلي أن المجلس يتعامل مع الفئة العاجزة والمعاقين، لذلك يلجأ اهاليهم إلي حملهم إلي اعلي مع ضيق المكان جدًا يلجأ الميرض إلي الجلوس ساعات طويلة في الشارع مما يسبب لهم ألمًا شديدًا وصعوبة في كل الاجراءات.

تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة

وكانت قد تقدمت النائبة عزة حسين، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، بمقترح تعديل المادة 1 من قانون 14 لسنة 2014 " قانون الكادر"، حيث أنه تم تعديل وضع الفنين الصحيين بتطوير الدراسة إلى أن تم حصول عدد كبير على بكالوريوس تكنولوجي فرع التخصص بمسمى " أخصائي تكنولوجي فرع التخصص".

وكانت أول دفعة 2017 والتسوية الوظيفية تمت على المجموعة التخصصية " تكنولوجيا العلوم الصحية" 2/11/2019، وبالتالي لم يكن تعديل المسميات الجديدة بالقانون حيث تم انشاؤه عام 2014، وحيث أنه من المحتمل حدوث أي تعديل في المستقبل في هذا المسمى، فنرجو ألا يضاف للمواد السابقة " أخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤول إليه من تغير".

ونص تعديل المادة «1»

تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفزيقين وهيئات التمريض الفنية " وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص وما يؤول إلى من تغير"، والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978، العالمين بالجهات الداخلية في الموازنة العامة..

تعديل المادة «11»

وجاء تعديل المادة 11، بأن يصرف حافز طوارئ بنسبة " 300%" من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات اسعافي لفني الاسعاف" وأخصائي تكنولوجي فرع التخصص ومايؤول إلى من تغير" الفنين الصحيين بنسبة 100% من المرتب الأساسي للعاملين بمرفق الاسعاف والتي لم تضم لهيئة الاسعاف المصرية وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليه بالمادة 10 من هذا القانون.