النائب جمال أبوالفتوح: التوسع في زراعة الأقطان بشرق العوينات يعيد الريادة للذهب الأبيض

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن تطورات المراحل الحالية لاستصلاح الأراضي الزراعية في منطقة شرق العوينات، سيكون لها عوائد إيجابية في مسار دعم الأمن الغذائي وخدمة الصناعة الوطنية، بما يحقق خفض للورادات وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، حيث حقق القطن قصير التيلة المنزرع على مساحة 1250 فدانا، نتائج ممتازة خلال عملية تصنيعه كغزول، مما يجعله بديلا مناسبا لكافة الأقطان المستوردة متوسطة وقصيرة التيلة، والتى يتم استخدامها فى الصناعة بنسبة 98.5% مقارنة بـ1.5% للأقطان طويلة التيلة.

تحيا مصر

الريادة للقطن المصرى

مجلس النواب يوافق على منحة ايطالية بشأن مشروع المعرفة المائية بقيمة 2.2 مليون يورو

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تعيد الريادة للقطن المصرى، وتتماشى مع استراتيجية إعادة القطن المصري للتربع على عرش أقطان العالم من جديد لما يتميز به من جودة الصفات الوراثية ونقائه، والعمل على مطابقته للمواصفات والمعايير العالمية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وارتفاع المردود الاقتصادي من زيادة فرص تواجد المنتج المصري في الأسواق العالمية، معتبرا أن منطقة شرق العوينات، توفر مدخلات إنتاج لسلع مهمة والتي يمكن أن تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج وأيضا لمحاصيل آخرى تحتاجها البلاد كبديل عن الصادرات، ومنها زراعات القمح والمحاصيل الزيتية.

خفض واردات الأقطان للنصف

ولفت إلى أن شرق العوينات تعد منطقة واعدة لجذب استثمارات القطاع الخاص في زراعات لها أهمية وضرورة ملحة على مستوى الشارع المصري، لاسيما وأنه ذهبت التقديرات بأن زراعة 50 ألف فدان قطن قصير التيلة يسهم في ضخ 2 مليار جنيه، ويخفض واردات الأقطان للنصف بواقع 1.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن لابد من الترويج بما تمتلكه مصر من فرص واعدة على مستوى قطاع الزراعة والتي لها ارتباط وثيق بصناعات مهمة وما تتمتع به من طاقات إنتاجية والعمل على التوسع في منهج الزراعات التعاقدية، ووضع الخطط الفعالة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ووضع قاعدة بيانات بها.

النائب صقر عبد الفتاح يستعرض تقرير اتفاقية مصر وأمريكا بشأن أعمال التنمية الريفية

سلاسل الإمداد والتوريد

وأوضح أنه مع التداعيات العالمية الأخيرة، وآثارها السلبية على سلاسل الإمداد والتوريد، ومن بينها المحاصيل الزيتية، ومن هنا يبرز دور الزراعة التعاقدية كسبيل لضمان وفرة مدخلات التصنيع محلياً ولسد الفجوة الغذائية والإنتاجية وتوفير النقد الأجنبى، مشددا على أهمية القيام بعملية الربط والتكامل بين المزارع ومصانع الإنتاج من خلال التنسيق بينهم للتشجيع عليها، مع المساهمة في تذليل العقبات التي قد تظهر وإتاحة كافة الآليات اللازمة بمناطق الاستصلاح ومنها توفير التقنيات الحديثة سواء للزراعة أو للحصاد لتكون بالقرب من المناطق المستزرعة بما يوفق من تكلفة النقل والجهد.