النائب سامح عاشور يتقدم باقتراح برغبة لحل أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

تقدم النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب، بشأن إيجاد حل جذري لأزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

تحيا مصر

أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

وأوضح النائب سامح عاشور، أن مصلحة الضرائب أصدرت  قرارًا بتكليف جميع المحامين دون تمييز بالاشتراك في المنظومة الإلكترونية للفواتير والإيصالات ما يتسبب عند تطبيقه بأعباء مالية لا قبل لمعظم المحامين بها ولا حاجة لهم ولمصلحة الضرائب.

الجهات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية

واقترح عضو مجلس الشيوخ، اقتصار إلزام المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين الذين يتعاملوا مع الجهات الملزمة بالفاتورة الإلكترونية، والذي يستحيل على المحامي الحصول على أتعابه إلا من خلال الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني وبمقتضى هذا الاقتراح تتحقق النتائج التالية:

(1) استبعاد المحامين المتعاملين مع آحاد الناس وجمهورهم والذين لا يصدر عنهم -أي الموكلين- فواتير أو إيصالات إلكترونية.

(2) يمكن قصر التعامل مع المحامين بنظام الضريبة القطعية المُبرئة للذمة من دين الضريبة وتسدد عند كل عمل قانوني بالمحاكم أو النيابات.

(3) يحقق أيضًا هذا الاقتراح مصلحة كبرى للدولة يتمثل في سهولة تحصيلها على عوائد الضريبة يومية ودون مشقة التحصيل الإداري أو القصري وأيضًا توجز المنازعات الضريبية سواء في اللجان أو المحاكم الضريبية مما يوفر طاقة العاملين بمصلحة الضرائب ويدخرهم لما هو أهم من ذلك.

(4) تحقق الاستجابة لهذه الرغبة تهدئة خواطر المحامين وترفع عن مصلحة الضرائب أعباء التسجيل والإقرار الذي لا يكون لا لزوم له مع سداد الضريبة أول بأول.

(5) تحصيل الضريبة مقدمًا ومقطوعة المقدار هو النهج الذي اتبعته ضرائب القيمة المضافة في بروتوكول مبرم بين نقابة المحامين ومصلحة الضرائب منذ عام 2017 حتى الآن وحقق الاستقرار بين الطرفين.

تسجيل  كافة الملاحظات مع نقابة المحامين

وأشار النائب سامح عاشور، إلى أنه في حالة موافقة وزارة المالية على هذا الاقتراح يصير إبرام بروتوكول ينظم كافة هذه الإجراءات وتسجل فيه كافة الملاحظات مع نقابة المحامين.