عبد المنعم إمام لوزير النقل: الجمهورية الجديد ليست للطرق والكبارى فقط.. فيديو

قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة ليست جمهورية الطرق والكباري فقط، ولكنها هي الجمهورية التي تحمل فكرًا جديدًا لإدارة موارد الدولة.

تحيا مصر

مشروع القطار السريع والمونوريل

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتي شهدت مواجهة برلمانية مع وزير النقل الفريق كامل الوزير، من خلال مناقشة المجلس 120أداة رقابية مقدمة من النواب بشأن قطاع النقل والمواصلات.

وتابع "إمام"، أنه في مارس 2018  وزير النقل السابق أعلن عن مشروع القطار السريع والمونوريل والذي تم التقديم به في هذا الوقت بمناقصة عالمية كانت بتشمل التنفيذ والتميل والتشغيل، وبعد ذلك غادر الوزير الوزارة بعد حادثة القطار الشهيرة، نتفاجئ في عام 2022  بتوقيع عقد القطار السريع ولكن بما يشمل التنفيذ والتمويل فقط وليس التشغيل، مؤكدا علي أن هذا هو الوقت المناسب الذي نحتاج للقطاع الخاص لإدارة هيئة السكة الحديد ويدير خطوطها، مشيرًا إلي أن "المناقصة اللي كانت معمولة علشان نجيب ناس تستثمر وتبقي حريصة علي أن التميل الكبير اللي بنخدة بقروض كبيرة، النهاردة قروض الخارجية قطاع السكة الحديد فقط ما يقارب من تريليون جنيه للقروض الخارجية".

نسبة الاستخدام كبيرة والسحب كتيرة بالنسبة للقروض 

واستكمل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، " انا لاحظت في هذه القروض أن نسبة الاستخدام كبيرة والسحب كتيرة وهذا أثر علي الموازنة العامة للدولة لأن احنا بنضطر ندفع عملات ارتباط بسبب تأخرنا بدفع القروض.

النائبة أمانى الشعولى لـ وزير النقل:مزلقان القراريش يواجه إشكاليات ونحتاج لكوبرى..فيديو

«الوطنية للإعلام»: لا نريد تعارض بقانون الرياضة مع قانون الهيئة.. ولا بد من مادة خاصة بالبث المباشر

قروض الدولة المصرية 

وأكد النائب عبدالمنعم إمام، علي أنه من هذه القروض هو قرض الصندوق الكويتي للتنمية في 2013 بمبلغ 30 مليون دينار كيويتي تم سحب منهم 17 مليون فقط، أما عن قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 44 مليون دينار كويتي تم سحب منه 23 مليون ونص، أما عن القرض الكوري في 2016 بمبلغ 115 مليون دولار وتم سحب منه 1% فقط وهو مليون دولار فقط، وقرض البنك الدولي بـ 270 مليون دولار، وقرض البنك الدولي الثاني بـ330 مليون دولار تم غلقهم في 2020، والهيئة مستفدتش بالمبالغ دي غير 86 مليون دولار فقط، دي اموال كنا وخدينها بفوائد اقل بكتير من الفوائد الحالية ولكن ضيعنا هذه الاموال ومسحبنهاش في وقتها وقد تسبب هذا بعمل خسائر وتحميل علي الموازنه العامة للدولة.