وقف العمل بشهادتي 25% بالبنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل

أعلن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر عن وقف العمل بشهادتي 25% و 22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل.

رئيس بنك مصر: وقف العمل بشهادتى 25% و22.5% بنهاية يوم الثلاثاء المقبل

كما قرر البنك الأهلي المصري عن وقف شهادات الادخار بعائد 25%، والتي كان قد طرحها البنك تزامنًا مع تحرير سعر الصرف.

وكان محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، قد أكد في وقت سابق، أن شهادات الادخار بعائد 25% قد حققت الغرض منها، لذلك سيتم إيقافها.

وطرح بنك مصر والبنك الأهلي شهادة استثمار بعائد 25% سنويا لمدة عام واحد فقط ولا تجديد، حيث يصرف العائد في نهاية المدة، أو شهادة استثمار بعائد 22.5%، يصرف شهريا، لتقدم تلك الشهادة أعلى عائد على شهادات الادخار في تاريخ مصر.

يعقد البنك المركزي أول اجتماعاته في 2023، يوم الخميس الموافق 2 فبراير الجاري،، حيث تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير الفائدة خلال هذا العام،  وسط توقعات برفع سعر الفائدة، يعقد أول اجتماع للبنك المركزي في 2023.

رسميًا.. البنك الأهلي المصري يقرر وقف شهادات الادخار بعائد 25%

وكان البنك الأهلي المصري، قد أعلن أن حصيلة الشهادات البلاتينية السنوية ذات العائد المرتفع، والذي يبلغ 25 بالمئة بدورية صرف سنوية للعائدة، و22.5 بالمئة بدورية صرف شهرية، بلغ نحو 260 مليار جنيه (8.70 مليار دولار).

وكان محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قد صرح  بأن شهادة طلعت حرب ذات العائد السنوي 25% الذي يصرف مع نهاية استحقاقها، وبسعر 22.5% شهرياً حققت الهدف المنشود منها، ونجحت في جمع 325 مليار جنيه نصيب بنك مصر منها 120 مليار جنيه والباقي نصيب بنك الاهلي وفي غضون أيام سيتم بحد اقصى نهاية يناير.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

توقعات بوقف شهادات الـ 25% بالبنوك خلال ساعات

وكان البنك المركزي قد اتخذت خلال اجتماعاته العام الماضي، مجموعة قرارات برفع سعر الفائدة، حيث وصل مجموعها 8%، كان آخرها 3% دفعة واحدة في 22 ديسمبر الماضي ليصل سعر الفائدة لدى البنك (كوريدور) إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.

وتوقع مصرفيون زيادة سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي، وذلك بنسب تتراوح ما بين 1% إلى 2%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، واستيعاب الآثار المستقلية المتوقعة من تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وأيضا احتمالات اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة.