حقوق إنسان الشيوخ تواصل مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن«تفعيل دور التعاونيات في مصر»|صور

واصلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبه، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، وذلك بحضور رئيس لجنة الإسكان النائب خالد سعيد، و النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس.
تحيا مصر

تفعيل دور التعاونيات فى مصر

الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خاصة  بتفعيل دور التعاونيات فى مصر، والتى تتعرض لمعوقات وتحديات  خلال الفترة الأخيرة  وخاصة التعاوينات الزراعية  حيث إرتفاع الفائدة التمويلية من البنك الزراعى المصرى ووصلت لـ 13% ولا تزال قابلة للزيادة، وأيضا التعدى على الأراضى الزراعية سواء بالبناء عليها أو تجريفها أو تبويرها.

 تحقيق التنمية الريفية

وأكدت الدراسة على أن التعاوتيات الزراعية تعانى من عدم وجود دور لاتحاد التعاونيات فى صناعة السياسات الزراعية العامة من حيث تحديد المساحات المنزرعة لكل محصول وتحديد أسعارها ونظم الزراعة التعاقدية، وهو الأمر الذى جعل التعاونيات الزراعية أمام مسئوليات لم تستعد لها مع عدم قدراتها بإمكانياتها الحالية على مواكبة برامج الإصلاح الاقتصادى مما انعكس على أداءها ومساهماتها فى تحقيق التنمية الريفية ومن ثم يجب إعادة أوضاعها من خلال التنظيم الداخلى وهيكل الإدارة وتشريعات العمل فى التعاونيات الزراعية وبذلك الجهود لتغير آليه وطريقة العمل حسب الوضع الفعلى ويجب على الدولة تشجيع وحماية التعاونيات الزراعية من التحديات ونقاط الضعف التى تواجهها.

 التحديات الرئيسية التى تواجه التعاونيات الإنتاجية

وبشأن التحديات الرئيسية التى تواجه التعاونيات الإنتاجية أكدت الدراسة بأنها تعانى من عدم تخصيص مساحات مناسبة من الأراضى فى المدن الحرفية والمناطق الصناعية وعدم توافر منافذ لتسويق منتجات الاتحاد مما يحقق خسائر كبيرة لهم، أما فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية التى تواجه  التعاونيات الاستهلاكية فتضم عدم حصول التعاون الاستهلاكى على حصة مناسبة من السلع الاستراتيجية وتقليص ما تتمتع به الجمعيات الاستهلاكية من مزايا بدءا من إلغاء الدخول فى المناقصات والمزايدات العامة وانتهاء بالإخضاع لجمعيات لضريبة القيمة المضافة،  وأيضا إلزام مؤسسى الجمعية بتأجير محل تجارى مقر الجمعية بعقد إيجار لا يقل عن 9سنوات والتصديق على تاريخها فى السجل العقارى  ويعتبر هذا شرطا مُعيقا لأن صاحب العقار لا يقبل لهذه الفترة الطويلة من الوقت.