ماذا قالت وزارة المالية بشأن اتفاقية المسائل الضريبية ؟

أكدت وزارة المالية، أن إنضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010، تعطي الحق لمصر بإبداء بعض التحفظات على بعض البنود فيها بعمل الإخطارات و الإقرارات.

تحيا مصر 

الإخطارات المرفقة بالاتفاقية الخاصة بالضرائب

وأوضحت المالية، أن الإخطارات المرفقة بالاتفاقية الخاصة بالضرائب التي تلتزم مصر بتبادل المعلومات بشأنها وعدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيل بعض الضرائب من مواطنيها داخل مصر مثل الضرائب العقارية والضرائب على التركات والهبات والضرائب على الممتلكات غير المنقولة والضرائب العامة على الاستهلاك مثل الضريبة على القيمة المضافة وضرائب المبيعات والضرائب المحددة على السلع والخدمات وغيرها من الضرائب التي ارتأت وزارة المالية عدم مساعدة الجهات الأجنبية في تحصيلها مع الاكتفاء بتبادل المعلومات حولها.

التأمينات الاجتماعية

وتابعت وزارة المالية، أن المساعدة في التحصيل ستكون بالنسبة لضرائب الدخل أو الأرباح والضرائب على الأرباح الرأسمالية ، والضرائب على صافي الثروة ، مع التأكيد على أن الجمارك ليست من ضمن الضرائب التي تتضمنها الاتفاقية، كما تم عمل تحفظ بشأن التأمينات الاجتماعية وعدم الأخذ بما جاء بالاتفاقية بشأنها لأنها معفاة من الضرائب،كما أعلنت مصر أنها لا تسمح لأحد من مأموري الضرائب من الخارج الحضور أثناء عمليات الفحص التي تتم داخل مصر حفاظاً على السرية الخاصة والأمن القومي.

البرلمان يقر اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

ومن جانبة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على إنضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.

البرلمان يتسلم مشروع قانون من الحكومة بفرض غرامة 5 مليون جنيه لنشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس

بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.. لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تعقد اجتماعها الرابع بمقر مجلس النواب

واستعرض النائب فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن نطاق الاتفاقية يشمل  تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.