البرلمان يقر اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن الموافقة على إنضمام حكومة جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبروتوكول الصادر عام 2010.
تحيا مصر 

اتفاقية المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية

واستعرض النائب فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن نطاق الاتفاقية يشمل  تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيا والفحص الضريبي بالخارج والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.

وجاء في الاتفاقية أيضا أنه من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية.

الفحص الضريبي بالخارج

كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية، حيث تتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية.

 معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية

وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة، كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية، كذلك تتميز الاتفاقية بالمرونة.