خبير اقتصادي: الأزمة الاقتصادية العالمية دفعت مصر للجوء إلى صندوق النقد

قال د. مصطفى بدرة الخبير الإقتصادي، إن الحكومة مازال لديها القدرة علي تدبير فوائض مالية تضيفها إلي الموازنة العامة للدولة بالاضافة الي شهادة في غاية الأهمية أن مصر تحرص علي استمرار برنامج الحماية الإجتماعية للمواطنين والأسر الفقيرة يناسب قدرات الدولة المصرية وأن رغم الظروف والتحديات، جذبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2022 تقدر ب 9.1 مليار دولار وكل ما سبق هو شهادة من هذه المؤسسات الخارجية تولد استحسان وتشجيع للشركات الأجنبية ورجال العمال للاستثمار في مصر.

تأثير الازمات المتعاقبة علي أداء الاقتصاد المصري

وأضاف “بدرة”، لبرنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تداعيات الظروف العالمية المتعاقبة من جائحة كورونا ومشكلة سلاسل الإمداد وما خلفته الحرب الروسية الأوكرانية هي ما أثرت علي الوضع الاقتصادي المصري لاحتياجه للتنسيق مع صندوق النقد الدولي للمرة الثانية وأن العجز الكلي في الموازنة بدأ في التراجع من 6.8% إلي 6.1 % وان الفائض الأولي يشهد تحسن في العام المالي الحالي.

كيف يتم تحديد مؤشرات المؤسسات المالية وكيفية قياس أداء الدول

وقال " بدرة " مؤسسات التصنيف المالي جهات حيادية تقوم بقياس( الملائة المالية ) وهي قدرة الدولة علي سداد القروض أو إصدار السندات للدول المراد قياس أدائها وتصنيفها بناءا علي وجود المخاطر من عدمه.

وعن تثبيت التصنيف للوضع الإقتصادي المصري من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز وبنظرة مستقبلية مستقرة معناه ان الملائة المالية لمصر جيدة وتمكن مصر من الإقتراض إذا أرادت وأنها قادرة علي الوفاء بإلتزامتها في مواعيد إستحقاقها.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسي يبذل جهد خارق للترويج للاستمارات المصرية بالخارج

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تكشف تفاصيل أعمالها بـ معرض الكتاب

جدير بالذكرأن وكالة ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر الإئتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية وتوقعها مؤشرات إيجابية للإقتصاد المصري , وتعد هذه هي المرة الثامنة علي التوالي التي يثبت فيها التصنيف بنظرة مستقبلية مستقرة وهو المستوي الافضل منذ ديسمبر 2012