نائب التنسيقية: بعض مصحات القطاع الخاص لعلاج الإدمان بتسرق المواطن وبتساعد على زيادته فى مصر.. فيديو

قال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلنا تابعنا على مدار الفترة الماضية صندوق علاج الإدمان، وجهوده الكبيرة من خلال مراكز عزيمة  لمواجهة كافة صور الإدمان فى مصر،  وهذا جهد كبير وعظيم للغاية، ولدينا قطاع خاص  أيضا يقوم بدور مُماثل فى علاج الإدمان، ولكن  لدينا فى نفس القطاع الخاص إطارات أخرى تتسبب فى زيادة الإدمان.

تحيا مصر

القطاع الخاص لابد أن يُغلق لأنه يقوم بسرقة المواطن 

وأضاف النائب أحمد فتحي: وهذا القطاع الخاص لابد أن يُغلق لأنه يقوم بسرقة المواطن ويجعله يدمن أكثر من أجل أن يحصل على أموال أكثر منه، وهنا الرقابة الغائبة على هذا الملف فى القطاع الخاص والبرامج المتبعة فيه خاصة أننا لابد أن نكون أمام برامج محدد،  وجراء كل هذه التحديات فتحنا هذا الملف بتنسيقية شباب الأحزاب على مدار عام وشهرين لإعداد قانون يواجه هذه الإشكالية وأتمنى أن يرى النور قريبا خاصة أن أسعار تعافى الإدمان بالآلاف   كما يستهدف القانون أيضا ماذا بعد التعافى وتنفيذ البرامج اللازمة له وضرورة دمجه بحق فى المجتمع.

 ملف الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال

كما أكد النائب أحمد فتحى، على أن ملف الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال ستكون من الأولويات بالمناقشات فى الحوار الوطنى وبشكل مباشر بلجنة الشباب، خاصة أن الشباب بالجامعة يعانى من ناحية عدم الاستماع لهم فى كثير من الأحيان كما أنه هناك حالة من الانعزال بين ما يتم  بالأنشطة الطلابية وبين ما يتم من جانب الحكومة، وأيضا الشباب بعد التخرج يعانى من البطالة فى وقت  ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة تعانى من إشكاليات حكومية كبيرة .

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نزلت الشارع المصرى ورصدت كل الإشكاليات

جاء ذلك فى حواره لموقع تحيا مصر والذى أداره الزميل محمود فايد،  مؤكدا على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نزلت الشارع المصرى ورصدت كل الإشكاليات وستتقدم لإدارة الحوار الوطنى بتوصيات شاملة  بشأن هذه الإشكاليات قريبا بجانب ملف الأنشطة الطلابية وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن العمل الأهلى فى مصر والدليل التحالف الأهلى ودوره التنموى مطالبا بضرورة أن نكون أمام مسابقة بين الجمعيات الأهلية فى مصر خاصة أن بعض الجمعيات لا تزال تحصل على الدعم من أجل الصرف على موظفيها فقط دون أى عمل أهلى حقيقى  وبجانب ذلك تفعيل الدور الرقابى البرلمانى والحكومى من شأنها أن يردع كل المخالفين.