بقيمة 3.863 مليار دولار.. خبير اقتصادي: ارتفاع نسبة الصناعات الهندسية خلال 2022 إلى معدلات غير مسبوقة

ثمن محمد أنيس الخبير الاقتصادي، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لزيادة المكون المحلي وللنفاذ الي اسواق عالمية جديدة وكيف انعكس ذلك بتسجيل الصناعات الهندسية خلال عام 2022 لمعدلات تاريخية للتصدير غير مسبوقة وصلت لاول مرة في التاريخ الي 3.863 مليار دولار محققة ارتفاع بنسبة 10% عن عام 2021. 

وقال “أنيس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح “حديث الأخبار”، المذاع على “اكسترا نيوز”، إن هناك مجموعة من المشاكل تحدث فيها المصنعين والمصدرين المصريين مع الحكومة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تم حل عدد كبير منها والتعامل معها بنسبة كبيرة وأن مناقشة وايجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه المصنعين والمصدرين لايتوقف، وهناك تطوير مستمر من قبل الدولة ومن أمثلة ذلك برنامج تنمية الصادرات الذي تم صياغته بشكل كامل وتم تغيير عملية الجدولة وتم حل مشكلة عمليات التأخير في دفع الاقساط المالية للمصدرين قلت عن زي قبل ومشاكل اخري مرتبطة بالدعم المادي.

حل مشاكل التصدير

وأشار إلى أن هناك مشاكل مرتبطة بضعف في القطاع البنكي في مجموعة من الدول التي بها فرص لتصدير المنتجات المصرية وبالتالي بدأت البنوك المصرية تتحرك وقامت بفتح فروع في هذه الدول، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية؛ فضلا عن حل مشكلات اللوجيستيات المرتبطة بالنقل وسرعته وبدأ يكون فيه تغييرحقيقي في البرنامج وتم تحديث وتطويرهذه الاليات لدعم المصنعين والمصدرين المصريين وزيادة الناتج المحلي والوصول للرقم المستهدف.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ازالة المعوقات التي تمت مناقشتها اكثر من مرة سابقا مابين الجمعيات الممثلة للمصنعين والمصدرين المصريين ومابين الحكومة المصرية وتم التعامل معاها بشكل افضل من ذي قبل بالاضافة الي امور اخري جعل الصادرات المصرية في العام الحالي هي الاعلي تاريخيا واقتربت من 52 مليار دولار وهي زيادة جيدة جدا لانها تقربنا من الهدف الرئيسي للسياسية المصرية الاقتصادية  وهو 100 مليار دولار.

رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: ارتفاع سعر الدولار فرصة لزيادة الصادرات المصرية

مصطفي بكري: الرئيس يتابع نبض الشارع أول بأول

زيادة حجم الصادرات

وعن اهتمام الدولة بالتصنيع وزيادة حجم الصادرات، قال ان هناك فرق بين تصدير مواد خام و تصدير منتجات مصنعة بها قيمة مضافة عالية، حيث انه في حالة المنتج النهائي والتركيز في هذه الفترة متوجه علي المنتجات النهائية.

وتابع: “بالاضافة الي منع تصدير مواد خام صناعية معينة وكان الهدف من ذلك عدم تصدير مواد خام ناضبة بل نحتفظ بيها ونجتذب عليها استثمارات اجنبية مباشرة تستهدف التصدير وبالتالي التصدير يكون لمواد نهائية وهندسية والكترونية القيمة المضافة بها عالية جدا للاقتصاد وللمصدر والمصنع المصري”.