اتحاد الكرة يرفض استقالة لجنة الانضباط ويقرر تفعيل لجنة القيم والأخلاق

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام استقالة لجنة الانضباط بسبب تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس، بعد استدعائه لاستماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده من قبل النادي الأهلي. 

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:- 

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتزازه وتقديره واحترامه للجنة الانضباط بكامل هيئتها الموقرة والتي تمثل نخبة من قامات قضاة مصر ، كما يثمن دورها الكبير في ترسيخ العدالة والالتزام داخل منظومة كرة القدم المصرية .

ويُِشدد مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم علي تمسكه بإستمرار اللجنة في عملها، واستقلالها التام كلجنة منتخبة من الجمعية العمومية ولها كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات القانونية دون تدخل من الاتحاد .

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد علي ضرورة تحلي جميع عناصر منظومة الكرة المصرية بالروح الرياضية والالتزام بضبط النفس، لاسيما وأن المجلس بصدد الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة من أجل تغليظ العقوبات المنصوص عليها في لائحة لجنة الانضباط الحالية ووضع ضوابط صارمة منعا للخروج عن النص، وكذلك تفعيل لجنة القيم والأخلاق.

دون تدخل من الاتحاد وفقا للائحة النظام الأساسي بهدف تهيئة المناخ الرياضي الصحي في منظومة كرة القدم المصرية وتنسيقا مع رابطة الأندية المصرية المحترفة لفرض الانضباط المنشود من الجميع ، وهذا يتوافق مع ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من تعديلات في قانون الرياضة تنسيقا مع مجلس النواب المصري لتحقيق الهدف المنشود من الانضباط نحو كرة قدم أكثر أخلاقا بلا تعصب.

استقالة لجنة الانضباط بسبب تصريحات مرتضى منصور 

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد عبده صالح، تقديم استقالتها رسميًا لاتحاد الكرة بعد التجاوزات التي شهدها أعضاء اللجنة من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداعي، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو مناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيده وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي، وتطبيق للوائح الاتحاد المصري والدولي.

لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري لكرة القدم، اعتبارًا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها.