أمريكا تعرض مكافأة مالية ضخمة مقابل معلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني

أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يقدم معلومات عن الشبكات المالية للحرس الثوري الإيراني.

تحيا مصر

مكافأة 15 مليون دولار

وقال البرنامج عبر صفحته الرسمية على تويتر:" كيف تقدر إيران على شراء كل هذه الأسلحة وشحنها إلى اليمن؟ هل كانت الشحنة من الحرس الثوري إلى الحوثيين؟ نعرض مكافأة لحد 15 مليون دولار لمعلومات عن شبكات الحرس الثوري المالية أرسل معلوماتك إلينا عبر signal  أو Telegram  أو  whatsapp". 

وفى أوائل يناير، أعلنت الولايات المتحدة اعتراض سفينة تقوم تهريب أسلحة من إيران إلى اليمن، وقال الأسطول الخامس الأمريكي إنه اعترض السفينة التي كان على متنها أكثر من 200 بندقية.

اعتراض سفينة تهرب أسلحة إيرانية

وذكر وقت ذاك فى فى بيان أنه:" اعترض السفينة التي كانت على متنها 2116 بندقية هجومية أثناء عبورها المياه الدولية من إيران إلى اليمن.

وأضاف البيان أن:" إرسال الأسلحة أو بيعها لميليشا الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر يمثل انتهاك قرار مجلس الأمن والقانون الدولي".

والاثنين الماضي ، أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبى ، إن وزراء خارجية التكتل الغربي قرروا فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران. 

الاتحاد الأوروبي يكشف عن شرط لإدراج "الحرس الثوري"على قائمة الإرهاب

إيران.. مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري فى هجوم إرهابي

عقوبات جديدة ضد إيران

وذكرت فى تغريدة لها عبر تويتر:" أقر الوزراء حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف من يقودون القمع، يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية فى مواجهة المتظاهرين المسلمين".

ويذكر أن الأسبوع الماضي، ذكرت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إضافة 37 اسما لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فى إيران خلال اجتماعهم اليوم.

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا الأسبوع الماضي الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، لكن فى وقت سابق أكد مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل أنه لايمكن إدراج الحرس على قائمة الإرهاب دون أن يكون هناك قرار من القضاء الأوروبي.

وقال بوريل  أن:" قرار القضاء شرط أولى لإدراج أي كيان فى قوائم العقوبات" ، لافتا إلى ضرورة أن تقوم محكمة فى دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك فى هذا الشأن.