رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء موقف المشروعات الجاري تنفيذها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة.

الكهرباء قطاع حيوي لقاطرة التنمية 

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعاً حيوياً يرتبط بمختلف مسارات التنمية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وكذا آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تطرق الوزير إلى سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء.

موقف اتفاقيات موتمر تغيير المناخ 

 كما تناول الوزير موقف المشروعات، التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها على هامش مؤتمر المناخ (COP27) لتنفيذها من خلال عدد من التحالفات العالمية.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أحدث جهود تعزيز التعاون الدولي مع عدد من المؤسسات في مجالات بناء القدرات ونقل المعرفة.

 وأشار الدكتور محمد شاكر إلى الخطوات التي تتم في إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؛ بهدف الاستفادة من قدرات مصر من الطاقة المتجددة.

ارتفاع اسعار الطاقة العالمية 

 كما شهد الاجتماع استعراض الدعم المطلوب لهذا القطاع الحيوي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، وكذا تغير سعر الصرف.   

ملفات البنك الدولي

 وكان  رئيس  الوزراء قد عقد اجتماعا مساء أمس لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي

حيث أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من ٧ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر. 

وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن. 
كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى اللقاءات التى عقدها خلال زيارته مع وزير المالية وعدد من المسؤولين، والتى سوف يستكملها خلال الزيارة بلقاءات مع عدد من الوزراء، ومسئولى صندوق مصر السيادى. كما أشاد بإقرار الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الدولي، تعد من أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة 6.8 مليار دولار، إلى جانب 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات.