الشيوخ يناقش اليوم كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، نظر مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم.

تحيا مصر

التعليم حق لكل مواطن

وأكد النائب نبيل دعبس في الطلب المقدم منه، أن المادة (۱۹) من الدستور المصري بأن " التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، لافتا إلي أن التعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحل المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

وأشار دعبس، إلى أن السياسة التعليمية تتمتع بأهمية كبيرة في معظم دول العالم وذلك لأنها تعكس ثقافة المجتمع، كما أن سر ارتقاء الشعوب وتقدمها يرتبط بمستوى النظام التعليمي ومدى مواكبته للتطورات المتسارعة وتضمينها في المناهج الدراسية، ولزيادة تنافسية التعليم في مصر فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة شاملة للعديد من أساسياته وثوابته واقتراح استراتيجية متكاملة لإصلاح التعليم والبيئة التعلمية لتواكب متطلبات استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، والعمل على توفير المنصات الرقمية في العملية التعليمية لإكساب المتعلم خبرات تعليمية ترتبط بالأهداف المنشودة للسلم التعليمي للجمهورية الجديدة.

منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليما مجانياً

وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن منظومة التعليم الحالية في مصر لا تضمن في الواقع تعليما مجانياً" ويجب دراسة أوجه القصور التي تتخلل الاتفاق على التعليم والإقرار بأن النظام الحالي في التعليم يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص سواء في التعليم أو في سوق العمل، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة مراجعة العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، والعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة للارتقاء بمستوى التعليم في مصر، ومن أهم هذه العناصر ما يلي:

١- المدرسة: يجب أن تتوافر فيها أعداد الفصول الملائمة للوصول إلى الكثافة المعتدلة. في الفصل الواحد، وكذا توافر الآلات والمعدات والمعامل والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

2- المدرس: يجب إعداد المدرس إعداداً مهنياً يواكب العملية التعليمية يهدف التحول الرقمي في العملية التعليمية بالجمهورية الجديدة، وذلك كل في تخصصه.

٣- المناهج الدراسية: وهي الأداة الفاعلة في تطوير التعليم والتي يجب أن تسعى للتواصل مع متطلبات الحياة العصرية ومعطياتها المتمثلة في الثورة المعلوماتية الجديدة في العلم والتكنولوجيا، وإن التطوير
في المناهج الدراسية يحتاج إلى عمل يرتكز على أسس تأخذ بعين الاعتبار مسايرة التطور التربوي الحديث المتمثل بالتعليم الذاتي، والتعليم المستمر، والتعليم الوظيفي، والتعليم للتنمية وبناء الشخصية.

الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق

ولفت النائب نبيل دعبس، إلي أنه يجب التأكيد على أهمية الارتباط بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق، وكذا المعلم والطالب والمقررات والمناهج الدراسية، والمبنى المدرسي والوسائل التعليمية في ظل التكنولوجيا الحديثة، وغير ذلك في إطار تطبيق المعايير والأساليب العملية الحديثة، وذلك لملاحقة النمو العلمي السريع والتطوير التربوي المعاصر وحاجة المجتمع وإكساب التلاميذ المعلومات والمعارف والسلوكيات السليمة والمهارات التي تعينه في المستقبل.