لست مُتفائل رغم حل أزمة الأعلاف .. والدورة الزراعية فى مصر بالاجتهاد  .. و«شوفنا جميعات زراعية بأوروبا تمتلك بنوك  وأندية ... وعندنا بنبيع أجهزة كهربائية بالقسط»«فيديو وصور»

بعض أراضى المليون ونصف فدارن غير صالحة للزراعة ... وشركات المقاولات استغلت ضعف الحكومة بمشروع التبطين ..ووزارة التموين سبب أزمة الأرز

الرى مسئولة عن التقصير بـ «خلل مشروع التبطين» وليس لدينا أرقام لمعرفة مُساهماته فى «تقليل فاقد المياه»

الحكومة اعترفت بـ«خلل مشروع التبطين أمام البرلمان وتدرس المعالجة»..وشركات المقاولات استغلت «ضعف الرقابة»

مشروع التبطين يستهدف «الترع المتعبة فقط»..والشروع فى تبطين كل الترع «إهدار للمال العام»  وهذا لن يحدث

منظومة الرى الحديثة تواجه إشكاليات بسبب إرتفاع الأسعار..وتكلفة الفدان أصبحت 50 ألف جنيه ونتطالب الحكومة بالتدخل 

الجمعيات الزراعية فى مصر أصبحت تبيع أدوات كهربائية بالتقسيط «وده مش دورها ... ده غياب كامل  للمنظومة..ونعكف على عمل قانون للتعاوينيات»

شوفنا جميعات زراعية فى أوروبا تمتلك بنوك  وأندية ... وعندنا بنبيع أجهزة كهربائية بالقسط «شيئ غريب»

نضع التعاوينيات على الأولويات بالبرلمان ..ووزارة التموين كانت السبب فى أزمة الأرز  نتيجة قراراتها المُتخبطة 

مستقبل وطن بذل جهد كبير لإنهاء أزمة غرامات الأرز بدعم المهندس أشرف رشاد ...وكل الشكر للحكومة على التعاون

تأخرنا فى ملف التصنيع الزراعى بسبب الحكومة ..وبعض أراضى المليون ونصف فدان غير صالحة للزراعة 

 لست متفائل بعد أزمة الأعلاف  الأخيرة والأسعار فى زيادة مستمرة ..ونفتقد  لوجود الخريطة الزراعية  ..والزراعة التعقادية تتم بالاجتهادات

عبر النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة  الزراعة بمجلس النواب، مُقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن عدم تفاؤله بتداعيات أزمة الأعلاف الأخيرة، واستمرار  ارتفاع الأسعار  بقطاعات الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن حديث البعض عن خلل بمشروع التبطين للترع صحيح والحكومة اعترفت بذلك أمام البرلمان وتعمل على معالجته  خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك فى حوار لـموقع تحيا مصر ، مؤكدًا على أن ملف التعاوينيات سيكون من الألويات لدى لجنة الزراعة بمجلس النواب، خاصة أنه يمثل أزمة كبيرة  خلال الفترة الأخيرة ولم يعد له دور سوى  الرقابة على مخالفات البناء وتوزيع السماد فقط، مع بيع أجهزة كهربائية بالتقسيط،  مُشيرا إلى أنه يرى أثناء زياراته بالخارج دور مختلف للتعاوينيات ووصل الأمر بأنها تمتلك أندية وشركات حاصلات زراعية  ونحن هنا نبيع أدوات كهربائية بالتقسيط.

وتطرق بحديثه أيضا إلى تداعيات ملف المليون ونصف فدان، مشيرا إلى أن بعض المساحات فى هذا المشروع غير صالح للزراعة وجارى استبدالها أيضا كما أنها توجه تحديات بسبب رفع المقدمات الخاصة بها مشيرا إلى أن وزارة التموين كانت السبب الرئيسى فى أزمة الأرز الأخيرة بسبب قراراتها المتضاربة  مشيرا إلى أن منظومة الرى الحديثة تواجه إشكاليات بسبب إرتفاع الأسعار..وتكلفة الفدان أصبحت 50 ألف جنيه ونطالب الحكومة بالتدخل...وإلى نص الحوار 

خلينى أبدأ مع حضرتك مما شغل المصريين خلال الساعات الماضية بشأن مشروع تبطين الترع والملاحظات التى تم إبدائها من جانب الكثير وأعترفت الحكومة بشأنها وأنه يتم مراجعة أوضاع المشروع بشكل كامل خلال الفترة الأخيرة؟

• كل الشكر  على الاستضافة فى ضوء هذه اللقاءات التوعوية بالعمل البرلمانى  وبكل صراحة ..موقع تحيا مصر «ولد ليكون عملاقًا» فكل التوفيق دائما... أما بخصوص مشروع تأهيل وتبطين الترع لا ينكر أحد أهميته وخاصة فى ظل الإشكاليات التى كانت موجودة بالترع خلال الفترة الماضية، وكان يترتب عليها عدم وصول المياه لنهايات الترع وبالتالى كان هناك جزء كبير من المزارعين ممن لديهم أرض بنهايات الترع كانوا متضررين...وأحد أسباب هذا التضرر نتيجة عدم التطهير المستمر  هو أوضاع الترع الغير مؤهلة وهذا سبب مزمن كان بحاجة للمراجعة والتصحيح لهذه الأوضاع ومن هنا تأتى أهمية المشروع من الأساس وجدوى وجوده.

• وأجُريت الدراسات اللازمة لذلك ولكن تم التوافق على نظام موحد فى كل الترع المراد تبطينها، وهنا كانت إشكالية كبيرة -  وقعت فيها وزارة الرى-  وهى أنه يتم (تدبيش الترع ومن ثم وضع طبقة أسمنتية) ولكن أمام اختلاف  أوضاع التربة فى كل ترعة من الترع حدث الإشكاليات التى تحدث عنها البعض بأن بعض الترع تشققت أو حدث خلل فى أعمال التبطين ... وهو الأمر الذى كان يجب  مراعاة من الأساس بأن لا نكون أمام طريقة واحدة للتبطين وأنه كان من اللازم أن نكون أمام أكثر من طريقة... فيه ترع يجوز فيه التطبين بالطريقة الحالية(التدبيش والأسمنت) وتوجد ترع تحتاج لوضع (أسلاك قبل عملية التدبيش) لمعالجة أى خلل قد يحدث فى جسد الترعة  وغيرها من الطرق الأخرى بحسب كل طبيعة لكل ترعة من الترع..ومؤخرا وزارة الرى مع هذه الإشكاليات بدأت دراسة هذه الإشكاليات  والوقوف على كافة التحديات بحيث تبتكر طريقة معينة لكل ترعة من الترع ..وهو أمر جارى من قبل لجان متخصصة من جانب  وزارة الرى ... والمشروع لم يتوقف.

• وهنا لابد أن أشير إلى أن الأجزاء التى تم تفعيل فيها المشروع حدثت فيها نتائج إيجابية وبالدليل ما حدث لدى فى  محافظة الدقهلية وكان لدى العديد من الإشكاليات فى وصول المياه لنهايات الترع وكان هناك شكاوى متعددة وبمجرد تفعيل التبطين بها  الأمر إختلف تماما والشكاوى توقفت ...والصورة ليست مظلمة كما ذكر البعض .

خلينا برضوا أكون صريح مع حضرتك .. من المسئول عن هذا التقصير الذى أدى بنا إلى هذه الإشكاليات على أرض الواقع؟

• الجهة المشئولة عن ذلك ه وزارة الرى ... ومع وجود وزير الرى الجديد د.هانى سويلم، تمت دراسة الموضوع بصورة أكبر وأعلن ذلك أمام مجلس النواب فى جلسة رقابية وأن هذه المعوقات والإشكاليات يتم دراستها ومعالجتها على أرض الواقع...وهنا لابد أن أشير مرة أخرى إلى أن مشروع التطبين لن يتوقف ولكن استراتيجية  التنفيذ ستكون مختلفة خلال الفترة المقبلة .

هل فعلا تبطين كل الترع فى مصر إهدار للمال العام كما ذكر وزير الرى أمام البرلمان .. وأنه ليس من الضرورى أن يتم تبطين كل الترع فى مصر؟

• مشروع تبطين الترع من الأساس كان يستهدف «الترع المُتعبة» وهذه الترع هى التى تصل المياه إلى نهايتها والتى لا تؤدى دورها ومن ثم هناك ترع تؤدى دورها(والمياه تسير فيها بكل إيرياحية) ومن ثم لا تحتاج إلى تبطين ومن هنا ليس كل ترع مصر يتم تبطينها ولا أحد قال ذلك من قبل، وما يتم تأهيله هو الترعة التى لا يصل  فيها المياه لنهايتها، ومن ثم تأهيل الترع التى لا تحتاج للتأهيل تعد إهدار للمال العام كما ذكر السيد وزير الرى، وبجانب  الإشكاليات الفنية كان هناك إشكاليات متعلقة بالعمليات المطروحة على الشركات وكانت أكبر بكثير من قدرة القطاع المنوط به العمل فى أعمال التبطين وكل الشركات ليست على مستوى واحد والبعض منهم استغل ضعف الرقابة على أعمال التنفيذ والسيد وزير الرى  ضبط مثل هذه الشركات ووقفها ومنها من هم فى تبعية وزارة الرى.

هذا إطار متعلق بإشكاليات  المشروع فى حد ذاته .. ماذا عن الإشكاليات التى ترتبت عن المشروع فى حد ذاته وخاصة  فى المناطق السكنية حيث وقوع الحوادث وسقوط الأطفال فيها فى بعض الأحيان؟

• حابب أطمن حضرتك بأنه فى بداية المشروع وبعهد الوزير السابق محمد عبد العاطى كان هناك تأكيد على أن جميع الترع التى يتم تأهيلها وفى داخل المناطق السكنية، سيتم إنشاء أسوار جانبية لهذه الترع بإرتفاع 70سم، من أجل منع سقوط الأطفال وتم الاتفاق على ذلك وخصوصا فى المناطق  داخل المناطق السكنية، كما أنه كان هناك توجه بقطع كل الأشجار المتواجدة بمحيط الترع  وهو أمر تم وقفه مؤخرًا، وأنه سيتم الحفاظ على  على كل الأشجار فى ضوء جهود مواجهة التغيرات المناخية.

برأيك كرئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان ....التبطين أفضل أم كان يتم التغطية ومن ثم أقل تكليفة وفرصة من الاستفادة من المساحات التى يتم توفيرها؟                      

• حتى أكون صريح..تكاليف التغطية كثيرة جدا بعكس التبطين ... ومن الممكن أن يتم تنفيذها بحال الاحتياج لمحور مرورى أو بعض القرى التى بها كثافات سكانية ومن ثم الحاجة لمساحات  خاصة بالمواقف  وأيضا مساحات خضراء ولكن فى المقابل توجد  إشكاليات تترتب على عملية التغطية حيث أنه قد تتم بدون مراعاة للمواصفات ومن ثم يترتب عليها كتم للترع وأثناء صيانتها يكون بها إشكاليات كبيرة بجانب أن منظر الترعة  والمياه تسير فيها يعد منظر جمالى وبالتالى لابد من الحفاظ عليه، وبالتالى التغطية الكاملة تكلف الدولة الكثير وهى مستحيلة فى الأساس.

سؤالى الأخير فى هذه الجزئية ... هل للتبطين دور فى معالجة الفاقد المائى  والمساهمة فى توفير المياه كما تردد مع انطلاق أعمال هذا المشروع؟

• بالتأيكد لها دور كبير خاصة أن مسار الترعة عندما يكون إيجابى وسلسل وسهل، سيكون مريح للمزاع من ناحية، ومن ناحية أخرى لو كمية المياه قليلة فهى  فى النهاية تصل لنهايتها، كما أن إزالة الشوائب من الترع يقلل من الفاقد خاصة أن هذه الشوائب يكون لها دور فى هذا الفاقد، مثل نباتات البوص، وقبل التبطين يكون سطح الترع أكبر من بعد التبطين ومن ثم  نسبة البخر تكون أقل بعد التبطين، وكل هذه الإطارات حوافز لتقليل الفاقد، ووزارة الرى تحدثت مع بداية المشروع بأن هذه الأعمال من شأنها توفير 5مليار متر مكعب مياه، ولكن حتى لم يحدث تقييم لتحقيق هذه النسبة خاصة أن المشروع لم يكتمل بعد ونحو 20% من المستهدف هو ما تحقق فقط.

فى ضوء الحديث  عن ملف التبطين..واكب هذا الملف حديث موسع عن ملف منظومة الرى الحديثة..إلى أى مدى وصلنا فى هذا الملف..وهل فعلا يواجه إشكاليات بعد إرتفاع الأسعار الأخيرة؟

• احنا بشكل واضح أمام تحدى كبير متعلق بمحدودية المياه، وحصتنا من مياه النيل من عام 59 نحو 55.5 مليار متر مكعب مياه، وعدد سكان مصر فى هذا التوقيت كان قرابة الـ 20 مليون نسمه، واليوم عدد السكان تجاوز الـ 100 مليون نسمه، وبالتالى بدأنا نوصل لمرحلة الفقر المائى، واحتياجاتى من المياه بدأت توصل لـ 100 مليار متر مكعب، سواء للاستخدام الزراعى أو لاستخدام مياه الشرب، ومن هنا تأتى أهمية أن نكون أمام إطارات جديدة متعلقة بتوفير المياه ومن ثم نكون أمام محطات جديدة لإعادة تدوير المياه ونستهدف التوفير منها نحو الـ 20 مليار متر مكعب مياه، وأيضا من مياه الأبار وهو ما يدعم فلسفة  احسان الاستفادة من كل قطرة مياه لدينا كدولة مصرية، ومن ضمن مظاهر الاستخدام السيئ للمياه هى عملية الرى بالغمر وخاصة بمناطق الدلتا، مع الوضع فى الاعتبار أنه توجد أراضى لا نستطيع أن يتم تطبيق فيها عدم الرى بالغمر وهى أراضى السواحل بسبب الملوحة..ومن هنا بدأ التفكير فى منظومة الرى الحديثة  وهو (الرى بالتنقيط) وخاصة فى الدلتا وتم عمل برتوكول من خلال وزارة المالية ووزارة الزراعة  والبنك الزراعة المصرى والبنك الأهلى من أجل توفير تمويل بدون فائدة للمزارعين من أجل التحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ( الطرق الحديثه) ولكن واجهت هذا الملف مشاكل خلال الفترة الأخيرة بسبب إرتفاع الأسعار، حيث كان مقرر أن تحويل الفدان بقيمة نحو 20 ألف جنيه، ومع ارتفاع الأسعار المتعلقة بمستلزمات التحويل وصلت تكلفة الفدان لـ 50  ألف جنيه وعقدنا بالبرلمان جلسة بشأن هذا الأمر وتوصلنا لأهمية إعادة العرض على رئيس مجلس الوزراء وتعديل التمويل من 20 أف لـ 50 ألف ويكون هناك نوع من المرونة  من أجل أن يعود المشروع للعمل مرة أخرى.

هذه التحديات قد تكون خاصة بالحكومة ... هل المواطن متقبل فكرة التحول للرى الحديث  أم لا على أرض الواقع؟

• توجد محافظتين (بنى سويف  والدقهلية) نموذجين فى هذا الأمر وكان بهم جهود كبيرة فى هذا الملف وتقدم ملحوظ، كما أنه يتم عمل حقول إرشادية  للفلاحين بشأن الإطارات الإيجابية المتعلقة بهذا المشروع لصالح الفلاح فى مختلف المحافظات وعلى رأسها توفير كميات من المياه، كما أنها تساهم فى تقليل استخدام الأسمدة، وتقليل فى أعداد العمالة أيضا، وتوفير فى استخدام المبيدات  كما أنها ستشاعد على زيادة الإنتاجية، وهذه كلها محفزات للتطبيق والإقناع  من جانب المواطن وبدأ الكثير فى التعاطى والفلاح دائما يحسبها بالجدوى الاقتصادية، وهذا أمر مناسب جدا لأصحاب المساحات الكبيرة ولكن أصحاب المساحات الصغيرة منوط بها الجمعيات التعاوينية والزراعية .

من منطلق الحديث عن التعاوينيات وأهمية الإصلاح لها خلال المرحلة الحالية ...ماذا عن موقف  رئيس لجنة الزراعة  بشأن هذا الملف خاصة أن التقصير فيها ملاحظ للجميع؟

• أنا هتكلم أيضا عن  هذا الملف بكل صراحة  خاصة أن به إشكاليات كثيرة جدا  وسيكون من أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة ....ومن خلال زيارتنا المتعددة خارج مصر شوفنا أد إيه  أن التعاوينيات الزراعية هى التى تقود التنمية الزراعية بشكل كبير جدا، وبدون هذه التعاوينات تأكد بأن الدولة لن تكون متقدمة زراعيا، فمثلا أثناء وجودنا فى هولندا  وهى الدولة الأولى زراعيا، وبها أكبر بنك زراعى فى العالم مملوك للتعاوينيات وهذه خطة كبيرة جدا وإيجابية وغيرها من شركات الحاصلات الزراعية المملوكة لها أيضا، والأساس هى أن التعاوينيات توفر للمزارع كل المستلزمات بداية من البذرة مرورا لعمليات الميكنة  حتى الأسمدة وغيرها من جميع المستلزمات التى يتطلبها عمل الفلاح، حتى الحصاد والتسويق،وخاصة التسعير  حيث أنها تكون حريصة على الوصول لأفضل الأسعار التى تصب فى صالح الفلاح، بخلاف الوضع لدينا فنحن الدولة الوحيدة بالعالم التى تحدد سعر المحصول بعد زراعته وكل دول العالم تحدد قبل الزراعة، ومن هنا جاء أهمية قانون الزراعة التعاقدية الذى تم تشريعه بداية من عام 2015، وهذا القانون من أهم القوانين الذى تم إصدارها بالبرلمان السابق خاصة أنه يجعل للفلاح ميزة الاختيار للمحصول الذى يمثل لها دخل مهم.

• ومن هنا تأتى أهمية التعاوينيات المتواجده فى كل قرى الجمهورية ولكنه للأسف ترهلت خلال الفترة الأخيرة ولم يعد لها دور  حاسم بالصورة المطلوبة  وأصبح دور الجمعية الزراعية فى مصر هو توفير السماد فقط ومراقبة التعدى على الأراضى الزراعية، وما دون ذلك لا يوجد لها دور، بجانب الإرشاد الزراعى الذى لا يتم عمل فيه أى شيئ ووصل الأمر لوجود بعض الجمعيات الزراعية التى تبيع سلع وأدوات كهربائية بالتقسيط ورغم أنه تم السماح للتعاوينيات بمشاركة القطاع الخاص فى أنشاء شركات للاستثمار ولكن لم يتم الاستغلال الجيد لذلك...حيث أن هذه الشركات قد يكون منها منوط بالتسويق للمنتجات والزراعات  ولكن لم يحدث ذلك ...وبالتالى نعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة لعمل قانون جديد للتعاوينيات فقط من شأنه أن يفرغ المزارع للزراعة فقط ولا يكون حامل لأى هم أخر فيما يخص كل المستلزمات ..وحابب أقول لحضرتك بأننا أثناء بعض الزيارات رأينا بعض التعاونيات بها استثمارات متعلقة بالأندية  وبالتالى الأمر  وصل لمرحلة متقدمة  من شأنها تحسين وضع الفلاح ... والرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء وجوده بالمنصورة مؤخرا وتطرق لأهمية تقوية التعاوينيات...والأمر بطبيعة الحالة غير مقتصر على التشريع بقدر ما نكون أمام إرادة  ونحن بحاجة إليهم فى هذا الملف.

دعنى أنتقل لملف أخر متعلق بأزمة  عانى منها المصريين على مدار الفترة الماضية والخاصة  بالأرز..من السبب فيها ولماذا انتهت فجأة؟

• خلينى أبدأ لحضرتك من ملف الأرز بأوله  خاصة  أن الفلاح المصرى كان يعانى من الغرامات المفروضة عليها طوال السنوات الماضية وتحديدًا حتى عام 2020، وتم دراسة هذا الملف بدقة بمشاركة حزب مستقبل وطن وبقيادة النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، وتم  العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.. بأنه تم رصد نحو 3مليار و300جنيه كغرامات على الفلاحين، ومن بداية تطبيق الغرامة منذ 9سنوات لم يتم دفع سوى 300مليون ... ومن هذا المنطلق  نقترح أن نكون أمام تسهيلات بفترة زمينة محددة 6شهور  وأن من يلتزم بذلك يتم إعفاءه من 50%من الغرامة، ومن هنا سنكون أمام  توفير موارد الدولة  والتخفيف على الفلاح، وهنا أشكر  السيد رئيس مجلس الوزراء  الذى وافق على هذا الأمر وتم غلق هذا الملف نهائيا بعمل تخفيضات كثيرة وصلت لـ 60% والجميع إلتزم وتم جمع كل الغرامات والجميع كان سعيد...وبداية من 2020 لم يتم تحرير أى غرامات الأرز إطلاقا.

• الجزء الثانى هى الأزمة التى حدثت مؤخرًاوالنقص فى الأسواق وكنا نتابع ذلك بشكل لحظى، وأقدر أقول أن هذه الأزمة كانت أزمة مصطنعة، لأن أى سلعة يحدث فيها أزمة عندما يكون المطلوب أقل من المعروض، وبالتالى  «لو أنا عندى كمية أرز تغطى طوال العام، لن نكون أمام أى إشكالية، بجانب وجود قرار بعدم تصدير الأرز، والمزارع فى الريف لا يستطيع تخزين الأرز أكثر من عام ...»ومن ثم المشكلة كانت  لدى وزارة التموين وقراراتها المتضاربة حيث صدرت من الحكومة هذه القرارات أدت إلى هذه الأزمة... وبمجرد أن رفعت الحكومة يدها عن الأرز تم حل الأزمة ... والأرز الشعير تراجع نحو الـ 2000جنيها، خاصة أنه لم يكن من المنطقى أن يتم إصدار قرار حظر نقل الأرز  خاصة أننا فى مصر لدينا 7 محافظات فقط هى ما تقوم بالزراعة وغيرها من القرارات الأخرى المتضاربة وهو ما يؤكد أن الأزمة كانت مصطنعة.

• أما فيما يتحلق بالمساحات المقرره للزراعة بشكل سنوى ..فالقرارات التى تصدر بشكل سنوى من أجل هذه المساحات لم تتغير وهو مليون و150 ألف فدان وهو قرار ثابت منذ  أكثر من 3سنوات، وكمية الأرز المزوعة فى مصر تكفى المصريين  ولدينا وفره واكتفاء ذاتى ومن ثم أى إشكالية فى الأرز خلال الفترة الماضية كانت أزمة مصطنعة.

ننتقل إلى إطار متعلق بالتسعير الخاص بالسلع الاستراتيجية والذى يشكل أزمة سنوية بين الحكومة والفلاح ..ما رأيك بشان هذه الأزمة؟

• خلينا نتفق فى البداية أن الفلاح المصرى زكى جدا ويستطيع أن يدير اقتصادياته بقدرة كبيرة لا يستطيع أن يديرها دارى الدكتوراه ببعض الجامعات ... ومن ثم عند الحاجة لتوجيه الفلاح لزراعة محصول بشكل معين كون هذا المحصول استراتيجى بالنسبة للدولة وخصوصا محصول القمح ... وهنا من خلال مطالبات عديدة للجنة الزراعة كنا دائما نتحدث عن أنه ليس من المنطقى أن ننتظر حتى المحصول ويتم إعلان السعر ولابد أن يكون هذا التسعير بداية من الموسم الخاص بالزراعة  ولازم يتم تحديد سعر المحصول قبل زراعته، خاصة أنه لو تم تحديده  سيحفز المُزارع وسيتوجه لزراعته بشكل مباشر وهذا ما حدث فى القمح ...عندما تم رفع سعر أردب القمح لـ ألف جنيه  قبل زراعة الموسم الماضى كان له تأثير إيجابى فى زيادة المساحات المنزرعة، وعندما تم إعلان هذا السعر تم التأكيد على أنه سعر استرشادى قابل للزيادة وهو ما تحقق مؤخرا برفع السعر حتى 1250 جنيها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والتى دائما ما تكون فى صف المزارع البسيط...وأعتقد أنه أصبح سعر مناسب حيث أن فدان القمح أصبح يصل لـ متوسط 20 أردب وهو ما يمثل سعر مناسب جدا حيث أنه يحقق هامش ربح يصل  نحو 15 ألف جنيه سنويا وبشكل عام اقتربنا من السعر العالمى وهى خطة إيجابية لضبط الأسعار .

برأى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب..كيف يمكن فرض ثقافة التسعير قبل بداية الزراعة لكل المحاصيل الاستراتجية داخل الحكومة مثلما تم بالقمح مؤخرا؟

• عايز أقول لحضرتك أن الفكر فى الحكومة تغير تماما، وتتعامل مع المزارع على أنه وحدة إنتاجية ويسعى للربح، خاصة أن كثير من المواطنين عملهم الوحيد الزراعة  وإذا لم يتكسب منها سيتركها قريبا، وفى ظل التحديات الاقتصادية بدأت الدولة والحكومة تنظر  لملف الزراعة برؤية مختلفة حيث محصول مثل قصب السكر تم رفع سعر الطن لـ 1100 جنيه، وبنجر السكر وصل لـ ألف جنيه والأرز أيضا وصل لـ 11 ألف جنيه.

• وبالتالى الدولة غيرت من تفكيرها والمزارع يحتاج للحصول على المقابل لكل ما يقوم بزراعته ...وهنا لابد أن أشير إلى أننا كدولة نستورد نحو 50%من احتياجات القمح وهو أمر يؤكد أهمية التعاون مع المزارع والدولة مؤخرا تسعى خلال السنوات المقبلة لتحقيق نسبة اكتفاء بنسبة 65%من القمح وهذا لم يتحقق إلا بدعم الفلاح ودفعه لزراعة المحصول، وغيرها من المحاصيل  التى تتطلب أيضا كالزيت  والأعلاف.

• هنا أِشير إلى زيارة لجنة الزراعة لمحافظة الوادى الجديد واستقبالنا من اللواء أركان حرب محمد الزملوط والذى يقوم بجهود كبيرة جدا فى المحافظة التى  تُمثل 44%من مساحة مصر  والجميع يلقى دعم ومساندة المحافظ هناك وخاصة المستثمريين ونرى منطقة كمنطقة العوينات أكاد أجزم بأنه تم زراعتها بشكل كامل من محاصيل تصديرية كالبطاطس والفول والقمح والشعير والزرة الصفراء وغيرها من المناطق التى يتم زراعة فيها محاصيل استراتيجية وأيضا محاصيل جديدة مثل الجوجوبا من خلال أحد المستثمريين ويستهدف التوسع لـ 40 ألف فدان وأقام مصنع أيضا بشأن التصنيع لهذا النبات لإنتاج الوقود الحيوى ومستحضرات التجميل والمبيدات العضوية.

بمناسبة الربط المتعلق بالجوجوبا وإقامة مصنع إنتاج الوقود الحيوى ..لماذ نتأخر كل هذا التأخير بملف التصنيع الزراعى؟

• يمكن هذا التأخير سببه الدولة نفسها لأنها هى ما كانت تقوم برعاية هذا الملف على مدار الفترات الماضية.. لو نظرنا إلى كل المصانع التى كانت موجودة سواء فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية .. وأيضا منتجات بنجر السكر كلها شركات حكومية .. وبدأ مؤخرا القطاع الخاص يدخل فى بعض الشركات ... ورغم ذلك إلا أن الأزمة لا تزال قائمة  ولا زلنا بحاجة أكبر  إلى الاهتمام الموسع بهذا القطاع .. وأن نكون أمام مناطق صناعية تكون بالقرب بمناطق الانتاج الزراعى وأن نكون أمام قيمة مضافة بدلا من التصدير الخام للمنتجات الزراعية.

بمناسبة الدور الحكومة..بتصورك هل تعلمت الدولة شيئ من أزمة الأعلاف الأخيرة ..وأصبحنا أم دروس من هذه الأزمة تحمينا من عدم التكرار؟

• هذه الأزمة كانت صعبة للغاية ..وأتصور أنها لم تنتهى ولا زلنا أمام تداعيات أخرى لها ولا يجوز أن نتفاؤل فى هذا الملف فى هذه المرحلة... حيث زيادات مستمرة فى أسعار البيض والدواجن ...ولابد أن نعى أن سبب هذه الأزمة فى الأساس هو أزمة عملة وليس تقصير حكومى خاصة أننا نستورد 90%من الزرة والفول الصويا ... والدرس المستفاد متمثل فى أهمية التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف بصورة أكبر وهذا بدأ بالفعل وخاصة فى مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة والعوينات وشركة الريف المصرى والجميع متوجه لزراعة  المحاصيل الاستراتيجية سواء قمح أو أعلاف أو محاصيل زيتية وقانون الزراعة التعاقدية يحكم هذا الأمر نوعا ما وكان العام الماضى مستهدف عباد الشمس والفول الصويا وأيضا بالتعاون مع اتحاد منتجى الدواجن تم التوافق على سعر استرشادى للزرة الصفراء بنحو 6 و500جنيه ووصل لـ 10 آلاف جنيه .. وبالتالى نحتاج للتوسع فى زراعات الأعلاف مثل نبات البنكم وهو يجود فى الأراضى التى بها نسبة ملوحة أكبر ويستخدم فى الأعلاف الخاصة بالثروة الحيوانية بجانب الزراعات ثنائية الغرض مثل الفول الصويا.. وأتصور  أن درس هذه الأزمة الجميع تعلم منه ونرى خطوات إيجابية .

بمناسبة أن حضرتك  أتكلمت عن مشروع الريف المصرى ...إلى أى مدى البرلمان مطمئن عن تطورات  العمل فى هذا المشروع؟

• شركة النيل المصرى تواجه بعض التحديات مثل غيرها من التحديات الأخرى بمختلف المجالات..حيث أن القطاع الزراعى به  تحديات كثيرة...ولدينا فى لجنة الزراعة عدد من طلبات الإحاطة ذات الصلة خاصة  أن بعض أرض الريف المصرى غير صالحة للزراعة وبدء يتم مؤخرًا استبدالها بمساحات أخرى مثل غرب المنيا،  ووصلنا إلى ثلث المساحة  من مساحة المليون ونصف فدان ولا زالت الجهود مبذولة وطلبات الإحاطة بشأن الشركة أيضا متضمنة رفع  المقدمات من 10%لـ 20% وهو أمر يحتاج للمراجعة وخاصة للمزارعين الراغبين فى زراعة هذه الأراضى محاصيل تقليدية مع توجه الدولة  فى ضوء التيسيرات .

بجملة التحديات التى تحدثت عنها...  هل يوجد فى مصر خريطة زراعية  واضحة وخاصة على مستوى بيئة الاستثمار؟

• وجود الدورة الزراعية يساعد على وجود  خريطة متكاملة حيث أن الأحواض بالكامل يتم رزاعتها محاصيل محددة، ولكن مع انتهاء هذا الوضع لا يتحقق ذلك ونتمنى أن يكون للتعاوينات الزراعية دور فى إعادة هذا الملف لسابق عهده ...والواقع الزراعى المصرى يمكن تلخيصه بأنه اجتهادات وليس خريطة زراعية لتوطين بعض المحاصيل فى بعض المحافظات مثل الوادى الجديد يوجد بها التمور، ومحصول القمح فى أراضى الدلتا  وبعض الزراعات الخاصة بالجوجوبا فى الوادى  الجديد وغيرها من هذه الاجتهادات وأرى  عدم وجود خريطة واضحة..ونحاول  وندعم هذا الاتجاه  فى وزارة الزراعة .

فى ضوء هذه التحديات الكبيرة التى عرضها بمختلف المجالات الزراعية ...ممكن رئيس زراعة النواب يلوم الحكومة على إيه؟

• الحكومة يكون تحركها بطئ فى بعض الأوقات، لا يتناسب مع حجم المشكلة وظهر ذلك فى ملف الأعلاف وأيضا قطاع الدواجن والثروة الحيوانية، ولابد أن نكون أمام رؤية مستقبلية من شأنها التنبأ بالإشكاليات.

فى ضوء كل هذه التحديات واللوم الحكومى ... ماذا يحمل مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى من آمال وطموحات مع انطلاقة الجلسات خلال الفترة المقبلة؟

• الحقيقة فكرة الحوار الوطنى هى فكرة فى منتهى الأهمية بأن يتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وخلال المناقشات فى لجنة الزراعة سيتم الاستماع لجميع وجهات النظر، خاصة أننا فى الماضى كنا نستمع لصاحب المشكلة دون الأطراف الأخرى ومن الاجتماع من جانب كل الأطراف يسهل على حل كل هذه الإشكاليات ووضع رؤى على أرض الواقع بشأنها، ومن ثم سنكون أمام أفكار ورؤى متعددة  من جميع الأطراف كمتخصص ومستثمر وصغار المزارعين والتعاوينيات ومسئولى التصنيع الزراعى، ومسئولى مشاكل الرى ومن هنا سنكون أمام دائرة مشاركة أكبر ومن هنا سنخرج بمنتج يفيدنا بمنظومة الزراعة بشكل كاملة..وأتمنى أن نخرج بروشتة وخارطة طريق للمستقبل الزراعى.