ترقب لانطلاق جلسات الحوار الوطنى ..و نواب يؤكدون:بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة

تحقيق التنمية المستدامة، أهم أساسيات بناء الجمهورية الجديدة، ولعل الحوار البناء هو خير وسيلة  لهذه التنمية، بالإضافة لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، فالحوار يتيح مد جسور التواصل بين كافة القوى المجتمعية لرسم أولويات العمل للنهوض بالبلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

تحيا مصر

ويترقب المصريون ما ستسفر عنه جلسات الحوار الوطني، والتي من المقرر أن تكون في القريب العاجل، لاسيما بعد النجاح الذي حققه مسبقًا من مخرجات ونتائج إيجابية.

الجميع في انتظار ثمار جلسات الحوار الوطني المقبلة

ويراهن الجميع على الخروج بثمار فارقة للحوار الوطني، بما يسهم في النهوض بوطننا العزيز، وتقوية الدور الفاعل للقوى السياسية في تشكيل واقع مصر والمشاركة في العبور بسفينة الوطن صوب ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة.

النائب أحمد عثمان: الحوار الوطني يعزز المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة ومواجهة التحديات والأزمات

النائب أحمد فوزي: الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة في مسار الدولة.. والعفو الرئاسي أحد أهم مكتسباته

على الأقل 3 أيام اسبوعيًا.. مجلس أمناء الحوار الوطني يرسم ملامح الجلسات النقاشية المقبلة

وقد أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية المقبلة ستتم على التوازي في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث أنه من المقرر، أن تكون ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس الجمهورية، لتأخذ بعد ذلك طريقيها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري.

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

الحوار الوطني يترجم 96 ألف مقترح ل3 محاور رئيسية

وقد نجح مجلس أمناء الحوار الوطني في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية إلى 3 محاور رئيسية يضم كل منها عدد من القضايا والملفات الهامة.

أحمد عثمان: جلسات الحوار الوطني القادمة بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة

وفي هذا الإطار،  قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويستعد لانطلاق جلساته خلال الأيام المقبلة، هو بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء مصر الحديثة والنهوض بها في شتى المجالات.

مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصري في الحوار الوطني 

وأضاف عثمان، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني جاءت في إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصري في الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات في كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن ذلك يعزز أهمية المشاركة في بناء مستقبل مصر وحل الأزمات والمشكلات ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار الفترة الماضية بذل جهودا كبير للتحضير والاستعداد لجلسات الحوار الوطني، وفتح المجال لمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية وجميع فئات المجتمع من كافة المجالات، والمحاور واللجان التي شكلها تتناول كافة القضايا والملفات.

بناء الجمهورية الجديدة

وأكد النائب أحمد عثمان، أن الحوار الوطني يعد فرصة للمشاركة الفعالة لجميع الأطياف، وتعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل في بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح في كافة القطاعات، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية، كما أن انطلاق جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت فرصة مهمة للمشاركة في إيجاد حلول واقعية لمواجهة الأزمات والتحديات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد انتهى  على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث تعقد الاجتماعات بحضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

لجنة التضخم وغلاء الأسعار

وضم المحور الاقتصادي العديد من الموضوعات التي يناقشها 8 لجان، ومنها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تبحث 3 موضوعات رئيسية للحد من موجة التضخم التي تشهدها الأسواق والارتفاع القياسي في أسعار السلع والمنتجات، وضمت:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار. 

2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار. 

3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. 

تجنب عدم المساواة في توزيع الدخول

بينما لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تناقش:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة 

2. آليات الإصلاح 

- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة 

- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات 

- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال. 

- لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔ 

- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة 

3. الدين العام 

- مؤشرات وأوضاع الدين العام 

- الأسباب المؤدية للدين العام 

- آليات الحل والخروج من الأزمة

و من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.