«أوضاع السجون و أحكام الحبس الاحتياطي».. في أولويات مناقشات الحوار الوطني

تفصلنا أيام قليلة عن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، وذلك بعدما أعلن مجلس الأمناء عن الموضوعات التي سيناقشها الحوار داخل المحاور الثلاثة "السياسية - الاقتصادية - المجتمعية" ولجانها الفرعية.
تحيا مصر

الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني

مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد انتهى  على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث تعقد الاجتماعات بحضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وضم المحور السياسي، العديد من الموضوعات التي تناقشها 5 لجان، ومنها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والتي تبحث 7 موضوعات رئيسية، حيث ضمت: 
1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر) 
2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) 
3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. 
4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 
5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته. 
6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي. 
7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية

بينما لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، تناقش: 
1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: 
- قانون مجلس النواب. 
- قانون مجلس الشيوخ. 
2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. 
3. عدد أعضاء المجلسين. 
4. التفرغ لعضوية المجلسين.