عاجل
الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحوار الوطني ينجح في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية بشكل احترافي وترجمة 96 ألف مقترح.. والنواب يشيدون بجهوده ونتائجه: يدشن مرحلة جديدة في مسار الدولة

تحيا مصر

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية المقبلة ستتم على التوازي في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، حيث أنه من المقرر، أن تكون ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، لتأخذ بعد ذلك طريقيها التشريعي والتنفيذي، بما يخدم صالح المواطن المصري.

تحيا مصر

ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

مجلس أمناء الحوار الوطني ينجح في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي

وقد نجح مجلس أمناء الحوار الوطني في وضع الأسس التنظيمية والإجرائية للحوار بشكل احترافي، بالإضافة إلى ترجمة 96 ألف مقترح وصلت إلى الأمانة الفنية إلى 3 محاور رئيسية يضم كل منها عدد من القضايا والملفات الهامة.

 

أيمن محسب: الحوارالوطني منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز

وقال النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة أملاك الدولة بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار انتهى من المراحل الإجرائية والتنظيمية تمهيدًا لانطلاق جلسات الحوار.

وتابع محسب:" إدارة الحوار حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الحوار الوطني منصة لجميع القوى السياسية لإبداء رؤيتها دون إقصاء أو تمييز، مشيرًا إلى أنه تم مراسلة كافة الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين وكل من تقدم بمقترح للمشاركة في الجلسات، من أجل التوافق على مخرجات تساهم في صناعة مستقبل هذا الوطن في جميع المجالات، بما يحقق طموحات الشعب المصري".

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن اللجنة لديها قضايا هامة ستكون مطروحة للمناقشة منها هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، في ظل إعلان الحكومة التخارج من بعض الأنشطة لتمكين القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور أيمن محسب، أن ملف ملكية وإدارة أصول الدولة، سيكون ضمن أولويات اللجنة بما تشملها من الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إدارتها، وتشغيل الأصول العطلة، والاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) وأيضا صندوق مصر السيادي  ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، وآليات تمويل الاستثمار العام باعتبارها أحد آليات تحقيق التنمية ودفع عجلة الإنتاج .

أحمد فوزي مشيدًا بالحوار الوطني: يسير في مسار جيد

وأشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالحوار الوطني، واستقباله لأكثر من 96 ألف مقترح من كل أطياف المجتمع المصري، وخضوع تلك المقترحات للتحليل والتقسيم وفقًا للمحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وأشار فوزي، إلى أن نمط العمل المنظم الذي يعمل به مجلس الأمناء، يؤتي بثماره، أسرع من التحركات المتسارعة، فضلًا عن كونه يمد جسور التواصل ويفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، بالاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يسير في مسار جيد، والجلسات التحضيرية مبشرة وإيجابية خاصة عقب تشكيل اللجان الثلاثة وتحليل كافة المقترحات المقدمة من المواطنين، واتباع منهجية هادئة في التحول من خطوة لأخرى بهدف تدشين مرحلة جديدة في المسار الدولة المصرية قائمة على التعددية في الآراء والأفكار والاتجاهات والتخصصات، وكل ذلك يهدف إلى الوصول لأفضل الآراء والمقترحات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا.

 

أحمد فوزي: الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي.

 

تحالف الأحزاب يشيد بجهود الحوار الوطني ويؤكد نجاح مؤتمر الحوار الوطني لمصلحة مصر والمواطنين المصريين

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٢ حزب سياسى دعمه الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطنى على الجهد الكبير المبذول للاعداد لمؤتمر الحوار الوطنى وضمان نجاحه لمصلحة مصر والمواطنين المصريين.

وأكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، "أننا نساند ونقدر عمل وأداء منسق عام الحوار الوطنى ضياء رشوان والمستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للاكاديمية الوطنية للتدريب وجميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لهم منا كل الشكر والتقدير والدعم".

تيسير مطر: نتطلع إلى أن يكون الحوار بين أفكار وليس بين أشخاص وتكتلات 

وقال النائب تيسير مطر، إننا نتطلع إلى أن يكون الحوار بين أفكار وليس بين أشخاص وتكتلات حتى ينجح الحوار الوطنى، وأن يكون جميع المشاركين على مستوى المسئولة.

 

النائب هاني العسال: الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة في بناء الوطن ورسم خارطة الأولويات

ومن جانبه أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الاستعدادات الجارية لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة في بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الأراء، من خلال منصة مهمة تستدعي جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كافة الأطياف بالمجتمع وتيارات سيارات وفكرية متنوعة تحت مظلة رايتها خدمة البلاد والمواطن.

وتابع العسال، أن آلية الحوار الوطني تؤسس لاستثمار الطاقات البشرية في طرح الرؤى الجماعية وما لديها من أفكار غير تقليدية ليكون أمام صانع القرار بدائل فعالة ومتنوعة في رسم خارطة الطريق للفترة القادمة بما تحمله من أولويات، خاصة في ظل التداعيات العالمية وما نشأ عنها من تحديات تتطلب تحويلها لفرص تنموية وبناء القدرات الوطنية باستغلال ما يوجد لدى الدولة من ثروات كامنة تعزز مسار البناء والتنمية.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إدارة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إتاحة كافة المكونات اللازمة لبناء التوافق والثقة بين جميع الأطراف، وتوسيع دائرة الاستماع لكافة الرؤى من خلال تلقي 96 ألف مقترح، بما يعكس جدية إقامته والنوايا التي تسعى إليها القيادة السياسية من خلاله لتوسيع المشاركة في صنع القرار دون إقصاء أو استبعاد والذي سينعكس بالتبعية على مسار المناقشات.

 

مجلس أمناء الحوار الوطني ينتهي من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد انتهى  على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث تعقد الاجتماعات بحضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

لجنة التضخم وغلاء الأسعار

وضم المحور الاقتصادي العديد من الموضوعات التي يناقشها 8 لجان، ومنها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تبحث 3 موضوعات رئيسية للحد من موجة التضخم التي تشهدها الأسواق والارتفاع القياسي في أسعار السلع والمنتجات، وضمت:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار. 

2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار. 

3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. 

 

تجنب عدم المساواة في توزيع الدخول

بينما لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تناقش:

1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة 

2. آليات الإصلاح 

- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة 

- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات 

- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال. 

- لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔ 

- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة 

3. الدين العام 

- مؤشرات وأوضاع الدين العام 

- الأسباب المؤدية للدين العام 

- آليات الحل والخروج من الأزمة

و من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

تابع موقع تحيا مصر علي