النائب محمود سامي لـ تحيا مصر:« قضايا الحوار الوطني تعكس الأحداث الاقتصادية الحالية.. و أصريت على إضافة محور تمويل الاستثمار العام»

أكد النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون السياسية والتشريعية، والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن اللجنة راجعت مع المقرر العام للمحور الاقتصادي الدكتور أحمد جلال، الموضوعات التي ستناقشها اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة، معقبا:" اتفقنا على الموضوعات لتكون حجر الأساس للحوار، حيث أن جميعها تعكس الأحداث الاقتصادية الحالية".
تحيا مصر

النائب محمود سامي: وضعنا هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة على رأس الأولويات

وأضاف النائب محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: اللجنة وضعت أولويات الاستثمارات العامة  حيث جاء في المقدمة "هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة"، لافتا أنه سيتم مناقشة هيكل الاستثمارات العامة للوضع الحالي و كذلك الوضع الذي ستراه اللجنة أمثل في تعريف دور الدولة.

وتابع المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني: الدولة مطلوب منها أنها تكون منظم ومراقب للشأن الاقتصادي، وبالتالي دورها في هيكل الاستثمارات العامة مرتبط بهذا الدور حيث ستركز على الدور الأساسي في البنية التحتية والتعليم والصحة والبحث العلمي وهذا هو الدور المعتاد للدولة، معقبا:" أما تدخلها في الشأن الاقتصادي يتوقف على الوضع الاقتصادي من وقت لآخر.

النائب محمود سامي: سنتفق على تعريف دور الدولة وبناء عليه سنتحدث عن هيكل الاستثمارات العامة

واستكمل النائب محمود سامي: في البداية نحاول نتفق على ما هو تعريف دور الدولة، وبناء على تحديد وتعريف دور الدولة نتحدث عن هيكل الاستثمارات العامة، معقبا:" امتى الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي؟، الدولة في كل وقت وفي كل زمان تحدد الوضع الاقتصادي هل سليم  أم لا، إذا كان سليم هترفع إيدها عن الاستثمارات الخاصة، لكن لو حصل فيه نوع من الاحتكار أو ندرة في السلع تدخل الدولة كمنظم ومراقب تشتري وعندما يتوازن العرض والطلب تخرج الدولة، وهذا هو الهدف من هيكل الاستثمارات العامة".

وقال النائب محمود سامي: أصريت على إضافة موضوع "الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص"، معقبا:"لازم نحدد مين الجهات اللي عايزنها تخرج من القطاعات الحكومية، لأن هناك بعض الجهات الحكومية وتدخل في صيغة القطاع الخاص،  لذلك علينا أن نحدد الإطار العام للجهات".

 النائب محمود سامي: أصريت على إضافة  محور تمويل الاستثمارات العامة

وأضاف المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني:" المحاور الآخرى تتحدث عن دور صندوق مصر السيادي هل يعمل الصندوق في إطار صحيح ولا مطلوب حاجة تانية أو إعادة النظر فيه".

وأردف النائب محمود سامي: "هناك محورهام أصريت على إضافته وهو  تمويل الاستثمارات العامة، حيث أن جزء كبير من اللي أهلك القطاع الخاص في الفترة الأخيرة هو أن الاستثمارات العامة خدت جزء كبير من الإئتمان من البنوك؛ فالبتالي القطاع الخاص لم يجد مجالا لأن يحصل على تمويل استثماراته".