«غلاء الأسعار ومواجهة التضخم» في أولويات الحوار الوطني.. تفاصيل

أيام قليلة تفصلنا عن الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني، وذلك بعد إعلان مجلس الأمناء عن الموضوعات التي سيناقشها الحوار داخل المحاور الثلاثة "السياسية - الاقتصادية - المجتمعية" ولجانها الفرعية.
تحيا مصر

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، قد انتهى  على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث تعقد الاجتماعات بحضور مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

لجنة التضخم وغلاء الأسعار

وضم المحور الاقتصادي العديد من الموضوعات التي يناقشها 8 لجان، ومنها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتي تبحث 3 موضوعات رئيسية للحد من موجة التضخم التي تشهدها الأسواق والارتفاع القياسي في أسعار السلع والمنتجات، وضمت:

1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار. 
2. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار. 
3. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. 

تجنب عدم المساواة في توزيع الدخول

بينما لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، تناقش:
1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة 
2. آليات الإصلاح 
- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة 
- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات 
- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال. 
- لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔ 
- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة 
3. الدين العام 
- مؤشرات وأوضاع الدين العام 
- الأسباب المؤدية للدين العام 
- آليات الحل والخروج من الأزمة

و من المقرر أيضًا أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.