النائبة هالة أبو السعد تطالب بوضع روشتة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار بنك معلومات لحصر الاقتصاد الموازي

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية  تحتاج لوضع خطة لإدارة الأزمة الاقتصادية، نركز فيها على النهوض بالصناعة الوطنية، والتحول من مجتمع وسوق استهلاكي إلى مجتمع منتج، قائلة: «لا يجب أن يقتصر الحديث عن النهوض بالصناعة بمجرد تناوله إعلاميًا أو بصدور تشريعيات ووضع منظور اقتصادي، ولكن يحتاح إلى إدارة من الحكومة ويكون لدينا عقل جمعي للتصنيع وأن ننظر للمشروعات على أنها صناعة».

النائبة هالة أبو السعد تطالب بوضع روشتة للنهوض بالمشروعا ت لاصغيرة والمتوسطة

وطالبت «أبو السعد»، خلال استضافتها ببرنامح «مصر جديدة»، المذاع على قناة «etc»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، بضرورة وضع روشتة جديدة للمشروعات الصيغرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة بأن «مصر سوق استهلاكي كبير للغاية، وليس مصنع، ونحتاج إلى أن نظرو مختلفة للأمور في تلك المرحلة الملحة التي يسيطر عليها الكساد والركود والتضخم التي يمر بها العالم ومؤثرة علينا اقتصاديًا إلى حد بعيد».

وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان إلى أن دعم القطاع الصناعي، يكون من خلال توفر معلومات وقاعدة بيانات حول المشروعات الموازية، لأن هناك حجم كبير من الاقتصاد غير الرسمي ليس محصورًا، وهذا مشكلة كبيرة تواجه القطاع الصناعي، مطالبة بأن هيكون هناك بنك معلمومات للمشورعات الصغيرة والمتسوطة.

النائبة هالة أبو السعد تطالب بتفعيل القانو لدمج الاقتصاد الموازي

وأوضحت أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، خصص بابًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي، لكن حتى الآن لم يتم تطبيقه، لأنه ليس هناك وعي كافي من الحكومة والمواطنين بالحوافز التي تضمنها القانون، مشيرة إلى أن كل شريحة من الشرائح التي نص عليها القانون لها حوافز ضريبية ودعم حكومي، ومنها دعم الدولة نصف تكلفة المرافق الخاصة بالمصنع أو المشروع.

ونوهت النائبة هالة أبو السعد، بأن من ضمن المشروعات المهمة التي صدر بها قانون، هي وحدات الطعام المتنقة، والتي رغم صدور القانون منذ عام 2018، إلا أنه لم يطبق إلى الآن لأنه تم تطبيقه بشكل غير حرفي، مشيرة إلى أن اللجنة بحثت مع الحكومة على  مدار الأيام الماضية المعوقات التي تواجه المشروع.

النائب هالة أبو السعد تواجه وزير الرى بأزمة كابلات مدينة فوه وتؤكد: الحكومة متراخية«فيديو»

النائبة هالة أبو السعد: بعض حاملي المؤهلات يتجهون للعمل بالمنازل.. والقانون الجديد يضمن حقوقهم

وبينت «أبو السعد» الفارق ما بين المشروعات بالقانو نرقم 152، حيث أن أي مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه ، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

وأضافت :"بينما عرف القانون المشروعات الصغيرة بـ"كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 5مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه . أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه".

فيما أوضحت أن المشروعات متناهية الصغيرة بأنها :"كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.