النائب أحمد مهنى يجتمع بوزير قطاع الأعمال بشأن عمال شركة المكس.. صور

اجتمع النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، مع الوزير المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص بحث مطالب عمال شركة المكس للملاحات في الإسكندرية.

تحيا مصر

وقال مهنى، إن الاجتماع تناول كافة مطالب عمال شركة المكس للملاحات في الإسكندرية والتي تضررت نتاج قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركة المكس للملاحات إلى شركة النصر للملاحات والتي اتخذت فيه الجمعية قرارها بالأغلبية في 19 ديسمبر 2022، بالموافقة على دمج الشركة.

أحمد مهنى يستعرض مواد مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية

النائب أحمد مهنى لـ تحيا مصر: معارض أهلا رمضان رسالة للمواطن أن الدولة لن تتركك لغول الغلاء

النائب أحمد مهنى: شركة المكس للملاحات قامت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح مهني لوزير قطاع الاعمال العام، أن شركة المكس للملاحات قامت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أضافت إلى أنشطتها الرئيسية أنشطة الملح السياحية والترفيهية وذلك بالتعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ المشروع السياحي بملاحة بورسعيد وهو حيز التنفيذ الفعلي، الذي سيؤدي إلى نمو أرباح الشركة طبقا لدراسة الجدوى، والتي تم عرضها على الشركة القابضة.

وزير قطاع الاعمال يوجه بتشكيل لجنة سريعة لبحث الموقف وكتابة التقرير بشكل عاجل

وتسائل مهنى، لماذا اختارت الجمعية العمومية أسلوب الدمج الافقي وتغافلت عن اساليب الدمج الاخرى، على سبيل المثال الدمج الراسي الذي يحقق التكامل بين الشركات كدمج شركة المكس للملاحات في شركة مصر لصناعة الكيماويات والتي يعتبر الملح المادة الخام الأساسية في عملية الإنتاج لها ويتحقق من هذا الاندماج والتكامل بين الأنشطة بتجميع الوحدات المتقاربة جغرافيا تحت اشراف واحد لتوفير اشراف اكثر فاعلية ودعم المركز المالي للشركات المدمجه وزيادة ربحيتها.

وطالب أحمد مهنى، وزير قطاع الأعمال، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة أنواع الاندماج الأخرى، كالاندماج الرأسي مع الشركات لتحقيق التكامل بين المنتجات والتقارب الجغرافي، وذلك بهدف تحقيق الربحية.

وقد وجه معالى الوزير بتشكيل لجنة سريعة لبحث الموقف ووقف كافة الإجراءات الأخرى مع وقف اى اجراء تجاه عمال المكس وكتابة التقرير عن الواقعة ورفعه اليه لاتخاذ القرار.