رياضة النواب تعقد جلسات حوار حول تعديلات قانون الرياضة.. ورئيس اللجنة يؤكد: الاستثمار الرياضي عالميا يصل لـ 700 مليار دولار.. ونواجه مشكلة في تطبيقه بمصر

واصلت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، عقد جلسات حوار المجتمعي  حول  تعديلات قانون الرياضة وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية وعدد من ممثلي الأندية الرياضية المختلفة.

تحيا مصر

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب، إن حجم الاستثمار الرياضي علي مستوي العالم بلغ ٧٠٠ مليار دولار، وقمنا في قانون الرياضة الذي يجري التعديل عليه باستحداث باب للاستثمار ، وذلك  لتمكين الاندية ورفع العبء المالي عن  كاهل الدولة ، ولكن لم يتم توفير المناخ الملائم  لتفعيل  الاستثمار بشكل حقيقي .

 تعديلات قانون الرياضة

وأكد رئيس  لجنة الشباب، أن الأندية الجماهيرية تواجه مشاكل كبيرة في موضوع التمويل فنجد أندية كبيرة علي سبيل المثال لا الحصر مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، يواجهون مشاكل مالية كبيرة .

وأوضح  أن عقد لجنة الشباب والرياضة لجلسات الاستماع يأتي في إطار حرص اللجنة على دعوة المتخصصين والفنيين البارزين وذوي الخبرة والتخصص وذلك للاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم والاستعانة بما لديهم من معلومات وبيانات لاستكمال أوجه النقص أو القصور في التشريع المعروض (إن وجدت) وفي جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه ومتفقة مع ما يقرره الدستور.

العامري فاروق : وزارة الشباب تنافس الاندية في تعديلات قانون الرياضة

ومن جانبه، قال العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، إن ميزانية النادى الأهلى تبلغ تقريبا 2.5 مليار جنيه، ومن ثم يجب أن يكون الهدف الرئيسى لتعديلات قانون الرياضة قائم على تحقيق إيرادات حقيقة على الأرض.

وتابع فاروق، خلال كلمته" هل التعديلات الحالية تهدف لإعادة ترتيب الملف بشكل  يضمن النهوض بالرياضة المصرية، مشددا على ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، منتقدا أن تكون هناك مباراة للنادي الأهلى تذاع لصالح الإتحاد لمجرد أن حقوق البث ليست له، ومن ثم يجب أن تكون فلسفه  التعديلات قائمة على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية".

واستكمل نائب رئيس النادى الأهلى:" ماالفرق بين الهيئة الأهلية والحكومة والخاصة، وهل النادى الأهلى هيئة أهلية، وماذا عن اللائحة التنفيذية للقانون هل ستكون ترجمة صريحة للمواد المزمع إضافتها والتى تهدف لحل المشاكل التى تعيشها الرياضة المصرية".

وانتقد فاروق، عدم تفعيل المواد الخاصة بالاعفاءات لبعض المرافق المتمثلة فى الكهرباء والمياه على الرغم من النص عليها صراحة فى القانون، متابعا:" فى حال عدم تفعيل المواد الخاصة بالاعفاءات والتيسيرات والتسهيلات لا جدوى من استمرار وجود هذه المواد".

وشدد فاروق، على ضرورة إعادة النظر بجدية فى ملف حقوق البث، قائلا:" من يمتلك المنتج وهى الأندية الرياضية تمتلك حقوق البث، منتقدا فرض نسبة من الرسوم على عقود تبديل اللاعبين ، متابعا:" دفعت مليون حنين علشان ابدل لاعبين  هاند بول عندى فى النادى خلال عدة أشهر، متسائلا:" هل هذه المبالغ يقوم الإتحاد بإعادة استثمارها من خلال اكتشاف مواهب رياضية جديدة ويكون للأندية نصيب منها حسب ملاءة كل نادى، وفى هذه الحالة لا مانع ولكن هذه المبالغ لا تعود على الاندية بفائدة تذكر".

وتساءل فاروق:" هل التعديلات المرتقبة تطرقت لازمة الإعلام الرياضى، لازم القانون يحمينى، هل التعديلات تطرقت لملف السوشيال ميديا اللى عامل قلق غير طبيعى في الرياضة المصرية، القانون صدر أول مرة فى توقيت إيجابي والآن نحتاج أن تكون التعديلات تهدف لإعادة الترتيب بالشكل الأمثل لملف الرياضة فى مصر، مؤكدا أن ملف الرياضة من الملفات الرئيسية التى سترفع معنويات المواطنين فى الشارع.

وقال فاروق، إن الوزارة لابد أن تكون  داعمة للرياضة وليست منافس للأندية، متابعا:" فرع النادى الأهلى الجديد بالتجمع تم شراء الأرض ب700 مليون جنيه، وبناء كلف النادى 700 مليوو جنيه ايضا؛ ومن ثم على الوزارة أن تكون داعم وليست منافس".