«إحالات لوظائف مدنية»  أهم 8معلومات عن تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد موافقة البرلمان النهائية

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس  من حيث المبدأ على   تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بشان مشرع قانون مقدم من الحكومة  لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. و  يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.    كما يهدف مشروع القانون تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.   

تحيا مصر 

قرارات المجلس الأعلى للشرطة غير مُسببة نزولا على الاعتبارات الأمنية

إنهاء خدمة الضابط الغير لائق صحيا دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية 

نقل سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة للتأديب لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية 

إقرار أحقية نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل 

نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية إذا تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي

 عدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو النقل

عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاتهم بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالتهم للاحتياط 

منح مدير الأمن سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين والبت في صرف نصف المرتب 

«إحالات لوظائف مدنية»  أهم 8معلومات عن تعديلات قانون هيئة الشرطة بعد موافقة البرلمان النهائية