البرلمان يقر نهائيا تعديلات هيئة الشرطة.. ونواب: يرفعون شعار نموت من أجل أن يحيا الوطن في أمن و أمان.. ويؤكدون: 25 يناير لوحة نضالية لرجال الداخلية «صور و فيديو»

يبذل رجال الشرطة الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ومقدراته، فهم يضحون بأرواحهم من أجل حفظ الأمن والأمان يرفعون شعار " نموت من أجل أن  يحيا الوطن في أمن و أمان"،  فرجال الشرطة هم صمام أمان  مجتمعنا حيث يلعبون دورا كبيرا للغاية في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن والقضاء على الفوضى.
تحيا مصر 
ومع اقتراب عيدهم، والذي نحتفل به في يوم 25 يناير من كل عام، لتذكير الجميع بما يقوموا به من جهد حثيث في الدفاع عن هذا الوطن الغالي، كان مجلس النواب على أتم الاستعداد ليعبر عن تقديره لهذا الجهاز الوطني العظيم من خلال موافقته النهائية على مشرع قانون مقدم من الحكومة  لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، باعتبار المجلس حائط  صد ضد المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

فأعضاء  البرلمان، أكدوا أن رجال الشرطة يضحون بكل مايمكلون في سبيل هذا الوطن، لذلك أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون الذي يحقق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة ويرسخ  قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً.

ممثل الأغلبية بمناقشات قانون هيئة الشرطة: 25يناير لوحة نضالية لرجال الداخلية

وفي هذا الإطار،  توجه المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، الأمين العام، بالتهنئة للشعب المصري ورجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 يناير.

وأكد على أن الشعب المصرى يحتفى فى 25 يناير بعيد الشرطة والتى رسم فيه لوحة نضالية وعقيدة راسخة تزداد رسوخًا وقوة فكل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق، وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية من الضباط والأفراد .

وقدم أشرف رشاد، التحية لقيادات الشرطة والأفراد والشكر للوزارة على مواد القانون التي تعطي مزيدا من الانضباط والصلابة بهيكل الوزارة.

رئيس دفاع النواب بمناقشات قانون هيئة الشرطة: دورهم وطنى فى حفظ الأمن والآمان

و قدم اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الشكر للجنة على إعداد هذا التقرير الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ، إنه على مدار عمل الشرطة قدمت تضحيات وبطولات من شهداء أو مصابين، مقدما التحية لرجال الشرطة على دورهم الوطني في حفظ الأمن والأمان على بطولاتهم، معقبا:" وما تقوم به الشرطة من دور وطني للأمن والاستقرار دور يستحق الأمن والتقدير على هذه البطولات والتضحيات".

النائب مصطفى بكرى بمناقشات قانون هيئة الشرطة: وزير الداخلية محل إجماع والبرلمان يقف ضد المؤامرات

و أشاد النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب، بتعديلات قانون هيئة الشرطه مؤكدا أنه من الطبيعي أن تلجأ هيئة الشرطه إلى هذه التعديلات اتساقا مع تفعيل قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إصرار وزارة الداخلية، على تحقيق العداله والانضباط .

وثمن بكري خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم أثناء مناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة، من مجهودات وزير الداخلية الكفء اللواء محمود توفيق، موضحا بهذه المناسبة انتهز الفرصة لأعبر عن تقديري لهذا الرجل الوطني العظيم، وتقديري لكل رجال الشرطه البواسل.

وأضاف بكري، بأن مجلس النواب مازال وسيظل حائط صد ضد الموامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن رجال الشرطة الذين يضحون بكل ما يمكلون في سبيل هذا الوطن، مشددا بأن الوطن يستهدف بأكثر وقت مضي وكلنا ثقه في القيادة الوطنيه والقوى الفاعلة .

وشدد بكري، بأن مصر صامدة في كل الأزمات وستحقق كل أمنيات الشعب المصري .

مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي

و أعلن النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، موافقته على تقرير اللجنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال النائب عمرو درويش:" أوافق على مشروع القانون و أوجه التحية لوزير الداخلية، وكل قطاعات الشرطة المصرية لجهودهم في الحفاظ على الأمن و الأمان، و كل عام و الشرطة و مصر بخير.
وأوضح النائب عمرو درويش، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط ويحقق الأمن الداخلي أيضا. 

النائب أسامة المصرى بمناقشات قانون هيئة الشرطة: كل التحية لأرواح الشهداء

و قدم النائب أسامة المصري عضو مجلس النواب، الشكر للجنة المشتركة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، قائلا: انتهز الفرصة وأوجه التحية لوزارة الداخلية ولأرواح الشهداء الذين أفنوا حياتهم في سبيل هذا الوطن.

وأضاف النائب أسامة المصري: مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، كما يستهدف ترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.