تقدير نيابى متواصل لرجال الداخلية بمناقشات قانون هيئة الشرطة.. نائب التنسيقية يؤكد ضربوا أروع الأمثال فى حفظ الوطن.. آيه فوزى: دورهم كبير وكل التحية لشهداء الوطن صور وفيديو
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، اليوم الأحد، مناقشة مشرع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون رقم 109 في شأن هيئة الشرطة
وأعلن المجلس، موافقته النهائية على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، وعلى تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والتي تهدف لترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.
أهم أهداف تعديلات قانون 109 في شأن هيئة الشرطة
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
محمد راضي: اللجنة انتهت إلى الموافقة علي مشروع القانون
وأكد العميد محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة انتهت إلى الموافقة علي مشروع القانون ودعت اللجنة الأعضاء للموافقة علي مشروع القانون وفقا لما جاء من اللجنة.
نائب التنسيقية عمرو درويش بمناقشات هيئة الشرطة: رجال الداخلية ضربوا أروع الأمثال فى حفظ الوطن.. فيديو
وتقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر والتقدير للجنة الدفاع والأمن القومي على التقرير الوافي، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة عن مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأضاف درويش،" أوافق على مشروع القانون وأوجه التحية لوزير الداخلية، وكل قطاعات الشرطة المصرية لجهودهم في الحفاظ على الأمن والأمان، مضيفًا كل عام والشرطة ومصر بخير".
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط داخل الهيئة، بما يحقق استقرار الأمن الداخلي".
النائبة آيه فوزى بمناقشات قانون هيئة الشرطة: لا أحد يستطيع أن ينكر جهود وزارة الداخلية
ومن جانبها قالت النائبة أية فوزي، عضو مجلس النواب، شاكرة لجنة الدفاع والأمن القومي على التقرير، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر جهود وزارة الداخلية وجهاز الشرطة.
وأضافت فوزي، أن شهداء الوطن ورجال الشرطة المصرية ووزارة الداخلية ضربوا أروع الأمثلة في التفاني، وحب الوطن، مضيفة " من خلال مجلسنا الموقر، فكل الدعم لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية".
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون هيئة الشرطة لسنة 1971، مر عليه أكثر من 50 عام، موكدة موافقتها عن تعديلات مشروع القانون.
النائب محمد أبو هميلة بمناقشات قانون تعديلات هيئة الشرطة: كل التقدير لجهود رجال وزارة الداخلية.. فيديو
وقال النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، شاكرًا كل أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، على التقرير الوافي، مشيرًا إلى أن التعديل المطروح متعلق بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وهو قانون الشرطة.
وتقدم ابو هميلة، بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية، وكل مساعديه، والضباط وجنود هيئة الشرطة على جهودهم لحفظ الأمن داخل مصر، مشيدًا بجهود القوات المسلحة ورجال الشرطة لاسيما في سيناء، لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن التعديلات سواء بالاستبدال أو الاضافة أو الحذف لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1971، لها العديد من الأهداف أهمها تحديث التشريعات المنظمة للشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وترسيخ الانضباط داخل هيئة الشرطة.
وأكد أبو هميلة، أن التعديلات تحقق التجانسب المطلوب والتكامل بين قانون الخدمة المدنية وقانون بشأن شغل الوظيفة، معلنًا موافقته باسم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري على التعديلات.
النواب يناقش تعديلات قانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة
والجدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، تناقش اليوم مشرع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة
مشروع القانون، يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً، وضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي
كما تشهد الجلسة العامة للمجلس مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن:
1.طريقة إقرار الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2022.
2.طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المُعدلة بالبروتوكول الصـادر عام 2010 ، والصـادر بهـا قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022.
اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس
3.طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 628 لسنة 2022.