بداية مضطربة لسوق الأسهم العالمي في 2023

بدأ عام 2023 بنفس الطريقة التي انتهى بها عام 2022 متقلبًا وبلا اتجاه، افتتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة يوم الثلاثاء (3 يناير) بمكاسب جيدة ولكن بعد دقائق تراجع المؤشر إلى المنطقة الحمراء وسرعان ما أعاد اختبار دعم 3800 نقطة.

يعتقد محللي السوق أن عام 2023 سيكون هناك الكثير من التقلبات، على الرغم من أن الاتجاه العام من المرجح أن يكون أقل، على الأقل في النصف الأول من العام، بعد ذلك، من الصعب للغاية تحديد ما قد يحدث.

سيعتمد ذلك على صحة المستهلك والتضخم في ذلك الوقت، بالإضافة إلى العوامل الرئيسية الأخرى التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اسعار الاسهم العالمية، بما في ذلك إمكانية قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

التضخم سبب رئيسي في خسائر الأسهم

في جزء كبير من عام 2022 كان التضخم المرتفع هو السبب الأساسي وراء ضعف الأسهم وخاصة قطاع التكنولوجيا وكذلك العملات المشفرة.

ويعني ارتفاع معدل التضخم أن الناس لديهم دخل أقل المتاح للاستثمار، كما يعني أيضًا أن البنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية اضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية، مما قلل من القوة الشرائية للمستهلكين مع زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والحكومات.

أخيرًا، كان هذا له أثر ايجابي بشكل كبير علي عوائد السندات الحكومية التي قفزت لمستويات عالية، مما قلل من جاذبية الأصول التي لم تدفع أرباحًا أو لديها عائد منخفض، ولكن عندما بدأ التضخم في الولايات المتحدة في الانخفاض عكس المستثمرون تداولاتهم بسرعة وفضلوا الأسهم والمعادن والعملات الأجنبية على الدولار.

بينما نتطلع إلى العام الجديد، فإن التفاؤل بشأن ذروة التضخم هو كل ما يمكن التفكير فيه من حيث توفير الدعم أو الحد من مخاطر الهبوط للأسهم، قد تكون هناك أوقات ترتفع فيها الأسواق لفترات طويلة، ومع ذلك، فإن بعضًا من رواية ذروة التضخم هذه قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن قفزت الأسواق عالية من أدنى مستوياتها في أكتوبر.

لكي يستمر المستثمرون في الاستثمار في الأسهم، سنحتاج الآن إلى رؤية انتعاش اقتصادي قوي للمساعدة في زيادة الإيرادات والأرباح للشركات، ولكن يبدو هذا غير مرجح لأنه من غير المرجح أن تعود الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها سابقًا (على الرغم من أن معدل التضخم من المقرر أن ينخفض بشكل حاد ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التأثيرات الأساسية وانخفاض النشاط الاقتصادي).

ومن جهة أخري، ستبقي البنوك المركزية والحكومات سياساتها النقدية مقيدة بعد أن أنفقت بالفعل أموال كبيرة خلال أزمة كوفيد 19 في 2020، هناك خطر آخر يتمثل في أننا سنشهد تشديدًا كميًا نشطًا حيث يحاول البنك الإحتياطي الفيدرالي وعدد من البنوك المركزية العالمية الأخرى تقليل حجم الميزانية العموميةالضخمة، وبالفعل فقد أشار البنك الاحتياطي إلى أنه سيواصل رفع سعر الفائدة وأن سياسته التشديديةستظلفترة طويلة.

بعبارة أخرى، هناك الكثير من المخاطر التي تواجه المستثمرين، في أوروبا على سبيل المثالفإن البنك المركزي الأوروبي لم يُنهي تشديد سياسته النقدية، خاصة بعدماأشارت"كريستين لاغارد" رئيسة البنك أن هناك مزيد منرفع سعر الفائدة متوقعة بواقع 50 نقطة أساس لبعض الوقت.

في اليابان، يمكن أن يحدث انعكاس كبير لمؤشر نيكاي المدعوم طوال هذه السنوات من قبل سياسة نقدية تحفيزية من قبل بنك اليابان،خاصة أن بنك اليابان قام بتعديل سياسة منحنى العائد ليفسرها المحللون على أن بداية لنهاية سياسةالتحفيز.