مايسة عطوة تعلن موافقتها على مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة.. وتؤكد: يهدف لتحقيق الاستقرار الوظيفي

أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخراً.

تحيل مصر

وأوضحت النائبة، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة يهدف لضبط صياغة بعض النصوص، وتعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة،  وكذلك إضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنهاء الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.

النائبة مايسة عطوة لـ تحيا مصر: قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام أثلج صدور المصريين

النائبة مايسة عطوة لـ تحيا مصر: التحالف الوطني شريك أساسي في العملية التنموية

ووجهت عضو مجلس النواب، لتحية والتقدير للرجال الشرطة مشيدة بدورهم الوطنى جانبا إلى جانب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل، الحصن المنيع لحماية الوطن من كل شر، فتحية لهم جميعا على التضحية والبطولة، لولا ما كان لمصر تسير على طريق التنمية الشاملة، تحية مملوءة بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء.. الذين فضلوا الخلود فى السماء على البقاء فى الأرض، وإلى الأسر التى عانت وتحملت الفراق من أجل الهدف الأعظم".

مايسة عطوة تشيد بقرارت ترشيد الانفاق العام

والجدير بالذكر، أن النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، قد أشادت بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والذى نشرته الجريدة الرسمية، مؤكدة أن هذا القرار أثلج صدور المصريين.

وأكملت عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن هذه القرارات تهدف الى تخفيف العب وتحقيق الانضباط المالى فى الإنفاق بالوزارات والجهات الرسمية، والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، لتجاوز الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية ــ الأوكرانية  وتداعيات جائحة كورونا لاسيما وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة تسببت في زيادة عدد الأسر الأولى بالرعاية، وهو ما كان سببًا في ضرورة وجود حلول واقعية، تنعكس بشكل مباشر على المجتمع، ولذلك فإن التقشف الحكومي بات أمرًا ضروريًا تحتمه الظروف.

وأردفت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، جاء فى وقته ، فى ظل أزمة اقتصادية تحتاج من الحكومة اتخاذ قرارات بهذا الشكل .