«خريطة أولويات شاملة وحلول جذرية مرتقبة» .. الحوار الوطني يمهد الطريق للجمهورية الجديدة

لجان مختلفة تضع مطالب المواطنين كأولويات قصوى 

اهتمام خاص بتطوير معطيات المشهد السياسي والحزبي

عناوين اقتصادية تشكل مفاتيح حقيقية لدعم مقدرات الدولة 

المحور المجتمعي يركز على الصحة والتعليم والشباب

تتمتع الدولة المصرية بكونها دولة مؤسسات من الطراز الرفيع والعريق، بها مؤسسات تنفيذية وبرلمانية عريقة قادرة على خلق وإنتاج الأفكار والتوصيات والقرارات التي تزيد من صلابة وقوة مقدرات الدولة المصرية في مواجهة الأزمات العالمية، وعرفت دولة المؤسسات مؤخرا منبرا حيويا هاما جاء بدعوة رئاسية وهو "الحوار الوطني".

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، الأدوار المنتظرة من الحوار الوطني، عقب الإعلان اليوم عن خريطة عمل كاملة، وشاملة في كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وحجم الجهود المبذولة من القائمين على إدارة الحوار وفي مقدمتهم المنسق العام ضياء رشوان ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي.

أدوار هامة ومصيرية مطلوبة من الحوار الوطني

جهود كبرى ومكثفة بذلتها إدارة الحوار الوطني، منذ إطلاق الدعوة الرئاسية المستنيرة لإطلاق وتدشين الحوار، حيث تقريب المسافات وضمان العبور السريع نحو الجمهورية الجديدة، المدعومة بالتوصيات والقرارات والإجراءات والرؤى والأطروحات السديدة والسليمة التي تتشارك فيها كافة القوى الوطنية على أرضية مشتركة.

استطاعت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تصنع المعجزات التنموية والعمرانية والأمنية، ويعاونها في مواصلة ذلك خلال الفترة القادمة، تلك الأصوات الوطنية الخالصة، التي سوف تزخر بها جلسات الحوار الوطني، حيث انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته السابقة من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

حاضنة وطنية لكافة القوى والتيارات الوطنية المخلصة

تقوم الدولة المصرية وتواصل نجاحاتها بسواعد أبناءها المخلصين، ووفقا لبيان صادر من مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الخميس، فإنه من المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، حيث حالة من الاصطفاف الوطني خلف تحقيق الأهداف القومية خلال الفترة المقبلة.

الجهود المخلصة المنتظرة من الحوار الوطني، سوف تسير وفق آلية منهجية هامة، حيث من المقرر أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

ترجمة توجيهات الرئيس السيسي في مجهود جماعي جبار

يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق التوجيهات السديدة، التي تحمل رؤى معمقة حول أوضاع الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وقد سبق وأعرب عن تعويله على أهمية الحوار الوطني كحاضنة حقيقية ومنبر جماعي يمكن من خلاله تطوير المخرجات وتجويد الأداءات الحكومة والرسمية والشعبية في العديد من المسارات الشاملة.

وتلاقي توجيهات الرئيس السيسي استجابة فورية من إدارة الحوار الوطني، وفي مقدمتها المنسق العام ضياء رشوان، قائد دفة الإعداد لإطلاق حوار وطني قوي ومتماسك ويشتمل على شروط تحقيق مستهدفات الحوار، وذلك بالإضافة للمستشار الدؤوب محمود فوزي، الذي يتضح حجم جهود الأمانة الفنية التي يرأسها يوما بعد يوم.

19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة

ينظر الشعب المصري بعين الترقب إلى محاور ثلاثة :السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، حيث النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين، التفرغ لعضوية المجلسين. 

وفيما يتعلق بلجنة المحليات، سيتم التناقش حول قانون المجالس الشعبية المحلية بما تشمله من الاختصاصات والتشكيل و النظام الانتخابي، ثم قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية بما يشمل التقسيم والهياكل، التمويل، محافظة القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، وثالثًا، لجنة الأحزاب السياسيةـ بما تشمله من قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلي، قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية ،حل المعوقات أمام العمل الأهلي ،حل تحديات العمل النقابي  ،حل تحديات التعاونيات، و خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بما تتضمنة من مناقشة مفهوم التعذيب من حيث التعريف، إقامة الدعوى الجنائية، حد الضرر، و أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، من حيث الاشراف القضائي، واللوائح المنظمة.

ملفات جادة ونقاش ثري متوقع حول المحور الاقتصادي 

تعد تقوية أواصر الاقتصاد المصري أولوية قصوى في اللحظة الحالية، حيث توافق المجلس على ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، أولها لجنة التضخم وغلاء الأسعار، حيث تناقش الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

بعدها وضعت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ضمن أجندتها، مناقشة الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة،  آليات الإصلاح،  النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة ، الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات .

بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات، أولها يتعلق بلجنة التعليم والبحث العلمي، من حيث مناقشة التعليم قبل الجامعي، الأساسي والثانوي والفني، مع إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، من حيث الإتاحة، المعلم، الهيكلة ، المناهج، الأنشطة المدرسية، الإدارة المدرسية والتربوية. 

بخلاف الامتحانات والتقويم، الدروس الخصوصية، التعليم الفني: الواقع والمأمول، من حيث مناقشة الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، وعند التطرق إلى التعليم الجامعي، فسيتم مناقشة، إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم، قانون جديد للتعليم الجامعي، من حيث تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.