«الإشراف القضائى وتفرغ عضوية البرلمان وقانونى للإدارة المحلية»..22موضوع بمناقشات المحور السياسى فى الحوار الوطنى

تشهد موضوعات المحور السياسى  بالحوار الوطنى  العديد من الملفات  المتعلقة بالنظام الانتخابيى على مستوى مجلسى النواب والشيوخ حيث  نقاش منتظر بشأن التشريعات المنظمة لكل منهما بجانب الملف الخاص بالإشراف القضائى والمقرر له الانتهاء فى 2024 بحسب الدستور وأيضا الضوابط الخاصة بالتفرغ للعضوية  بعد أن آثارت العديد من النقاشات على مدار الفترة الماضية وخاصة   الجميع ما بين العضوية ومناصب النقباء ورئاسة الأندية ومراكز الشباب.

تحيا مصر

أيضا  الموضوعات تشمل ملف الإدارة المحلية حيث تضمنت  الإتجاهات بأن نكون أمام  نقاشات متعلقة بالمجالس الشعبية بشكل منفرد والإدارة المحلية بشكل منفرد أيضا بمعنى أن تكون المناقشات حول قانون منظم للمجالس المحلية المنوطة بأعمال الرقابة  وقانون منظم للإدارة المحلية  المتعلق  بالإدارة المحلية التنفيذية، وأيضا بجانب  ملف الأحزاب وتنميتها على أرض الواقع.

«الإشراف القضائى وتفرغ عضوية البرلمان وقانونى للإدارة المحلية»..22موضوع بمناقشات المحور السياسى فى الحوار الوطنى 

موضوعات المحور  السياسى  تضم أيضا لجنة حقوق  الإنسان والحريات العامة وخاصة فيما يتعلق بالتعذيب وأوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين وحرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 

يشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:

أولاً: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي 

1. النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى: 

- قانون مجلس النواب. 

- قانون مجلس الشيوخ. 

2. الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية. 

3. عدد أعضاء المجلسين.   

4. التفرغ لعضوية المجلسين. 

ثانيًا: لجنة المحليات

1. قانون المجالس الشعبية المحلية (الاختصاصات والتشكيل -النظام الانتخابي) 

2. قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية (التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة) 

ثالثًا: لجنة الأحزاب السياسية 

1. قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها. 

2. تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.   

3. الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

رابعًا: لجنة النقابات والعمل الأهلي 

1. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية 

2. حل المعوقات أمام العمل الأهلي   

3. حل تحديات العمل النقابي   

4. حل تحديات التعاونيات   

«الإشراف القضائى وتفرغ عضوية البرلمان وقانونى للإدارة المحلية»..22موضوع بمناقشات المحور السياسى فى الحوار الوطنى 

خامسًا: لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة 

1. التعذيب (التعريف- إقامة الدعوى الجنائية- حد الضرر) 

2. أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز ( الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة) 

3. تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين. 

4. حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها  والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات). 

5. قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج،  وحرية البحث العلمي ومتطلباته. 

6. العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي. 

7. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.